المصدر قال أنّ الأمانة خفضت عدد موظفيها في لجان مكافحة التسول، من ستة موظفين إلى موظَّفَين، هما:"موظف وسائق"، فيما أبقت سيارة باص في إطار اللجان.
وابدى المصدر استغرابه من تخفيض الامانة مساهمتها، رغم ان ظاهرة التسول تتركز في العاصمة عمان.
وتنفذ وزارة التنمية حملات مستمرة لمكافحة التسول بالتعاون مع أمانة عمان ومديرية الأمن العام، بلغ عددها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي نحو 1231 حملة أسفرت عن ضبط 1475 متسولا ومتسولة بينهم 244 طفلا.
وسبق أن ناقشت وزارة التنمية مع وزارتي العدل والداخلية تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات المرتبطة بالتسول، لحصر مسؤوليتها بتأهيل المتسولين في مراكزها بعد ضبطهم.
ويزيد تقليل الأمانة من دعمها للجان مكافحة التسول من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة التنمية، في ظلّ قلة عدد كادر الوزارة الساعي لضبط توسع ظاهرة التسول في مختلف مناطق المملكة.
يضاف إلى ذلك وجود تحد يتمثل بتنامي ظاهرة الاعتداءات على لجان مكافحة التسول، إذ أصيب أربعة موظفين منذ بداية العام الحالي بجروح، أشدها إصابة موظف بجروح قطعية بيده نتيجة ضربه بمشرط، احتاجت إلى ست "غرز" لعلاجها، علاوة عن تعرض اعضاء اللجان الى اعتداءات لفظية وتهديدات يومية، أثناء أدائهم عملهم من قبل متسولين ومتسولات.
وقدرت مصادر وزارة التنمية وقوع أضرار بأكثر من ألفي دينار بـ"باصات" مكافحة التسول، نتيجة خمسة حوادث جرى فيها تحطيم الباصات ورشقها بالحجارة.
وتعد إشارات العاصمة الضوئية أكثر الأماكن خطورة على لجان مكافحة التسول، وخاصة إشارتي دوار الصناعة وبيادر وادي السير.
وتشهد الإشارتان اعتداءات على موظفي وزارة التنمية، إذ يرشقهم باعة متجولون مرتبطون بمتسولين بالحجارة، ثم يفرون إلى خيم يقيمون بها قريبا من المكان.
