أخبار البلد - كشف نقيب المحامين مازن ارشيدات عن قرار قد تتخذه النقابة يقضي بعدم ترافع المحامين أمام محكمة امن الدولة في حال استمرار اعتقال المدنيين وتحويلهم إلى المحكمة.

جاء حديث النقيب في سياق لقاء جمعه ظهر اليوم مع رئيس الوزراء عبدالله النسور، حول قضية استمرار اعتقال مدنيين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، مؤكدا على حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم، وأن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية أو ترديد هتافات ذات سقف مرتفع لا يهدد أمن الدولة أو النظام، أما من يقومون بأعمال تخريبية فيجب معاقبتهم.

كما أكد رشيدات في حديث لراديو البلد، على عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بمحاكمة المدنيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بالرد على موضوع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد رفع الأسعار، بداية الأسبوع القادم.

وطالبت النقابة بضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين وتحويل من يثبت عليه أي مخالفة لقانون إلى المحاكمة النظامية.