إليكم كيف يعافى الأردن من أزمته
بقلم المحامي إبراهيم النوافلة
تضاهي حكوماتنا في أعدادها سني عمر الدولة ....وقد تشبثنا بتلابيب طيشها وتعلّقنا وأدمنّا فوضى تخبطها، لا سيما وأنها وفي طابعها الأعم الأغلب وفي سوادها الأعظم لم تقم للقانون وزنا أو جاذبية ولم ترعى للإنسان جانب. وكأنها وهي التي تغافلنا بسحر تكوينها قد توّجت وعلى عجلة لمواسم حصاد الآثام.
أما ممثلونا في مجالس الزمان والمكان (مجالس التشريع) فقد أغواهم المال السياسي وحب الذات والزهو ونسوا أن الأمر لم يخرج من دائرة الأمانة ... بتنا نسلّمهم أماناتنا وباتوا يحملونها على ومضة برق إلى حكومات تهطل علينا عبثا وخرابا!!!
غدا الوطن كمدرج موسيقى تعاقب عليه عازفون أشقياء الأمر الذي تأجلت معه مواعيد حلمنا مع هذا الوطن .....مع كل حكومة جديدة ينام الوطن على سرير من أمل ويصحو على أعتاب القيامة ....ثمة حنين إلى هدوء الشارع وثمة أنين من خبيث الممارسات، الأمر الذي معه تبدو الإجابة لحوحة على مسألة :إلى أين المسير ؟!!
ولا أبالغ ولست الوحيد ممن يدركون أن بعض آحاد الناس بات يملك ـ بعدما توارث المناصب الحكومية وشارك الدولة في المال العام ــ ما لا تملكه الدولة ذاتها .بل أنه وبفتات قليل قد وظّف عصافير صغار لتغرد وتشهد له بالولاء والانتماء و النظافة وحب الوطن.
أقسم ولعلكم تشاطرونني الرأي أن رهط قليل من الرجال الأكفياء الشرفاء يكفون بطانة صالحة ليتكفّلون برفعة الوطن ويسيرون به إلى حيث النهضة والمجد والصلاح.
إننا إذ نهدهد على هذا الوطن ببسملة الرحمن الرحيم وبعد، وإذ نعلم أن للشتاء غيوم ، ولعل فيما نكتب غيمة ممطرة بالخير والصلاح على الوطن والمواطن .....لنعرض فيما يلي لبعض من همس لعل في الهمس ما يحفظ وجه الوطن ويعيد هيبة الدولة:
1- الكف عن حشر الذات ومأسسة الصالح الشخصي فيما يقدم للوطن من قروض ومعونات وهبات خارجية.
2- ضبط تحويلات النقد خارج الدولة والحيلولة دون تحويلات المبالغ الكبيرة بشكل يمنع تهريب المال العام الذي تم الاستحواذ عليه بطرق غير مشروعة.
3- اليقظة الحكومية فيما قد يجرها إليه بعض المأجورون المنتفعين من ربط الدولة بمشروعات واتفاقات وشراكات من شأنها فتق النسيج الجيوسياسي والديموغرافي للوطن.
4- الكف عن ظاهرة استحداث المراكز والحقائب الوزارية والوظائف العليا خدمة للأشخاص.
5- الإيمان بأن المعوزين لا يصنعون المجد لكنهم يصنعون الدمار ويشوهون الوجه الحضاري للدولة.
6- اعتماد مبد أ فاتورة التكاليف والتي يصار على ضوئها إلى تقليص النفقات الحكومية غير المبررة والتي تدفع الميزانية نحو الهاوية.
7- استثمار مكاتب مجلس النواب الحالية والحيلولة دون السير في بناء مكاتب إضافية للنواب الجدد الذين استحدثت مقاعدهم بموجب قانون الانتخاب الجديد والاكتفاء بقبة برلمان تعقد تحتها الجلسات ..على أن يسعى كل نائب إلى فتح المكتب الذي يناسبه في منطقته فـــ "على الجمّال أن يعلي عتبة داره".
8- عدم صرف رواتب لأعضاء مجلس النواب الجدد والاكتفاء بالمصاريف على أساس من حضور النائب في كل جلسة يعقدها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار مكان سكنى النائب والمصاريف التي يتكبدها بغية الحضور للجلسة.
9- الحيلولة دون سن قانون تقاعد لنواب المجالس النيابية القادمة، فالأمانة المأجورة تتوقف أجورها بتسليمها.
10- الحيلولة دون أجراء أي تعديلات على الراتب التقاعدي لأي وزير يعاد تكليفه بحقيبة وزارية لأكثر من مرة وربط حصول الوزير على راتب تقاعدي بمضي حد أدنى من سني الخدمة لا يقل عن عشر سنوات.
11- إيجاد مخرج على أساس من حفظ الود في العلاقات الدولية للتخفيف من ارتباطات الدولة الدولية العهدية فيما يتعلق باستخراج والاستفادة مما هو في باطن الأرض باختصار "البلاد غنية بالثروات".
12- الجدية في محاسبة الفاسدين ليهدأ الجياع.
13- عدم إضاءة مصابيح أعمدة الشوارع قبيل مداخل المدن ولكيلومترات تنظيما لأراض استحوذ عليها المتنفذون بأسعار بخسة من عوام الناس وبؤسائهم.
14- تحسس جيوب الفقر لدى المواطنين للحد من ظاهرة التسول والحيلولة دون الجريمة المنظمة.
15- ضبط النفقات وأجور التنقل والإقامة والمياومات في سفرات ذوي الوصول وأبناء الذوات.
16- محاربة ظاهرة شراكات الأشخاص في نتاج المؤسسات والمرافق العامة.
17- تفعيل مبدأ سيادة القانون، فعلى الحاكم والمحكوم أن يخضع للقانون.
18- محاربة غرف التشريعات المغلقة وفتح المجال لذوي الاختصاص كنقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة للتشارك في دراسة مشروعات القوانين وتقديم الدراسات المقترحة.
19- الإيمان بأن الشعب لم يعد في غفلته وانه باتت له عين على ما تظنه الدولة خفايا أمور..
20- إسدال الستارة على تراجيديا مسرحية "أيها المواطن خذ قرشا وهب لنا ألف قرش" فجيب المواطن باتت مثقوبة.
21- حيادية الحكومة في العمليات الانتخابية وعدم تدخلها في عمل المجالس النيابية.
22- جديّة المناقصات في كل العطاءات الحكومية.
23- الكف عن إيفاد أبناء الذوات في البعثات الدراسية والدورات الخارجية على حساب مقدرات الوطن .
24- الإمعان وبجدية في محاربة الواسطة والمحسوبية.
25- الحد من الحركة غير المبررة لآليات الحكومة ومؤسساتها والمؤسسات شبه الرسمية.
26- الكف عن توظيف المال العام كالسيارات الحكومية وغيرها في خدمة الصالح الخاص.
27- إعادة النظر في المناهج الدراسية والوصول لمخرجات تعزز دراسة التاريخ الوطني والعربي وقضايا الأمة وتورث الأجيال القادمة قيم الانتماء.
28- التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيض قسوة الفن الضرائبي الذي يثقل دورة الدخل بين المواطن والدولة وان تكون الضرائب على أساس من خدمات فعلية تقدم للمواطن.
29- الحد من ظاهرة الجباية على الطرقات.
30- وقف نزف فواتير الإنفاق المسرف على ما هو صوري من الندوات وورشات العمل والمؤتمرات وضبط فواتير الإنفاق على الحقيقي منها.
31- استعطاف الفاسدين (مافيا المال الحرام) كي يساهموا في تخفيض عجز الميزانية.
بهذا ـ وفي تقديرنا المتواضع ـ وحيث أن المسألة باتت كرامة المواطن أكثر مما هي فاقته ....فلن تتوانى حتى حرائر الأردن ونشمياته عن تقديم ما بحوزتهن من مصاغ ذهبي يتزيّن به بغية إنقاذ الدينار مؤقتا والدفع بالوطن نحو الرفعة ريثما تحل الأزمة من جذورها ليعيش المواطن في رفاه وتستعيد الدولة هيبتها.....ولن نكون بحاجة لإحسان الجوار، فنحن من كوكبهم بل نحن في مركز الكوكب ....
وأخيرا، وحيث بان وجه الشعب فعلى وجه الدولة أن يستبين وعلى المذنب أن يستتيب...... راجيا ألله أن يكون فيما كتبت خير الوطن والمواطن سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل سوء.......
بقلم المحامي إبراهيم النوافلة
تضاهي حكوماتنا في أعدادها سني عمر الدولة ....وقد تشبثنا بتلابيب طيشها وتعلّقنا وأدمنّا فوضى تخبطها، لا سيما وأنها وفي طابعها الأعم الأغلب وفي سوادها الأعظم لم تقم للقانون وزنا أو جاذبية ولم ترعى للإنسان جانب. وكأنها وهي التي تغافلنا بسحر تكوينها قد توّجت وعلى عجلة لمواسم حصاد الآثام.
أما ممثلونا في مجالس الزمان والمكان (مجالس التشريع) فقد أغواهم المال السياسي وحب الذات والزهو ونسوا أن الأمر لم يخرج من دائرة الأمانة ... بتنا نسلّمهم أماناتنا وباتوا يحملونها على ومضة برق إلى حكومات تهطل علينا عبثا وخرابا!!!
غدا الوطن كمدرج موسيقى تعاقب عليه عازفون أشقياء الأمر الذي تأجلت معه مواعيد حلمنا مع هذا الوطن .....مع كل حكومة جديدة ينام الوطن على سرير من أمل ويصحو على أعتاب القيامة ....ثمة حنين إلى هدوء الشارع وثمة أنين من خبيث الممارسات، الأمر الذي معه تبدو الإجابة لحوحة على مسألة :إلى أين المسير ؟!!
ولا أبالغ ولست الوحيد ممن يدركون أن بعض آحاد الناس بات يملك ـ بعدما توارث المناصب الحكومية وشارك الدولة في المال العام ــ ما لا تملكه الدولة ذاتها .بل أنه وبفتات قليل قد وظّف عصافير صغار لتغرد وتشهد له بالولاء والانتماء و النظافة وحب الوطن.
أقسم ولعلكم تشاطرونني الرأي أن رهط قليل من الرجال الأكفياء الشرفاء يكفون بطانة صالحة ليتكفّلون برفعة الوطن ويسيرون به إلى حيث النهضة والمجد والصلاح.
إننا إذ نهدهد على هذا الوطن ببسملة الرحمن الرحيم وبعد، وإذ نعلم أن للشتاء غيوم ، ولعل فيما نكتب غيمة ممطرة بالخير والصلاح على الوطن والمواطن .....لنعرض فيما يلي لبعض من همس لعل في الهمس ما يحفظ وجه الوطن ويعيد هيبة الدولة:
1- الكف عن حشر الذات ومأسسة الصالح الشخصي فيما يقدم للوطن من قروض ومعونات وهبات خارجية.
2- ضبط تحويلات النقد خارج الدولة والحيلولة دون تحويلات المبالغ الكبيرة بشكل يمنع تهريب المال العام الذي تم الاستحواذ عليه بطرق غير مشروعة.
3- اليقظة الحكومية فيما قد يجرها إليه بعض المأجورون المنتفعين من ربط الدولة بمشروعات واتفاقات وشراكات من شأنها فتق النسيج الجيوسياسي والديموغرافي للوطن.
4- الكف عن ظاهرة استحداث المراكز والحقائب الوزارية والوظائف العليا خدمة للأشخاص.
5- الإيمان بأن المعوزين لا يصنعون المجد لكنهم يصنعون الدمار ويشوهون الوجه الحضاري للدولة.
6- اعتماد مبد أ فاتورة التكاليف والتي يصار على ضوئها إلى تقليص النفقات الحكومية غير المبررة والتي تدفع الميزانية نحو الهاوية.
7- استثمار مكاتب مجلس النواب الحالية والحيلولة دون السير في بناء مكاتب إضافية للنواب الجدد الذين استحدثت مقاعدهم بموجب قانون الانتخاب الجديد والاكتفاء بقبة برلمان تعقد تحتها الجلسات ..على أن يسعى كل نائب إلى فتح المكتب الذي يناسبه في منطقته فـــ "على الجمّال أن يعلي عتبة داره".
8- عدم صرف رواتب لأعضاء مجلس النواب الجدد والاكتفاء بالمصاريف على أساس من حضور النائب في كل جلسة يعقدها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار مكان سكنى النائب والمصاريف التي يتكبدها بغية الحضور للجلسة.
9- الحيلولة دون سن قانون تقاعد لنواب المجالس النيابية القادمة، فالأمانة المأجورة تتوقف أجورها بتسليمها.
10- الحيلولة دون أجراء أي تعديلات على الراتب التقاعدي لأي وزير يعاد تكليفه بحقيبة وزارية لأكثر من مرة وربط حصول الوزير على راتب تقاعدي بمضي حد أدنى من سني الخدمة لا يقل عن عشر سنوات.
11- إيجاد مخرج على أساس من حفظ الود في العلاقات الدولية للتخفيف من ارتباطات الدولة الدولية العهدية فيما يتعلق باستخراج والاستفادة مما هو في باطن الأرض باختصار "البلاد غنية بالثروات".
12- الجدية في محاسبة الفاسدين ليهدأ الجياع.
13- عدم إضاءة مصابيح أعمدة الشوارع قبيل مداخل المدن ولكيلومترات تنظيما لأراض استحوذ عليها المتنفذون بأسعار بخسة من عوام الناس وبؤسائهم.
14- تحسس جيوب الفقر لدى المواطنين للحد من ظاهرة التسول والحيلولة دون الجريمة المنظمة.
15- ضبط النفقات وأجور التنقل والإقامة والمياومات في سفرات ذوي الوصول وأبناء الذوات.
16- محاربة ظاهرة شراكات الأشخاص في نتاج المؤسسات والمرافق العامة.
17- تفعيل مبدأ سيادة القانون، فعلى الحاكم والمحكوم أن يخضع للقانون.
18- محاربة غرف التشريعات المغلقة وفتح المجال لذوي الاختصاص كنقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة للتشارك في دراسة مشروعات القوانين وتقديم الدراسات المقترحة.
19- الإيمان بأن الشعب لم يعد في غفلته وانه باتت له عين على ما تظنه الدولة خفايا أمور..
20- إسدال الستارة على تراجيديا مسرحية "أيها المواطن خذ قرشا وهب لنا ألف قرش" فجيب المواطن باتت مثقوبة.
21- حيادية الحكومة في العمليات الانتخابية وعدم تدخلها في عمل المجالس النيابية.
22- جديّة المناقصات في كل العطاءات الحكومية.
23- الكف عن إيفاد أبناء الذوات في البعثات الدراسية والدورات الخارجية على حساب مقدرات الوطن .
24- الإمعان وبجدية في محاربة الواسطة والمحسوبية.
25- الحد من الحركة غير المبررة لآليات الحكومة ومؤسساتها والمؤسسات شبه الرسمية.
26- الكف عن توظيف المال العام كالسيارات الحكومية وغيرها في خدمة الصالح الخاص.
27- إعادة النظر في المناهج الدراسية والوصول لمخرجات تعزز دراسة التاريخ الوطني والعربي وقضايا الأمة وتورث الأجيال القادمة قيم الانتماء.
28- التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيض قسوة الفن الضرائبي الذي يثقل دورة الدخل بين المواطن والدولة وان تكون الضرائب على أساس من خدمات فعلية تقدم للمواطن.
29- الحد من ظاهرة الجباية على الطرقات.
30- وقف نزف فواتير الإنفاق المسرف على ما هو صوري من الندوات وورشات العمل والمؤتمرات وضبط فواتير الإنفاق على الحقيقي منها.
31- استعطاف الفاسدين (مافيا المال الحرام) كي يساهموا في تخفيض عجز الميزانية.
بهذا ـ وفي تقديرنا المتواضع ـ وحيث أن المسألة باتت كرامة المواطن أكثر مما هي فاقته ....فلن تتوانى حتى حرائر الأردن ونشمياته عن تقديم ما بحوزتهن من مصاغ ذهبي يتزيّن به بغية إنقاذ الدينار مؤقتا والدفع بالوطن نحو الرفعة ريثما تحل الأزمة من جذورها ليعيش المواطن في رفاه وتستعيد الدولة هيبتها.....ولن نكون بحاجة لإحسان الجوار، فنحن من كوكبهم بل نحن في مركز الكوكب ....
وأخيرا، وحيث بان وجه الشعب فعلى وجه الدولة أن يستبين وعلى المذنب أن يستتيب...... راجيا ألله أن يكون فيما كتبت خير الوطن والمواطن سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل سوء.......
