حين تصل تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج الى 1ر3 مليار دولار في عشرة أشهر, وحين تبلغ صادراتنا للخضراوات والفاكهة الى 800 مليون دينار, رغم انسداد السوق السوري والى حد ما اللبناني والتركي الى اوروبا, وحين تمتد سندات اليورو بوند الاردنية الى 5ر1 مليار دولار, وحين تصل ايداعات القطاع العام في البنوك في ايلول الى 676ر1 مليار دينار.
.. فهذه كلها توقيعات ثقة باقتصاد البلد, واستقرار البلد ومنعة البلد. فهذا الصراخ في الشارع لا يهدم نظاماً, ولا يفرض على الحكومة العودة عن خططها لوقف النزيف في الموازنة, ولا يؤذي المواطن الذي يذهب الى عمله, والعامل الى مصنعه, والمزارع الى حقله.. والطالب الى مدرسته..
نشرت «الرأي» امس عملية احتساب اسعار المشتقات النفطية في بلدان الدول غير النفطية وحسب نشرة «بلاتس» لمدة ثلاثين يوماً, وقد لاحظنا كما لاحظ قراء «المعلقين» على الضريبة الخاصة, وضريبة المبيعات بقيمة 4%, بأن الارقام تختلف عن كلام رئيس الوزراء الواضح بأن اسعار الطاقة ستكون موازية للكلفة.. دون ارباح. والحقيقة التي يعرفها كل من عمل في العمل العام, أن من سعر البنزين والسولار والغاز الذي يدفعه المواطن يتم دعم صناديق البلديات بملايين الدنانير كل عام, وهذا الدعم يشكل جزءاً من مواردها. فهذه البلديات التي تبلط الشوارع وتستوعب آلاف المركبات على الطريق لها حصة في المشتقات النفطية!!
ليطمئن الشطّار الذين يحسبون على اصابعهم في فهم العملية الاقتصادية والمالية أن هناك اخطاء كبيرة في عمل آلة الجهاز الاداري, ولكن ذلك لا يلغي تراكم الايجابيات. فنحن دولة وكيان سياسي منذ تسعين عاماً. وكبر البلد واستقر وتطور بأشياء اخرى غير الفساد وغير الاخطاء.
الثقة بالبلد, وكيانه, ونظامه السياسي لن تهتز بالصراخ في الشارع. ففي كل بلد اوروبي الان ازمة.. وتظاهرات لكن أحداً لا يطلب تغيير الحكومات والانظمة السياسية. وهي تظاهرات كانت لها آثارها على المبالغات في الانفاق والرواتب وقد لا يعرف الكثيرون ان الرواتب في ادارات بعض البنوك وصلت 30 مليون دولار تذهب الى حساب المدير الواحد. وهذا انتهى, وعادت البنوك التي وصلت الى شفا الانهيار الى وضعها الطبيعي بعد تدخل الدولة ودعمها!!
