لأنه صمام الأمان للوطن والمواطن رد صاحب الجلالة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني ,ليس لتقاعد السادة النواب والأعيان فقط بل لأنه لمس بنفاذ بصيرته بان قانون التقاعد المدني برمته بحاجة لتعديل كونه يعاني من تشوهات واختلالات لم تنفذ بصيرة الحكومات المتعاقبة لعلاجها ,وغابت دقة الرؤيا من مجالسنا النيابية المتعاقبة لمعرفة أين الخلل لتصويبه والأمر ببساطة لا يعنيهم فهو للمتقاعدين المدنيين وهم جزء مهم من الشعب الذي زورت إرادتهم لتأتي بهم فهم لم يكونوا خيار الشعب لينصفوه .
كم كان القرار مثلج للصدر ومحل رسمه للبهجة ليس نكاية بالنواب والأعيان فهم من الوطن والية بل لأنه سيعيد العدالة للمتقاعدين حين تسوى الاختلالات وتزال التشوهات في القانون الجديد من فوارق يزخر بها فالمسمى واحد ,هذه الفوارق المقبولة حين تكن بين العامل والمتقاعد لكنها لا تقبل حين يقسم المتقاعدين لقديم وجديد وقبل وبعد فوارق يجب أن تكن فقط للدرجات وسنين الخدمة فلابد أن تجسر تلك الهوة وتردم لان الجميع مواطنين ويخضعون لنفس الظروف المعيشية . 

قد يكون قانون التقاعد العسكري اشد إلحاحا لمثل هذه الإطلالة من لدن صاحب الجلالة لان تشوهاته أكثر بروزا من المدني وهي من ظهرت للعيان قاصيه ودانيه بعد 10 /حزيران /2010 حين وصلت الفوارق في بعض الرتب إلى ما يقارب ال60%في قرار تعسفي غابت عنه العدالة في شبهة فساد لمن صاغوه حين غلبوا المصلحة الخاصة على العامة هذه الأخيرة لو عنتهم لجسروا الهوة بين القديم والجديد من نفس ما هو مرصود آنذاك ولم يكلفوا الخزينة أعباء جديد أتت من قبل وقد تأتي لان العلة لا تخفى على احد ,حتى ذر الرماد في العيون الذي أتى للمتقاعدين العسكريين فيما بعد في مخالفة صريحة لأوامر صاحب الجلالة حين طلب المساواة الكاملة بين كافة المتقاعدين ,لكن المشكلة هو غياب بعد النظر وغياب التخطيط السليم لماهم قادم والذي لا تتبرءا منه كل ما سبق من حكومات لأنه لو كان موجود ما وصلت أمورنا لما نحن به ألان ليدفع الشعب برمته ثمن التخبط والتخطيط الوقتي الذي عانينا منه سنين طوال . 

هي بارقة أمل للمتقاعدين العسكريين بان يجدوا الإنصاف من لدن صاحب الجلالة وهو أهلا لها ليعهد للحكومة دراسة قانونهم من جديد لازالت تشوهات اعترته واختلالات تركت غصة في قلوبهم ,لتجسر الهوة الواسعة من خلال معادلات جديدة لا تحمل الخزينة أعباء جديدة فهي لا تتحمل وإنما من خلال إيجاد تقسيمات جديدة وتوزيعات عادلة تجسر الفوارق لحدودها الدنيا فالمسمى واحد وأعباء الحياة لا تميز بينهم فالمعيشة لا تفرق بين قديم وجديد فكلاهما يتجرعان الظروف نفسها .
أماني تحدونا كمتقاعدين عسكريين نضعها بين يدي صاحب الجلالة حين انتصر للمتقاعدين المدنيين في معالجة قانونهم بان يوجه الحكومة كذلك لعلاج قانوننا صاحب المعاناة المرضية الأشد خطورة من القانون المدني ,فهو الملاذ للجميع والأشد إحساسا من الكل بأحوال ألنا إليها من قانون افتقد العدالة بين من وجد أليهم . 

حمى الله الأردن ودرء عنه العاديات وأبقى له خيمته وارفة الظلال سليل الدوحة الهاشمية اعز ملكة ...انه سميع مجيب وبالإجابة قدير
العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش