نعلم أن الظروف الاقتصادية في الأردن صعبة للغاية ، ونعلم أن رفع الأسعار خيارا مرا ، ولكن بنفس الوقت وبعد سقوط ضحايا وخروج شعبنا الأردني عن بكرة أبيه ضد هذا القرار الظالم المجحف ونعلم أيضا أن هناك بدائل معقولة بل ولا بد منها ومحاكمة المدعو محمد الذهبي غير كافية لأن هناك فاسدين كثر ومحاسبتهم واسترداد الأموال التي نهبوها أسوة باللص الذهبي كفيلا بحل الأزمة الاقتصادية الأردنية وبالتالي عودة الهدوء والاستقرار السياسي للشارع الأردني المنتفض .

ولكن أن يترك هؤلاء اللصوص يتمتعوا بالأموال التي نهبوها على حساب الشعب المسحوق ويراد من هذا الشعب تسديد فواتير فسادهم وقمارهم ، فان هذا شيء لم يعد مقبولا ولعل ارتفاع سقف المطالب الشعبية التي وصلت لرأس النظام الملك نفسه فان هذا ضوء أحمر وعلى النظام وحكومته استقراء الأحداث جيدا وأخذ الدروس والعبر من دول الجوار والحل الأمني ليس حلا وحيث بدأت المطالب في تلك الدول معيشية وطلب حريات عامة والمطالبة بإلغاء رفع الأسعار ، وانتهت بسقوط عروش الطاووس في مصر وتونس وبإرادة الشعب عندما أصرت تلك الأنظمة على الحديث مع الشعب من الأبراج العاجية ، وكانت النتيجة ما نرى ونشاهد من فوضى خلاقة في تلك الدول الشقيقة .

ما نطلبه في هذه اللحظات التاريخية والوطن يموج بالأحداث الساخنة والثورة الكامنة في الوجدان التي قد تنقلب لبركان لا قدر الله ، نطالب النظام كما قلت وحكومته بالتراجع عن جريمة رفع الأسعار والبحث عن البدائل وهو محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب وأسأل كم ملياردير أصبح في الأردن كان لا يملك إلا راتبه الشهري من وظيفة عامة مهما كان دخله الشهري ، وكم مليونيرا كان مجرد موظف عادي بوظيفة وزير أو مدير أو ما شابه ذلك ، إن البديل موجود وهو ما فرطت به الحكومات وأقصد الإصلاح السياسي والاقتصادي باستثناء حكومة الخصاونة حيث جميع هذه الحكومات فاسدة ساهمت كل واحدة منها ببيع مؤسسات الوطن الناجحة ورهن إرادته لدى صندوق الفقر الدولي وأصبح الشعب الأردني للأسف بمثابة تجارب لتلك الحكومات الساقطة ، وأقول للنظام أن التاريخ لا ينتظر الجالسين على قارعة الطريق إما الإصلاح وإما التغير هذا ما أعلنه الشارع الأردني من شماله لجنوبه بمدنه ومخيماته وقراه ، وعلى الحكومة العمل فورا على إلغاء قرار رفع الأسعار والبحث على البدائل الموجودة إذا كانت تتحدث ولو واحد بالمائة باسم الشعب كما تدعي وهي كذبة مفضوحة كون الشعب لم يعّينها ويرفض قرارها برفع الأسعار وسداد ديون الفاسدين والخونة من قوت أطفاله .

كنا كتبنا قبل ذلك وفي نفس هذه الزاوية بأن رفع الأسعار سيفجر ثورة شعبية وقد بدأت ولا تزال حتى الآن عقلانية في مطالبها رغم السقف العالي للمطالب التي لم تصل لسياسة مدروسة بعد.

لذلك ومن أجل الوطن ومصالحه العليا نطالب النسور بالاستقالة من منصبه بعد أن حكم على نفسه بالموت السياسي وتعين حكومة إنقاذ وطني والعودة للشعب مصدر السلطات حتى تكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقوية قادرة على حساب الفاسدين واسترداد أموال الشعب المسروقة وغير ذلك الحديث عن الإصلاح مضيعة للوقت ومن يصدق بعد كل ذلك أن الشعب سيخرج للانتخابات التي تجريها نفس حكومة النسور الملطخة أيديها بالدماء ، وبصراحة الحكومة يجب أن تحاكم على غباءها السياسي بهذا القرار الغبي الذي جمع كل الأضداد السياسية التي توحدت خلف مطالب إقالة الحكومة وإرجاع كل شيء للشعب مصدر السلطات وقبل ذلك والأهم إلغاء رفع الأسعار ، هذا الفتيل الذي قد يأخذ الوطن الى ما لا تحمد عقباه .

اللهم اشهد أني بلغّت مرة أخرى ولا عزاء للصامتين.

عبد الهادي الراجح

alrajeh66@yahoo.com