وحددت الحكومة وفقا ل"العرب اليوم" فترة سريان قرار تعديل أسعار المحروقات الأخير، الذي بدئ العمل به اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي، حتى 31 كانون الأول المقبل.
وتتضمن آلية تسعير المشتقات النفطية وفق ما أعلنتها الحكومة سابقا، حساب التكلفة، تضاف إليها النفقات التي تترتب على استيراد هذه المشتقات، حتى وصولها إلى محطات المحروقات، وموزعي الغاز، والمستهلك النهائي، إضافة إلى الضرائب المشمولة بمعادلة التسعير.
