وأصدرت هيئة التأمين الأردنية المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلي مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات"، والتي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مشروع التعليمات جاء لحل مشكلة خسارة الشركات من التأمين الإلزامي ولتعويم الأسعار بطريقة منضبطة ولكن بطريقة حسابية بسيطة، فإن هذه التعليمات في حال أقرت ستضاعف سعر البوليصة.
وأوضح أن نسبة خسارة الشركات من التأمين الإلزامي تصل الى 30 % يضاف اليها تكلفة اصدار البوالص من البنوك والوكلاء، كما اشترطت الهيئة في التعليمات الأخيرة والتي ستصل الى 15 %، مشيرا الى أن تكلفة اصدارها من المكتب الموحد كانت تصل الى 3.5 % كعمولة للاتحاد.
ووفقا للمادة رقم 3 البند هـ- من مشروع التعليمات، فإنه يحظر على الشركة اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وملاحق تعدل هذه الوثائق من خلال المكتب الموحد, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وبذلك تصبح النسبة بعد تلك الاضافات 45 % بحسب المصدر الذي بين أنه سيضاف اليها أيضا 25 % مصاريف إدارية، كون الهيئة اشترطت على الشركات فتح مكاتب لها في كل مناطق المملكة، مشيرا الى أن المصاريف الإدارية تتعلق بتعيين موظفين ووكلاء في تلك الفروع.
ووفقا للمادة رقم 3 من مشروع التعليمات البند د- على الشركة ان تتواجد في كل منطقة تقع فيها دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات، من خلال إحدى قنوات الاصدار المحددة في الفقرات من (أ-ج) من هذه المادة.
وبحسب المصدر أصبحت النسبة 70 % يضاف اليها نسبة 10 % كهامش ربح للشركات التي طالبت بتعويم الأسعار حتى لا تخسر، ويضاف اليها أيضا 15 % تحصيل ديون معدومة وبهذا تصبح النسبة بين 95 % الى 100 %.
وأضاف أن على الهيئة بدلا من تلك التعليمات عليها اعادة النظر في بند نقصان القيمة الى جانب زيادة نسبة التحمل على الحادث ورفعها الى نحو 70 دينارا بدلا من 40 دينارا.
يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
