أخبار البلد - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تحترم موقف نقابة المعلمين بالدعوة الى الاضراب من عدمه ولن تتدخل فيه، ولكنها تناشد وطنية المعلمين وتحملهم للمسؤولية في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع الوقوف الى جانب الوطن.

واعلن نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بهذا الصدد ان مجلس النقابة سيجتمع هذه الليلة في مقر النقابة مع رؤساء فروع النقابة في المحافظات لاتخاذ القرار بشان تعليق الاضراب او الاستمرار به.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم السبت نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة واعضاء مجلس النقابة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير الثقافة سميح المعايطة ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين.

واكد رئيس الوزراء احترام الحكومة وتقديرها لنقابة المعلمين وهي تنظر للنقابة كصمام امان وعامل استقرار لشريحة واسعة من المجتمع.

وقال مخاطبا نقابة المعلمين "نحن نراهن عليكم كقادة حقيقيين في المجتمع نظرا لما يتمتع به المعلمون من مسؤولية وطنية ووقوفهم الى جانب وطنهم في الاوقات الصعبة".

واشاد رئيس الوزراء بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها المعلمون خلال الاحتجاجات ووسائل التعبير عن الراي ضد قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وقال "نحن ندرك ان منتسبي نقابة المعلمين قاموا بحماية الممتلكات العامة والخاصة ولا يمكن ان نصدق بانهم يقومون بأعمال خارجة عن القانون والمالوف".

واكد نقيب المعلمين شجب وادانة النقابة لكل من اساء للوطن والحق الاذى بالممتلكات العامة والخاصة لافتا الى ان هذه الاعمال صادرة عن اعداء الوطن.

وقال "نحن من يعلم الاجيال المحافظة على الوطن وعلى منجزاته ولا نقبل الاساءة له".

كما اكد الرواشدة رفض النقابة للشعارات التي تطال رمز الدولة وقال "نحن مع النظام والحفاظ عليه ونحن في النقابة لسنا معنيين بهذه الشعارات".

واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه الاردن والعجز الكبير في الموازنة الذي وصل الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه .
وقال ان تطور المجتمع وزيادة عدد السكان في ظل محدودية الموارد ادى ان تكون النفقات اكثر من الايرادات والاستمرار بدعم العديد من السلع مما ساهم في زيادة المديونية حتى تجاوزت السقوف الامنة والمسموحة .
واضاف رئيس الوزراء " على الرغم انني كنت بعيدا عن عملية صنع القرار الحكومي لمدة نحو 13 عاما الا انني ومن خلال خبراتي المتنوعة والمتخصصة عملي في مجلس النواب كنت مطلعا الى حد ما على حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية ولكنني لم اكن ادرك بان حجم المشكلة وصل الى هذا الحد الذي لا يمكن السكوت عليه " .
ولفت الى ان انقطاع الغاز المصري فاقم من الازمة الاقتصادية وتسبب بخسائر تقدر ب مليار و 700 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة اعتمادها على السولار والزيت الثقيل لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز المصري مشيرا الى ان الحكومة دعمت المشتقات النفطية خلال العام الحالي بمبلغ 800 مليون دينار .
واكد ان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان لا بد منه لمعالجة الوضع المالي الصعب للخزينة لافتا الى ان هذا القرار كان يجب ان يتخذ قبل عامين منبها ان الحكومة لم يعد بمقدورها على الاطلاق الاقتراض من مصادر داخلية وخارجية نظرا لوضعها المالي الصعب .
كما اكد ان الحكومة هي صاحبة القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية ولا علاقة للقيادة او أي جهة اخرى به . وردا على ملاحظات اعضاء النقابة بشان الابقاء على التوقيت الصيفي اوضح رئيس الوزراء ان الابقاء على التوقيت الصيفي جاء ضمن حزمة من الاجراءات لترشيد الاستهلاك مؤكدا انه فوض الوزارات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك اعتماد التوقيت الملائم لطبيعة عملها وبكل مرونة ومع الاخذ بالاعتبار ظروف الاباء الذين يقومون بايصال ابنائهم الى المدارس .
وبشان مكافحة الفساد شدد رئيس الوزراء على انه لن يترك قضية فساد واحدة دون اتخاذ الاجراء القانوني بشانها شريطة توفر الادلة ودون ظلم لاحد .
واعلن رئيس الوزراء ان مجموعة من القرارات سيدرسها مجلس الوزراء في جلسته غدا بشان دمج والغاء بعض المؤسسات المستقلة لافتا الى ان الحكومة اوقفت جميع اشكال التعيينات في القطاع الحكومي اضافة الى وقف شراء الاثاث واللوازم وضبط حركة السيارات الحكومية.
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات واراء نقيب المعلمين واعضاء مجلس النقابة حيث اكد نقيب المعلمين ادراك النقابة بان الازمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وانما جاءت كعملية تراكمية لافتا الى ان ما يجري بالعالم العربي كان له اثر مباشر وغير مباشر بالدفع باتجاه العديد من الامور المطلبية .
واشار الى ان النقابة طرحت موقفها في وقت سابق بشان البدائل والخيارات المتوفرة لمعالجة الازمة الاقتصادية قبل تحميل المواطنين أي اعباء اضافية ومنها اعادة النظر بالقوانين الناظمة للعملية الاقتصادية وعلى راسها قانون ضريبة الدخل وضبط الانفاق العام .
وطالب اعضاء مجلس النقابة بمعالجة التباين الواضح في الرواتب بين الهيئات المستقلة والموظفين في القطاع الحكومي .
واكدوا ان النقابة اسهمت في حماية الممتلكات العامة في العديد من المحافظات " ونحن لسنا دعاة تخريب وحريصون على امن واستقرار البلد " .
كما اكدوا ضرورة تبني وضع نهج اقتصادي متكامل ورفع رسوم التعدين .
(بترا)