نعيش هذه الأيام حالة ترقب و انتظار لعاصفة قد ترتقي لدرجة الاعصار نسميه رفع الاسعار. و لكننا لا نملك ادنى مقومات التحضير لمواجهته الا التعبير عن ما يجيش في نفوسنا من رعب لتداعيات هذا الرفع على حياة كل الاردنيين وعلى لقمة عيشهم و على امنهم و استقرارهم. وان كان هذا الرفع للاسعار او تحريرها (النتيجة واحدة) هو متطلب للاتفاقية المبرمة ما بين الاردن و صندوق النقد الدولي فإن تنفيذ هذا المتطلب في هذا الظرف يعتبر خطأ استراتيجيا يساوي في مقداره بل يتجاوز ويعاكس في الاتجاه صواب القرار بعدم الانحياز و الانجرار في نفق الأزمة السورية.

اعتقد ان دولة الرئيس يمتلك الحكمة الكافية والقدرة والخبرة اللازمة على التنبؤ بتجليات وتداعيات اتخاذ قرار بحجم قرار رفع الدعم والدخول في هذا النفق المظلم الذي سيدخلنا في حالة تيه وفوضى لا يحمد عقباها وسوف يوفر أرضية خصبة للمتربصين بهذا الوطن ولأصحاب المشاريع و الاجندات المشبوهة ليبنوا عليها مشاريعهم الملوثة بالدماء ويحققوا فيها احلامهم المأجورة، إن قرار الرفع إن تم سيكون هدية مجانية على طبق من ذهب لكل من لا يريد خير هذا الوطن.

هناك حالة رفض و استياء شعبي منقطع النظير من التوجه لاتخاذ قرار الرفع هذا. وقبل ان ترتفع الاصوات اكثر و اكثر نتيجة حالة الغليان التي بدأت والتي تهدد بالانفجار والذي موعده رفع الاسعار، فإنني أتمنى من دولة الرئيس التريث وان يستشعر نبض الشعب وانفعالاته، فقرار الرفع لا يساوي ابدا الضريبة التي سيدفعها الوطن من بنيته التي تساوي عشرات المليارات من الدنانير ومن امنه واستقراه الذي لا يقدر بثمن.

ان الفرق بين من يمتلك الحكمة وبين من لا يمتلكها هو القدرة على ابداع الخيارات و البدائل ولا يوجد في قاموس الحكيم عبارة خيار وحيد، واجندته ليست بالابيض والاسود وانما بألوان قوس قزح. واكرر ان دولة الرئيس لا تنقصه الحكمة. وخيار جيبة المواطن استنفذ حتى أخر رمق فليكن هناك خيارات أخرى.

ان عشرة قرارات قضائية على غرار اخر قرار ذهبي عفوا قضائي سيغطي 50% من عجز الموازنة. وهذا ايضا ليس الخيار الوحيد فهناك خيارات اخرى لنوجه البوصلة نحو المؤسسات التي تم خصخصتها. 

اتمنى ان لا يرى قرار رفع الدعم النور حتى لا يأتي وقت يندم فيه جميع الاردنيين.

المهندس عمر أبو دوله