مطالبة الحكومة بتقديم وصفة تصحيح إقتصادية متكاملة بالتزامن مع رفع الدعم , مطالبة محقة 100% , لكن لمثل هذه الوصفة كلفة لا تقل عن كلفة رفع الدعم بحد ذاتها .
وضعت الحكومة برنامج تصحيح إقتصاديا مدته ثلاث سنوات ممول من صندوق النقد الدولي على شكل قروض بقيمة ملياري دولار , جزء من هذا البرنامج جار تنفيذه فهو لا ينطوي على سن تشريعات وتعديل أخرى , مثل ترشيد وضبط النفقات بوقف التعيينات وتحديد السفر وحركة السيارات ووقف شراء الأثاث الحكومي ووقف بناء أو شراء مبان حكومية جديدة وإطفاء الإنارة وضبطها في الوزارات والدوائر الحكومية , وهي خطوات ذات تأثير طفيف على النفقات العامة . لكنها تندرج تحت بند وقف مظاهر الترف .
الجزء الأهم وهو الذي ينطوي على تشريع , سيحتاج الى إعداد محكم والى مجلس نواب يناقش ويقر , ما يعني أن تأثيره سيأخذ وقتا وإن كان ذا تأثير واضح على إيرادات ونفقات الحكومة .
الإصلاحات المطلوبة والتي لها تأثير قوي على نفقات وإيرادات الخزينة والتي يجري الحديث عنها , تتعلق بقوانين الضريبة والإستثمار والضمان والتقاعد والتعليم والخدمات الصحية .
لا يمكن لأي عملية تصحيح إقتصادي أن تكتمل ما لم تمس القوانين الإقتصادية الرئيسية المذكورة أنفا , لكن إصلاح مثل هذه القوانين ستحتاج الى جرأة في المعالجة بقدر الجرأة المطلوبة لإصلاح منظومة الدعم في المحروقات والكهرباء .
في وقت سابق كان الهدف من منح حوافز ضريبية للبنوك والشركات الكبرى تحقيق إيرادات أكبر للخزينة كنتيجة لنمو أعمالها , ما يساعدها على التوسع ويشجعها على توسيع رقعة التوظيف وزيادة مخصصات المسؤولية الإجتماعية , لكن ذلك لم يحدث لظروف فرضتها الأزمة الإقتصادية من جهة وتمسك هذه المؤسسات بخطط معاكسة بقيت تصب في مصلحة المساهمين ما أفقد خيار التحفيز الضريبي هدفه وغايته .
في الجهة الأخرى , سيحتاج نظام التقاعد بكل أشكاله المتضخم الى هيكلة حقيقية , لكن ما يجري حتى الأن هو زيادة في التضخيم , عبر الإستجابة السريعة لكل المطالبات والضغوط الشعبية وقد كان أخرها عبر تعهد الحكومة بتعديل قانوني يسمح للمتقاعد العسكري بالجمع بين تقاعدين .
الحديث يطول حول ما تبقى من عناوين , لكن لا بد من المرور على إصلاح التعليم والخدمات الصحية , وقد رأينا كيف واجهت محاولات تنظيم المكرمات والمنح في الجامعات الرسمية مقاومة شديدة بإعتبارها مكتسبات غير قابلة للمس أو التنظيم , كذلك الأمر بالنسبة للمعالجات الصحية التي ينبغي حل الخلل فيها بنظام تأمين صحي محكم وعادل .
هذه هي الإصلاحات الحقيقية المطلوبة , والتي سترشد النفقات وهي جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة , لا يجوز إسقاط أي منها , لوضع المالية العامة في مسارها الصحيح .
وضعت الحكومة برنامج تصحيح إقتصاديا مدته ثلاث سنوات ممول من صندوق النقد الدولي على شكل قروض بقيمة ملياري دولار , جزء من هذا البرنامج جار تنفيذه فهو لا ينطوي على سن تشريعات وتعديل أخرى , مثل ترشيد وضبط النفقات بوقف التعيينات وتحديد السفر وحركة السيارات ووقف شراء الأثاث الحكومي ووقف بناء أو شراء مبان حكومية جديدة وإطفاء الإنارة وضبطها في الوزارات والدوائر الحكومية , وهي خطوات ذات تأثير طفيف على النفقات العامة . لكنها تندرج تحت بند وقف مظاهر الترف .
الجزء الأهم وهو الذي ينطوي على تشريع , سيحتاج الى إعداد محكم والى مجلس نواب يناقش ويقر , ما يعني أن تأثيره سيأخذ وقتا وإن كان ذا تأثير واضح على إيرادات ونفقات الحكومة .
الإصلاحات المطلوبة والتي لها تأثير قوي على نفقات وإيرادات الخزينة والتي يجري الحديث عنها , تتعلق بقوانين الضريبة والإستثمار والضمان والتقاعد والتعليم والخدمات الصحية .
لا يمكن لأي عملية تصحيح إقتصادي أن تكتمل ما لم تمس القوانين الإقتصادية الرئيسية المذكورة أنفا , لكن إصلاح مثل هذه القوانين ستحتاج الى جرأة في المعالجة بقدر الجرأة المطلوبة لإصلاح منظومة الدعم في المحروقات والكهرباء .
في وقت سابق كان الهدف من منح حوافز ضريبية للبنوك والشركات الكبرى تحقيق إيرادات أكبر للخزينة كنتيجة لنمو أعمالها , ما يساعدها على التوسع ويشجعها على توسيع رقعة التوظيف وزيادة مخصصات المسؤولية الإجتماعية , لكن ذلك لم يحدث لظروف فرضتها الأزمة الإقتصادية من جهة وتمسك هذه المؤسسات بخطط معاكسة بقيت تصب في مصلحة المساهمين ما أفقد خيار التحفيز الضريبي هدفه وغايته .
في الجهة الأخرى , سيحتاج نظام التقاعد بكل أشكاله المتضخم الى هيكلة حقيقية , لكن ما يجري حتى الأن هو زيادة في التضخيم , عبر الإستجابة السريعة لكل المطالبات والضغوط الشعبية وقد كان أخرها عبر تعهد الحكومة بتعديل قانوني يسمح للمتقاعد العسكري بالجمع بين تقاعدين .
الحديث يطول حول ما تبقى من عناوين , لكن لا بد من المرور على إصلاح التعليم والخدمات الصحية , وقد رأينا كيف واجهت محاولات تنظيم المكرمات والمنح في الجامعات الرسمية مقاومة شديدة بإعتبارها مكتسبات غير قابلة للمس أو التنظيم , كذلك الأمر بالنسبة للمعالجات الصحية التي ينبغي حل الخلل فيها بنظام تأمين صحي محكم وعادل .
هذه هي الإصلاحات الحقيقية المطلوبة , والتي سترشد النفقات وهي جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة , لا يجوز إسقاط أي منها , لوضع المالية العامة في مسارها الصحيح .
