د.عبدالله محمد القضاه

الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن والتي أوصلنا اليها عصابة الفاسدين الذين نهبوا كل مقدرات الدولة؛ لايجوز بأي حال من الأحوال تحميل مسؤوليتها لفقراء الأردن؛ ولا يعقل أن تستهدف الحكومة جيوب الجياع من مواطنيها بحجة الخروج من الأزمة؛ فالمواطن لم يعد قادرا على التحمل ولم يعد قادرا على رؤية الفاسد والسارق حرا طليقا دون حساب وعقاب!!!.

رئيس الحكومة د.عبدالله النسور يضع الاردنيين أمام خيارات صعبة: رفع الأسعار أو انهيار الدينار!!!، وكأنه يريد فعليا تحقيق الخيارين معا، فلا يوجد من وجهة نظره خيار ثالث يمكن اللجوء اليه.

المسألة التي تؤرق المواطنين لا تكمن بسعر اسطوانة الغاز أو طبق البيض، فهذه "بالونات" اختبار قديمة ومحروقة، فقضيتنا الأساس هي الأموال المنهوبة من خزينة الدولة وكيفية استردادها!!!، فلن يقبل أي مواطن أن تقتطع الدولة من قوت عياله لتنفق وتحمي "هوامير" الفساد الذين يتنعمون بأموالنا ويتسامرون في قصور دابوق يسترقون السمع وراء أبوابها لصرخات جياعنا!!!.

قد يسأل البعض: هل من خيار ثالث للخروج من الأزمة وإنقاذ المواطن والنظام معا؟!، تجيب على تساؤلي والدتي التي لم تتخرج من "هارفارد " ولم تدخل "السوربون" بالقول: " هل أموال الأردنيين والتي تتجاوز (90) مليار على مدار ربع قرن نهبها غير من تولى المسؤولية في الدولة؟!، فقلت: هكذا يقال!!!، فقالت:" لماذا لا يأمر الملك بجمع كافة هؤلاء المسئولين في قصر رغدان العامر، ويعلمهم أن الأموال المنهوبه كانت بسبب سوء ألامانة من أكثرهم، وأنه يترتب على كل مسئول سلب من خزينة الدولة إعادة الأموال التي نهبها وخلال إسبوع من تاريخه؛ وفي غير ذلك؛ سيتم فتح كافة ملفات الفساد وتسليمها لممثلي الحراك الوطني؛ ليتولى الشعب محاكمتهم بنفسه!!!، فقلت:" هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي ينقذ البلاد والعباد.

أعتقد أن هذه النصيحة تشكل الفرصة الأخيرة؛ وإذا أصر الرئيس على موقفه في التوجه لخيار رفع الأسعار؛ فإن هذا يُنذر بثورة جياع قادمة يقودها محدودي الدخل والفقراء والمهمشين الذين بدءوا يختنقوا من استمرار ازمات المشتقات النفطية ورغيف الخبز وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية مع تراجع قيمة الأجور وتراجع فرص العمل وارتفاع البطالة؛ وما يرافق ذلك في عدم جدية الحكومات في محاربة الفساد والمفسدين؛ فهل يشعل الرئيس فتيل ثورة الجياع؟!.

اللهم إنى قد بلغت، اللهم فاشهد

a.qudah@yahoo.com