الدكتور عبد القادر الشنقيط

حسمت محكمة التمييز في قراراتها الأخيرة الجدال الدائر حول عدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين واغلقت الباب أمام أي دفع بعدم دستورية مواد وانهت الجدل والخلاف ، ويرى عددكبير من المستأجرين والمحامين ان من وجهة نظرهم ان الفانون يصادر حق من حقوق المواطن الاردني في التظلم والطعن بالقرار القضائي الصادر عن محاكم الدرجة الاولى وذلك من خلال استئناف تلك الاحكام ممما يجعل القانون محصناً من الوصول إلى المحكمة الدستورية، حسب ما يراه عدد من القانونيين.

وكانت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، قد اصدرت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل وعضوية القاضيين نسيم نصراوي وحسن حبوب ثلاث قرارات قرارات اكدت فيه عدم مخالفة نصوص القانون للدستور واعتبرت ان الدستور لم ينص على ان التقاضي في الاردن على درجتين واجازت المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تحصن القرار القضائي وتعتبره قرارا قطعيا وقررت المحكمة بالنتيجة رفض إحالة الطعون المقدمة بواسطتها الى المحكمة الدستورية وفصلت في تلك الطعون دون احالتها الى المحكمة الدستورية واعتبرت نصوص القانون غير مخالفة للدستور .

ويذكر ان هناك قرار قضائي سابق صادر عن محكمة شمال عمان يعتبر ان التقاضي على درجتين هو من المبادىء التي يقوم عليها النظام القضائي الاردني بمقتضى المواد 100 و103 من الدستور الاردني التي نصت بان انواع المحاكم ودرجاتها وعملها يحدد بموجب قانون خاص وان القانون الخاص وهو قانون تشكيل المحاكم الصادر بالاستنادالى الدستور هو الذي ينص بان التقاضي على درجتين ، اضافة الى ان المادة 128 من التعديلات الدستورية الاخيرة منعت اصدار قوانين تؤثر في جوهر حقوق المواطنين او تمس اساسياتها.

وينتظر عدد من المراقبون موقف المحكمة الدستورية فيما اذا كان لها دور في اعادة البت في تلك الطعون بحكم اختصاصها الولائي بمقتضى الدستور وقانون المحكمة الدستورية .