سالني البعض هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤوين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال من سئ لاسوا..... وقد بتنا نحاكي نحاكي انفسنا وانا مثهم بت اسال نفسي قبل ان اجيب 

الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ؟؟؟ 

لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟؟والى متى نستمر بالشد على البطونالضامرة وهل تتحمل الضغط اكثر 

لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين لماذا لايات الدعم المقرر هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغير واين ما توقعت حكوماتنا مندعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟؟ 

و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله ؟؟ 

اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟؟؟؟ اين المشاريع اين عوائدها 

ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب وشهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها ولماذا التهديد برفع الدعم عن قارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز وهي اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب وبالمقابل اين هي اموال الفسادونتائج المحاكمات اين مصير القضايا واين واين 

نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ ونظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا 

و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه وهي همنا الاول وفي اخراج الاردن من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه الثمانية ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههمواكلهم ومساكنهم وراحتهم 

وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية دون اعتمادها على جيوب المواطنين المخرومه ولا على بطونهم الضامرة والتشدد الضريبي ورفع الاسعار وعلى الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء فلارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي لم تعد تكفي لهم ولهذا العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه ولا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات وتاركين حتى رحلتهم لفسحة 

تاركينها لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية بعد ان يئسوا من وعود حكوماتهم وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوق السبعه ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم ليتقاسموا معنا النفط والغاز والغذاء والسكن والهواء وحتى العمل فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي ولا بيوته تسد الحاجة ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل وظل سؤال المواطن الا اذا كان هناك مالانعرفه اوندري به من اموال تدخل لقاء هذا من حق الحكومة لاالشعب 

ملعون هذا القلم الذي يابى الاان يشاكس بالرغم منكل مانراه ونسمعه ونقراه ..ويظل ثائرا و يكتب . يكتب اليوم بعد يوم صيام طويل وجو حار وبعد ان سمع ان الحكومة مازالت ترابط عند سعر برميل النفط الاخير بالرغم من هبوط سعره العالمي و انها مررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن وهاهي تعد بالمزيد 

واصبح الانسان الاردني يتمنى ان يعبربهمه نهرا لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل وجعل المجتمع طبقتين لاثالث لهما ودب الحسد والبغض والحقد بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء 

واليوم ماازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولا وترجمته وزاراتها عملا دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن 

كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو لتغطية العجز بموازنتها المنهوبة فهي جرة محرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وظلت قراراتها بالادراج بلتها وشربت ميتها فكلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمتمار حل اليها من هموم ومشاكل واليومتعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتائه وحبه وتقديسه لوطنه لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك قرارا بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان وصلته المياه 

كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي 

توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا 

وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى 

والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية 

واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان يانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني 

نعم عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم 

نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة الطراونه ليست حكومة اقتصاديين قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله 

المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون 

نعم اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي 

نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة 

فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظر بخطتها الاقتصاديه لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصح يفوق السبعه ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم ليتقاسموا معنا النفط والغاز والغذاء والسكن والهواء وحتى العمل ولايعلمالا الله ماتخبئ الايام ومتى سيعودون 

واسال الله العون