بقلم / المحامي سامر عبد الرحيم

صرح رئيس الوزراء في عدة مناسبات بانه قد تقرر وقف جميع التعيينات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستقلة ابتداء من الدرجة العليا وحتى التعيينات على الفئة الثالثة حتى إشعار اخر ولحين اجراء الانتخابات النيابية.

وقال رئيس الوزراء اذا كانت هناك ضرورة فستتم تعبئة الشواغر عبر المناقلة بين الدوائر والوزارات، لافتا الى ان في هذا القرار بعض الضرر ولكن ايضا فيه فائدة كبيرة لنزاهة الانتخابات حيث لا يجوز ان تخدم عملية التعيينات اي مرشح للانتخابات النيابية.

لم يمضى ايام على هذه التصريحات قام وزير العدل بالتسيب بتعيين وزير العدل السابق خليفة السليمان رئيسا لمحكمة العدل العليا وعلى اثر ذلك فقد اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/1323) تاريخ 23/10/2012 ، للنظر في التنسيب الوارد من معالي وزير العدل بكتابه رقم (2/1/8555) تاريخ 23/10/2012 وقرر الموافقة على تنسيب وزير العدل بتعيين السليمان

قد يقال ان القضاء مستثنى ومستقل ، لكن من المعروف ان التنسيب تم من الحكومة ، كذلك قرار الحكومة كان يشمل جميع دوائر الدولة حتى الدوائر المستقلة ،ثم من المستقر عليه انه وان كانت سلطات الدولة مستقلة عن بعضها الا ان هناك تعاون واحترام يجب ان يسود لسياسة كل سلطة من قبل السلطات الاخرى ، ترى ما مصير مثل هذا القرار وهل سيفتح باب الاستثناءات ؟