المال السياسي بطل الانتخابات القادمة
من السابق لأوانه ان نجزم على ان مخرجات قائمة وطن ونصف المقاعد الباقية ستعتمد اعتمادا شبه كامل على اشكال المال السياسي المتعددة, ولكن تسارع مجريات احداث الانتخابات, وما يجري في كواليس الصالونات السياسية من استعدادات بهذا الاتجاه يقودنا للتنبؤ والتحليل الى ان مسلسل الانتخابات القادمة سيكون من بطولة المال السياسي, والسبب الرئيسي في ذلك ان اركان الفساد ما زالوا يعيثون في الاردن فسادا في جميع مجالات وشؤون الحياة ,ومن مصلحتهم العليا ان يسيطروا على مجلس النواب القادم في ظل غياب احزاب المعارضة وتركهم للساحة, فقد كنا قد شاهدنا وعشنا لحظات عزاء حينما صوت غالبية نواب المجلس السابق على قرارات عززت من وجود الفاسدين وقوت عزيمتهم وبنيتهم ,وانا اعتقد هنا ان اي من الفاسدين مهما انفق في سبيل تصنيع وخراطة مفاتيح القبة فهو الرابح مهما كلفه الامر في النهاية ,لأن ذلك سيكون بمثابة الضمان الوحيد لاستمراره عزيزا ومتمتعا بما يملك ,لأنه وبعكس ذلك وفي ظل نجاح نواب شرفاء ,سيكون ذلك بمثابة تهديد لأمن واستقرار اولئك الفاسدين وتعريض مستقبلهم للخطر ,وانني هنا اضع وأحمل جانبا كبيرا من اللوم والمسؤولية حيال ذلك على احزاب المعارضة, والتي ستقاطع الانتخابات لأنهم بذلك سيسهلون الطريق لأولئك الفاسدين, ويفرشونها بالورود ويقدمونها لهم على طبق من ذهب ,ولا يستطيع احدنا هنا ان يعفي الحكومة من المسؤولية ايضا فقد لعبت دورا اساسيا من خلال تمترسها خلف قانون الصوت الواحد ,واغلاق ابواب الحوار الحقيقي مع المعارضة ,كل ذلك سنجني شوكه خلال الاشهر القليلة القادمة لا قدر الله لأن الحكومة والمعارضة معا قاموا بغرس جذور الشوك في مختلف بقاع الوطن ,وانني هنا وفي هذا السياق استطيع ان استقرئ و أؤكد بأن الحكومة لن تجرؤ على المقامرة ,ومحاولة سلوك اي شكل من اشكال التزوير وكما عودتنا سابقا ,وقد أكد ذلك دولة رئيس الوزراء في تصريحاته بالأمس ,وها هوبدأ يترجم ذلك التوجه الحكومي من خلال وقف مبكر للتعيينات في سلك الحكومة حتى انتهاء الانتخابات ,واعتقد ان تصريح دولة الرئيس في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي نعيشها لا يكفي لضمان اجراء انتخابات نزيهة ,بل يجب ان يعزز ذلك قيام الحكومة واجهزتها في البحث عن وايجاد السبل الكفيلة بمحاصرة ,وتقزيم المال السياسي على الرغم من صعوبة ووعورة هذا الطريق, لذلك نتمنى على قادة الاجهزة الامنية ان يتابعوا ويعيروا هذا الملف جل اهتمامهم ,والتي يصعب في بعض الاحيان تصنيفها وتمييزها لتشابكها فكما بين الحلال والحرام شعرة, يوجد شعرة ايضا بين المال السياسي وعدمه ,مما يجعل من مهمة الاجهزة الامنية أمراً شاقاً وصعبا ,ولكنهم اذا ما اعتبروا معالجة ذلك هدفا استراتيجيا لهم ,وقرروا حماية الانتخابات القادمة من اي شكل من اشكال التزوير, فانهم سيكونوا قادرين على ذلك ,وانا على ثقة مطلقة وعالية بقدرات جهاز الامن العام وقدرات جهاز المخابرات العامة في هذا المجال اذا ما كان هناك قرارا سياسيا صادقا وحازما وثابتا بغية بناء اللبنة الاساسية في جسم الاصلاح والمتمثلة بفرز مجلس نيابي وطني نقي وأمين يحمل على اكتافه شعار الاصلاح والبناء ومحاربة الفساد ,في سبيل استمرار العزة والمنعة لهذا الوطن الغالي علينا جميعا, حمى الله الاردن وحمى شعبه ووفق اجهزته الامنية وألهمها طريق الصواب, لاعلان ميلاد مجلس نواب يدغدغ ما بداخل الاغلبية الاردنية الصامتة وحراكاتها الفتية واحزابها الوطنية والتي نعتز بها جميعا.
العميد المتقاعد
بسام روبين
من السابق لأوانه ان نجزم على ان مخرجات قائمة وطن ونصف المقاعد الباقية ستعتمد اعتمادا شبه كامل على اشكال المال السياسي المتعددة, ولكن تسارع مجريات احداث الانتخابات, وما يجري في كواليس الصالونات السياسية من استعدادات بهذا الاتجاه يقودنا للتنبؤ والتحليل الى ان مسلسل الانتخابات القادمة سيكون من بطولة المال السياسي, والسبب الرئيسي في ذلك ان اركان الفساد ما زالوا يعيثون في الاردن فسادا في جميع مجالات وشؤون الحياة ,ومن مصلحتهم العليا ان يسيطروا على مجلس النواب القادم في ظل غياب احزاب المعارضة وتركهم للساحة, فقد كنا قد شاهدنا وعشنا لحظات عزاء حينما صوت غالبية نواب المجلس السابق على قرارات عززت من وجود الفاسدين وقوت عزيمتهم وبنيتهم ,وانا اعتقد هنا ان اي من الفاسدين مهما انفق في سبيل تصنيع وخراطة مفاتيح القبة فهو الرابح مهما كلفه الامر في النهاية ,لأن ذلك سيكون بمثابة الضمان الوحيد لاستمراره عزيزا ومتمتعا بما يملك ,لأنه وبعكس ذلك وفي ظل نجاح نواب شرفاء ,سيكون ذلك بمثابة تهديد لأمن واستقرار اولئك الفاسدين وتعريض مستقبلهم للخطر ,وانني هنا اضع وأحمل جانبا كبيرا من اللوم والمسؤولية حيال ذلك على احزاب المعارضة, والتي ستقاطع الانتخابات لأنهم بذلك سيسهلون الطريق لأولئك الفاسدين, ويفرشونها بالورود ويقدمونها لهم على طبق من ذهب ,ولا يستطيع احدنا هنا ان يعفي الحكومة من المسؤولية ايضا فقد لعبت دورا اساسيا من خلال تمترسها خلف قانون الصوت الواحد ,واغلاق ابواب الحوار الحقيقي مع المعارضة ,كل ذلك سنجني شوكه خلال الاشهر القليلة القادمة لا قدر الله لأن الحكومة والمعارضة معا قاموا بغرس جذور الشوك في مختلف بقاع الوطن ,وانني هنا وفي هذا السياق استطيع ان استقرئ و أؤكد بأن الحكومة لن تجرؤ على المقامرة ,ومحاولة سلوك اي شكل من اشكال التزوير وكما عودتنا سابقا ,وقد أكد ذلك دولة رئيس الوزراء في تصريحاته بالأمس ,وها هوبدأ يترجم ذلك التوجه الحكومي من خلال وقف مبكر للتعيينات في سلك الحكومة حتى انتهاء الانتخابات ,واعتقد ان تصريح دولة الرئيس في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي نعيشها لا يكفي لضمان اجراء انتخابات نزيهة ,بل يجب ان يعزز ذلك قيام الحكومة واجهزتها في البحث عن وايجاد السبل الكفيلة بمحاصرة ,وتقزيم المال السياسي على الرغم من صعوبة ووعورة هذا الطريق, لذلك نتمنى على قادة الاجهزة الامنية ان يتابعوا ويعيروا هذا الملف جل اهتمامهم ,والتي يصعب في بعض الاحيان تصنيفها وتمييزها لتشابكها فكما بين الحلال والحرام شعرة, يوجد شعرة ايضا بين المال السياسي وعدمه ,مما يجعل من مهمة الاجهزة الامنية أمراً شاقاً وصعبا ,ولكنهم اذا ما اعتبروا معالجة ذلك هدفا استراتيجيا لهم ,وقرروا حماية الانتخابات القادمة من اي شكل من اشكال التزوير, فانهم سيكونوا قادرين على ذلك ,وانا على ثقة مطلقة وعالية بقدرات جهاز الامن العام وقدرات جهاز المخابرات العامة في هذا المجال اذا ما كان هناك قرارا سياسيا صادقا وحازما وثابتا بغية بناء اللبنة الاساسية في جسم الاصلاح والمتمثلة بفرز مجلس نيابي وطني نقي وأمين يحمل على اكتافه شعار الاصلاح والبناء ومحاربة الفساد ,في سبيل استمرار العزة والمنعة لهذا الوطن الغالي علينا جميعا, حمى الله الاردن وحمى شعبه ووفق اجهزته الامنية وألهمها طريق الصواب, لاعلان ميلاد مجلس نواب يدغدغ ما بداخل الاغلبية الاردنية الصامتة وحراكاتها الفتية واحزابها الوطنية والتي نعتز بها جميعا.
العميد المتقاعد
بسام روبين
