مع قدوم حكومة الدكتور عبدالله النسور يبدو الخطاب الرسمي الإقصائي على حاله دون تعديل يذكر، لا بل قد فاجأنا الرئيس حين عرض على الحركة الإسلامية «تمديد التسجيل» كحل للأزمة.
حسابات التكلفة لم تعد بوارد صانع القرار، فهم مصرّون على الذهاب إلى الانتخابات رغم أن أياً من أقانيم الأزمة السياسية في البلد لم يجد طريقه إلى الحل.
الأزمة تراوح مكانها وتعلن عن احتجاب الانسجام بين بناها الرئيسة، هناك انتخابات ستكون بعد أربعة أشهر، وهناك شارع يتظاهر قبل الانتخابات وبعدها وأثناءها.
كان بالإمكان تفتيت المعضلة وإهدار قدرتها لو أن المرجعيات لم تتسرع بإعلان «آكدية الانتخابات» ولزومية إجرائها دستوريا بعد حل البرلمان واستقالة حكومة الطراونة.
الدكتور النسور رئيس الوزراء أعلن أنه لا يحمل معه أكثر من قنطرة إجراء الانتخابات ذلك تحت إمرة هيئة عبد الإله الخطيب، وهو بذلك يؤكد عناد المطبخ وعدم قدرته على رؤية جذور الأزمة.
لم يعد هناك مروحة سيناريوهات تذكر، فالتشديد المركزي من القصر جاء ليؤكد على ثنائية (الشارع والانتخابات) وهي ثنائية تجعلنا نقلق ونتردد في قبولها وندعو إلى مراجعتها بالسرعة القصوى.
دعونا نفكك الثنائية بهدوء وبأمانة، الحراكات والإسلاميين أي «المقاطعين» لا ينظرون لإجراء الانتخابات من باب تفويت مجال متاح أو من جهة عزل سيكون لهم, بل على العكس، هم يقيّمون الانتخابات على أنها جزء من رداءة أداء النظام فيما يتعلق بالإصلاح، وأنها جزء من نزعات سلطوية يتمسك بها الفاسدون من الإدارة.
بالتالي ستكون مراكز التفكير في عقل النظام مخطئة إن هي ظنت أنها بإجراء الانتخابات ستنهي حالة ضاغطة وستعزلها.
الانتخابات لن تكون نزيهة لا سيما من حيث القناعات، فكل الخاسرين سيتهمون الدولة بالتزوير، والانتخابات من حيث المحتوى لن تأتي إلا بتكرار مقيت لمجلس انقضت شرعيته الشعبية.
من يصرون على إجراء الانتخابات ولا يأبهون لاستمرار الحراك الإصلاح، هؤلاء «يهوّرون» بنا إلى مناطق خطيرة ومكلفة سنندم عليها.
نحن اليوم لا نختلف مع «أشباح القرار» حول تقدير الموقف أو حجم وتوقيت المطالب أو حتى لغة الخطاب، خلافنا معهم يتمركز حول الإبقاء من عدمه على إدارة فسدت وأساءت واستبدت، وتلك هي الحكاية التي يحاولون الهروب منها.
