يا فرحة ما تمت
عاش الاردنيون احلاما جميلة على مدار ليلتين خريفيتين جميلتين مع اعلان الدكتور عبدالله النسور رئيسا للحكومة الجديدة في ظل ترقب اعلان الفريق الوزاري وقد كان وقع خبر اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد ايجابيا على معظم اطياف الشعب الاردني فأقوال الرئيس المكلف وعلى مدار الاعوام السابقة كانت وطنية وتدغدغ ما يدور في اشجان الاردنيين جميعا فغالبا ما كان دولته ينحاز الى المواطن ضد الحكومة وينتقد ممارسات وسياسات رؤساء الحكومات السابقين فقد وقف مؤخرا في وجه قانون الانتخاب الجديد وضد قانون المطبوعات والنشر مما لاقى استحسان العديد من شرائح الشعب الاردني إلا ان هذا الاحساس الجميل سرعان ما تبدد وتلاشى وذلك مع سرعة اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة ومع بدء دولة الرئيس تصريحاته حول قانون الانتخابات فقد بدا واضحا للجميع بأن ما جرى لم يكن تشكيلا وزاريا وانما هو تعديل وزاري محدود جدا شمل شخص رئيس الحكومة وأربعة وزراء .
لقد كانت آمال الشعب الاردني كبيرة وسعيدة جدا بانتظار سماع أسماء وزراء سيعملون على انقاذ الوطن مما هو فيه والسير به الى بر الامان , الا انه وكالمعتاد لم تكتمل الفرحة ولم يكتب لهذا الشعب ان يكون سعيدا بعد بل على العكس قدر له ان يبقى شقيا ومحروما في ظل استمرار تلذذ ورفاهية سكان مستعمرات الفساد بنعيم هذا الوطن وخيراته
لقد أخطأ دولة الرئيس في بناء الاساس والذي سيقام عليه البنيان فهذا الاساس جرب سابقا وجرى استخدامه ولم يجدي نفعا ,كما أضاع دولته ارثا كبيرا كان قد بناه على مدار عقود طويلة فلن يكون بمقدوره عمل أي شيء لافت ومتوقع وستكون حكومته امتداداً لنماذج حكومية سابقة فلن يكون باستطاعته ان يقدم أكثر مما قدم الدكتور فايز الطراونة بل على العكس هو جاء لتنفيذ ما صمم سابقا وها هو يقف عاجزاً من خلال اول تصريح له عندما قال انه عارض قانون الانتخابات الا انه ومن معه كانوا يمثلون الأقلية ,وقد نسي وتجاهل بذلك عناوين كثيرة وفقد البوصلة وأضعف موقفه,وتجاهل ايضا انه اصبح رئيسا للوزراء ولم يعد نائبا مستقلا, فاذا ما كان مقتنعا بفكرة فانه سيكون قادرا على تذليل كافة الصعاب في سبيل تنفيذها واخراجها الى حيز الوجود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن , هذا هو حال رئيس الوزراء صاحب الخبرات والتاريخ الوطني القويم , والملفت هنا ان رسالة دولته الاولى لجلالة الملك بأننا سننفتح على جميع الاطياف لم تخرج الى حيز الوجود بدليل عدم وجود انعكاسات لها على تشكيلة الحكومة, وانني أتسائل هنا ما هو معنى الانفتاح في مفهوم دولة الرئيس ؟؟ هل يعني ذلك ان ازور مكتب الشيخ حمزة منصور وأشرب فنجانا من القهوة وأوجه له سؤالاً أجب بنعم أو لا واغادر ؟؟ أعتقد أن هذا لا يمثل انفتاحا وانما يمثل تعقيدا للمشهد وتصعيداً للأزمة الراهنة, ولطالما ان دولة الرئيس بدأ كما بدأ اقرانه, فلن يكتب له النجاح لا قدر الله في مهمته القادمة, وهذا مؤشر واضح على ان تغيير الاشخاص لم يعد كافيا و داءا شافيا للحالة الاردنية الراهنة وانما يكمن الداء في تغييرالمنهج الذي تسير عليه الحكومات وطريقة التفكير , من هنا نستطيع ان نستقرئ مستقبل هذه الحكومة والذي سيتمثل في امتداد النهج الحكومي السابق وتوسيع المساحات ما بين الحكومة والمعارضة وعدم وضوح وضبابية صورة المشهد السياسي والوطني القادم في ظل استمرار الحراكات واطياف المعارضة وعدم استقطابهم في حوار جاد, فها هي الحكومة من جديد لا تريد ان تخطو اي خطوة اتجاه المصالحة الوطنية وتمثل ذلك بطريقة تشكيل الحكومة والتي أخطأ فيها دولة الرئيس عندما قال ان دمج الوزارات سيعمل على تحسين الاداء الحكومي وهذه نظرية خاطئة وسيكتشف دولة الرئيس لاحقا انه جار على الوطن وعلى الشعب ايضا بهذا التشكيل فلا يوجد هنالك صلة قربى ما بين الصناعة والتجارة والاتصالات وما بين البلديات والمياه وسينعكس ذلك سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وعلى تأخير واضح في انجاز المهمات المطلوبة وسيبطئ ذلك ايضا من عجلة تقدم معظم تلك الوزارات المدموجة سائلا العلي القدير ان يكون المشهد السياسي القادم افضل بكثير مما صورت لأننا جميعا لا نبحث عن شيء سوى رفعة هذا الوطن وشعبه انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين
عاش الاردنيون احلاما جميلة على مدار ليلتين خريفيتين جميلتين مع اعلان الدكتور عبدالله النسور رئيسا للحكومة الجديدة في ظل ترقب اعلان الفريق الوزاري وقد كان وقع خبر اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد ايجابيا على معظم اطياف الشعب الاردني فأقوال الرئيس المكلف وعلى مدار الاعوام السابقة كانت وطنية وتدغدغ ما يدور في اشجان الاردنيين جميعا فغالبا ما كان دولته ينحاز الى المواطن ضد الحكومة وينتقد ممارسات وسياسات رؤساء الحكومات السابقين فقد وقف مؤخرا في وجه قانون الانتخاب الجديد وضد قانون المطبوعات والنشر مما لاقى استحسان العديد من شرائح الشعب الاردني إلا ان هذا الاحساس الجميل سرعان ما تبدد وتلاشى وذلك مع سرعة اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة ومع بدء دولة الرئيس تصريحاته حول قانون الانتخابات فقد بدا واضحا للجميع بأن ما جرى لم يكن تشكيلا وزاريا وانما هو تعديل وزاري محدود جدا شمل شخص رئيس الحكومة وأربعة وزراء .
لقد كانت آمال الشعب الاردني كبيرة وسعيدة جدا بانتظار سماع أسماء وزراء سيعملون على انقاذ الوطن مما هو فيه والسير به الى بر الامان , الا انه وكالمعتاد لم تكتمل الفرحة ولم يكتب لهذا الشعب ان يكون سعيدا بعد بل على العكس قدر له ان يبقى شقيا ومحروما في ظل استمرار تلذذ ورفاهية سكان مستعمرات الفساد بنعيم هذا الوطن وخيراته
لقد أخطأ دولة الرئيس في بناء الاساس والذي سيقام عليه البنيان فهذا الاساس جرب سابقا وجرى استخدامه ولم يجدي نفعا ,كما أضاع دولته ارثا كبيرا كان قد بناه على مدار عقود طويلة فلن يكون بمقدوره عمل أي شيء لافت ومتوقع وستكون حكومته امتداداً لنماذج حكومية سابقة فلن يكون باستطاعته ان يقدم أكثر مما قدم الدكتور فايز الطراونة بل على العكس هو جاء لتنفيذ ما صمم سابقا وها هو يقف عاجزاً من خلال اول تصريح له عندما قال انه عارض قانون الانتخابات الا انه ومن معه كانوا يمثلون الأقلية ,وقد نسي وتجاهل بذلك عناوين كثيرة وفقد البوصلة وأضعف موقفه,وتجاهل ايضا انه اصبح رئيسا للوزراء ولم يعد نائبا مستقلا, فاذا ما كان مقتنعا بفكرة فانه سيكون قادرا على تذليل كافة الصعاب في سبيل تنفيذها واخراجها الى حيز الوجود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن , هذا هو حال رئيس الوزراء صاحب الخبرات والتاريخ الوطني القويم , والملفت هنا ان رسالة دولته الاولى لجلالة الملك بأننا سننفتح على جميع الاطياف لم تخرج الى حيز الوجود بدليل عدم وجود انعكاسات لها على تشكيلة الحكومة, وانني أتسائل هنا ما هو معنى الانفتاح في مفهوم دولة الرئيس ؟؟ هل يعني ذلك ان ازور مكتب الشيخ حمزة منصور وأشرب فنجانا من القهوة وأوجه له سؤالاً أجب بنعم أو لا واغادر ؟؟ أعتقد أن هذا لا يمثل انفتاحا وانما يمثل تعقيدا للمشهد وتصعيداً للأزمة الراهنة, ولطالما ان دولة الرئيس بدأ كما بدأ اقرانه, فلن يكتب له النجاح لا قدر الله في مهمته القادمة, وهذا مؤشر واضح على ان تغيير الاشخاص لم يعد كافيا و داءا شافيا للحالة الاردنية الراهنة وانما يكمن الداء في تغييرالمنهج الذي تسير عليه الحكومات وطريقة التفكير , من هنا نستطيع ان نستقرئ مستقبل هذه الحكومة والذي سيتمثل في امتداد النهج الحكومي السابق وتوسيع المساحات ما بين الحكومة والمعارضة وعدم وضوح وضبابية صورة المشهد السياسي والوطني القادم في ظل استمرار الحراكات واطياف المعارضة وعدم استقطابهم في حوار جاد, فها هي الحكومة من جديد لا تريد ان تخطو اي خطوة اتجاه المصالحة الوطنية وتمثل ذلك بطريقة تشكيل الحكومة والتي أخطأ فيها دولة الرئيس عندما قال ان دمج الوزارات سيعمل على تحسين الاداء الحكومي وهذه نظرية خاطئة وسيكتشف دولة الرئيس لاحقا انه جار على الوطن وعلى الشعب ايضا بهذا التشكيل فلا يوجد هنالك صلة قربى ما بين الصناعة والتجارة والاتصالات وما بين البلديات والمياه وسينعكس ذلك سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وعلى تأخير واضح في انجاز المهمات المطلوبة وسيبطئ ذلك ايضا من عجلة تقدم معظم تلك الوزارات المدموجة سائلا العلي القدير ان يكون المشهد السياسي القادم افضل بكثير مما صورت لأننا جميعا لا نبحث عن شيء سوى رفعة هذا الوطن وشعبه انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين
