بالنظرإلى المواقفالتي اتخذهاتحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتورعبدالله النسورمستبعدا من ترشيحات النخبالسياسية لمنصبرئيس الوزراء. لكن المفاجأةحصلت؛ المعارضالشرس للحكوماتالأربع السابقةأصبح اليومرئيسا للوزراء.النسور رجل خبرة في السياسة والاقتصادوالإدارة، خطيبمفوه، وصاحبحجة قوية. خصومه في الوسط السياسيأكثر من أصدقائه، لكن الطرفين يحترمانقدراته. ويمتلك النسور ميزةتكتسب أهميةاستثنائية في هذه المرحلة،وهي النزاهة؛فاسم الرجللم يرد من قريبأو بعيدفي ملفاتالفساد.لكن لعبة السياسةفي الأردنعجيبة وغريبةحقا؛ فالنسورالنائب الذيعارض بالأمسقانون الانتخاب،وتحفظ على فكرة الانتخاباتالمبكرة، يجد نفسه اليوممكلفا بالإشرافعلى الانتخابات. وأول مهمةتصدرت كتابالتكليف لحكومته،هي تعزيزالتعاون والتنسيقمع الهيئةالمستقلة بما يضمن إجراءانتخابات حرة ونزيهة.والنسور الذي دعم اقتراحات تعديلقانون الانتخاب،واجتهد في البحث عن منافذ دستوريةلتحقيق هذه الغاية، لن يكون بوسعهأن يعد المعارضة بشيء؛فقد حدد كتاب التكليفمهمة الحكومةبالحوار مع مختلف القوىالحزبية والسياسيةلتشجيعها على المشاركة في الانتخابات، وفق الوضع القائم.اتخذ النسورمواقف نقديةصارمة من سياسات حكومةفايز الطراونةفي المجالالاقتصادي. لكنه اليوم مطالببالالتزام ببرنامجالإصلاح الاقتصاديوالمالي الذيأعدته الحكومةقبل استقالتها،وربما عليهأيضا أن يحتفظ بنفسالفريق الاقتصادي.بهذا المعنى،فإن حكومةالنسور ستتولىتنفيذ الجانبالأصعب من هذه المهمة،وهو البدءبرفع الدعمعن السلعالأساسية، والتصديللأزمة الاقتصاديةوتبعاتها على الموازنة العامة. ولهذا جاء التكليف واضحابإعداد موازنةمتوسطة المدىللعام المقبل،تحوطا لكل الاحتمالات والتطورات.النسور الذيعارض تعديلاتقانون المطبوعاتوالنشر الخاصةبالإعلام الإلكتروني،سيكون في موقف محرجأمام عشراتالإعلاميين المعتصمينمنذ عشرينيوما في الخيمة احتجاجاعلى القانون. فليس هناكمن وسيلةقانونية للتراجععن التعديلات،أو منع إغلاق المواقعالإلكترونية بعد انتهاء مهلةالترخيص والتسجيل. بالتأكيد هناكحلول يمكنالبحث بها لتجميد الآثارالسلبية للتعديلات،لكن هل بوسع حكومةالنسور التفكيرفي هذا الخيار؟الفرق الجوهريالذي يمكنأن تحدثهشخصية مثل النسور هو في الأداءوليس في جوهر السياسات. هامش المناورةفي القضاياالرئيسة محدودللغاية، لكن مشكلة الحكوماتلم تكن سياسية دائما،إنما في أسلوب إدارةالأزمات مع وسائل الإعلاموالرأي العام.حكومة النسورهي استمرارللحكومات الانتقالية،ولن يكونباستطاعتها إنجازتغييرات جذريةفي المجالينالسياسي والاقتصادي. يكفي أن تضمن إجراءانتخابات حرة ونزيهة يرضىعنها الناس،وأن تديرالأزمة الاقتصاديةوالمالية على نحو يخففمن آثاررفع الدعمعن الفقراءوأبناء الطبقةالوسطى