استاذنا الجليل الدكتورمحمد الحموري افتى باعتبار قرار حل البرلمان قرارا اداريا يمكن سحبه او الطعن به امام القضاء الاداري ، والراي وجيه ومحترم وهو يشكل مخرجا يمكن للذين صعدوا على السطح قبل ان يتم تكسير السلالم بحل البرلمان ، واقالة الحكومة ، الاتكاء عليه للعودة الى الارض ولو نظريا.

هذا الحل تجاوزته المرحلة دستوريا فسحب قرار حل البرلمان واستعادة البرلمان المنحل يعني احد طريقين لا ثالث لهما فاما ان يستمر هذا البرلمان الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا في ظل حكومة اساس ومبرر وجودها هو اجراء الانتخابات ، اما الطريق الثاني فهو حل البرلمان بعد تعديل قانون الانتخاب وهذا الامر يستتبع حكما اقالة الحكومة الجديدة، وتكليف رئيس آخر لتشكيل حكومة احدث وهكذا دواليك .

ومثل هذا الحل يتطلب ايضا برلمانا طيعا يلبي النداء وفي هذا الجانب ليس هناك ما يقلق ، الا ان المقلق فعلا هو استقالة الحكومة بعد ذلك فهل يفعلها النسور ويستقيل تضحية من اجل الوطن والمباديء . 

الطريق الثالث لحل امثل هو تعديل الدستور والغاء نص المادة 74/ 2 من الدستورالتي تقول ان "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".فاجراء هذا التعديل يتيح للحكومة حل البرلمان والاستمرار في اجراء الانتخابات النيابية.

البعض يقرح اعلان حالة الطواري ـ بلا طاريء موجب ـ لاتاحة المجال للحكومة لاصدار قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب وفي هذا ولوج الى المنازل من شبابيكها لا من ابوابها .

جميع الطرق تؤدي الى روما وهي سالكة ولكن بصعوبة وهناك مقولة من باب هل تعلم ترددها الكتب العلمية مفادها ان النسورـ متعها الله بالصحة والعافية ـ لا تموت بل تنتحر اذا احست بالمرض. info@dr-ghazi.com .