لم تكن تجربة اللجنة المدعومة من العاملين بالتجربة السهلة وقد كان حراك المؤتويون حراك وطني وناضج وواعي ومتوازن واستجابة لرغبة الأغلبية كان حراكا مطلبياً بعيداً عن الحراك الشعبي محط الاعتزاز.

لذا سار الحراك المؤتوي بخطان متوازيان الأول الإصلاحات الداخلية ومعالجة الاختلالات الإدارية التي تراكمت من خلال إدارات لا تتقي الله في حقوق العاملين ولا في المصلحة العامة للجامعة وقد وصل الأمر إلى الاتفاق على خصخصة الجناح العسكري من خلال دولة شقيقة ولولا وقفت المؤتويون لخسرنا الجناح العسكري.

وفيما يخص الإصلاحات الخارجية وأولها المنح الجائرة فأن جميع المعنيين يعترفون بعدم شرعية هذه المنح (الديوان الملكي , أبناء المصابيين العسكريين , وذوي الاحتياجات الخاصة ) ولما أعلن وزير التعليم العالي وقف المنح ثار عدد كبير من المتنفذين المستفيدين من هذه المنح لتبقى جامعة مؤتة هي الضحية الأكبر لهذه المنح من بين الجامعات الأردنية ولان حراك العاملين في مؤتة كان صاحب طموح كبير وهو مجانية التعليم فوجئنا بتبني هذا الطرح من خلال وزير التعليم العالي إلا أن الرفض كان حسبما اخبرنا معالية من قبل وزير المالية دون أي مبرر مقبول علماً أن إعادة رسوم الجامعات يحقق مجانية التعليم وزيادة ,أذ أن المبالغ التي كانت تجمع من خلال رسوم الجامعات كانت تصل سنويا من 300 إلى 450 مليون دينار أردني تذهب جميعها للحكومة علماً بأنها تجمع باسم الجامعات .

أيها الإخوة الزملاء الأعزاء:

لقد واجهت اللجنة التي تمثلكم هجمات شرسة بعلم عطوفة الرئيس هجمات من بعض المدراء في الجامعة بالتعاون والدعم مع جهة خارجية معلومة!!! والمرحلة الحالية لا تساعد بإعلان أسماء المدراء المخبرين في الجامعة لا سيما أنهم مخبرين مخربين ولا تحمل كتبهم إلا الافتراء والكتب السرية السامة .

وفيما يخص حقوق الهيئة الإدارية فهنالك إجحاف كبير من إدارة الجامعة ومن الجهات المعنية ويعود هذا الإجحاف إلى عدم وجد ممثلين من الهيئة الإدارية في مجلس العمداء . وبهذا تم الانتقاص من حقوق الهيئة الإدارية في جميع المجالات .

وفيما يخص التضييق على قبولات أبناء العاملين تواصلت اللجنة مع وزير التعليم العالي وخاطب الوزيربدوره عطوفة الرئيس بكتاب رسمي مفاده أن زيادة نسبة أبناء العاملين متروك لعطوفة الرئيس بالتنسيق مع مجلس الأمناء كل ذلك ولم يتجاوب عطوفة الرئيس لزيادة نسبة قبولات ابناء العاملين ... وكذلك قرارات التفوق الرياضي التعسفية كانت قرارات من قبل عطوفته .

وبناءا على ما سبق أقيم يوم الأحد اعتصام للعاملين شارك به أكثر من 300 موظف وأمام رفض عطوفة الرئيس النزول لهم بدء الجميع بالتكبير معلنين حاجتهم للقاء الرئيس ... وما كان من عطوفته إلا الاستجابة للقاء المعتصمين وتوضيح العديد من القضايا

وكانت المفاجأة أن عطوفته أكد للمعتصمين أن هنالك بعض النقاط في بيانات اللجنة ليست صحيحة ونحن كلجنة لانرى عطوفة الرئيس الا بعين الإجلال ولم نرد على عطوفته لكي نحافظ على سلمية الاعتصام وتقبلنا على أنفسنا كلجنة اتهام ليس في مكانه ثم عاد عطوفته من جديد ليعلن للمعتصمين بتشكيل لجنة لطرح القضايا التي تحتاج تعديل القانون وهذا ما أثار ردت فعل المعتصمين ليأكدوا لعطوفة الرئيس تجديد الثقة باللجنة ... وعلى الرغم من إعلان اللجنة الاستقالة قبل مجيئ الرئيس للاعتصام إلا أن طلب الرئيس الغريب من المعتصمين بتشكيل لجنة جديدة جعل لجنتنا تتراجع عن قرارها امتثالاً لرغبة شرفاء وأحرار جامعة مؤتة من العاملين .

الإخوة الزملاء الكرام:

إن السادة مدراء الدوائر في جامعتنا هم حجر الأساس والأكثر معرفة ودراية بالوضع الإداري بالجامعة وأننا لا نراهم إلا في مقدمتنا وان ما يجري في الجامعة من بطئ مخيف لا يؤذي إلا الهيئة الإدارية وان إضافة مدراء ممثلين عن الهيئة الإدارية مع مجلس العمداء مطلب شرعي لا رجعة عنه حسب اتفاق جميع الموظفين وان زيادة التأسيس حسب وعد وزير التعليم العالي هي غير مرتبطة بالهيكلة لأنها حق تم الاستيلاء عليه بأسلوب ملتوي حسبما ما هو معلوم .

وليعلم الجميع ان منع نائب الرئيس العسكري_ محط الاحترام _ الهيئة الإدارية العاملة في الجناح العسكري من المشاركة لإنقاذ الجامعة يشكل تعدي على الحقوق المشروعة للموظفين .

مؤكدين للجميع إن اللجنة تعي أعباء الهم العام وتحتمل أي هجوم وأي إهانة وذلك احتراما وتقديراً لمن نمثلهم وإيماناً بحجم الاضطهاد الواقع على الهيئة الإدارية في جامعة مؤتة دوناً عن باقي الجامعات الأردنية حسب الثوابت الرسمية الدامغة وحسب اعتراف جميع أصحاب المقامات المعنيين .

مع كل الاعتزاز بالهيئة الإدارية الصابرة والمثابرة .

والله ولي التوفيق

اللجنة:

ابراهيم النوايسة , موسى الحطيبات , بسام المجالي, مصطفى المبيضين , عز الدين المعايطة , وحيد البطوش