كثيراً ما نشرت بعض وسائل إعلامنا عن قضايا كانت لا تزال بيد القضاء , لكنني لم أجدها في الغالب منحازة لطرفٍ ما , وأحياناً إنحازت لطرفٍ على الآخر . 

بعض الذي قرأته عن قضية شركة محمد العامر للصرافة , جعلني أوقن بأن هذا البعض كان قاضياً , وليس فقط منحازاً لطرفٍ على الآخر . مما بدا واضحاً أنه أعلن الوقوف إلى جانبٍ ضد آخر , مُصدراً حكمه كقاضٍ في هذه القضية الشائكة , وكأنه صاحب الفصل فيها والخبير بما اقترفه الطرف الذي أدانه . 

وتعدّى الإعلام المتعرض لهذه القضية شأنه مطالباً القضاء بسرعة البتّ فيها , بل وطالعت بعضه وهو يشير إلى أن النشر يؤثر على سير القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة وحُسن الأداء , لأؤكد للجميع أن النشر ما كان لحظة ما ليؤثر في قناعة قاضٍ بعينه .
قبل أكثر من ربع قرن , مثلت أمام القاضي محمد بيك العمايرة , وقد كان قاضي صلح جزاء . ليقدم له محامي الخصم صحيفة ورقية كدليلٍ ضدي , فأجابه والله ثمنها ثلاثون قرشاً بعد أن أحسّ بطريقة حديث المحامي الخصم لإدانتي .
ألقضاء لا يحتاج لبينة يقدمها موقع إخباري .