حل مجلس النواب كما تم مدعاة للتفكر والتبصر في السلطة التشريعية وقيمتها في النظام السياسي الاردني، ويكفي بذلك ان النواب أخذوا العلم بحلهم من وسائل الاعلام التي أذاعت النبأ.
غداً ستستقيل الحكومة، وستحظى برسالة شكر وتقدير ملكية، وجلسة بروتوكولية مع الملك كونها السلطة التنفيذية، فما الفرق بين سلطة دستورية واخرى، علما أن التنفيذية تعين والتشريعية تنتخب من الشعب، ونظام الحكم نيابي ملكي وليس تنفيذياً ملكياً.
في الديمقراطيات العريقة والحضارية لا يحل مجلس نواب الشعب لأي سبب من الاسباب، ولا يؤاخذ النائب فيه على أي قول في أثناء وبعد نيابته عن الشعب، فأي حال هذه التي يمثلها النائب الذي يلغى تمثيله للشعب بقرار، وفوق ذلك دون الاطلاع على الاسباب.
المشهد النيابي بعد قرار الحل يكاد يكون كاريكاتوريا؛ فرئيس مجلس النواب علم بالحل في المطار بعد عودته ووفد نيابي من اوكرانيا، فأصر على استخدام سيارته الخاصة، اما النواب فكان منظرهم مثيرا للشفقة والحزن، وهم يلملمون أشياءهم الخاصة من مكاتبهم ويغادرونها على جناح السرعة.
في حين لم يفكر منهم احد فيما اذا تعرضوا لإهانة او تجاوز عليهم وحقوقهم الدستورية؛ إذ انسلوا مذعورين او حائرين دون فهم تام لما يجري. وعند سؤال احدهم عن اسباب الحل اكد أنه اطلع على القرار، ولم يجذبه سبب الحل، علما أن المادة 34 من الدستور تشترط السبب وعدم الحل به مجدداً.
هل في القرار مخالفة دستورية؟ بموجب رأي قانوني فإنه بإمكان أي نائب او أي وزير الطعن على قرار الحل باعتبارهم اصحاب مصلحة، وأبعد من ذلك الطعن على شرعية المجلس القادم إذا ما تبين أن قرار الحل باطل، فأي حال يعيشها نظام الحكم الذي هو نيابي ملكي.
تتراكم الازمات تباعا في المستويات كافة، حتى إن امتحانات التوجيهي باتت تحتاج الى قوات الدرك، والاعتصامات تنظم من اجل الحصول على الماء، ومع ذلك فإن هناك من يصر على تعميقها، وترك الجميع امام طرق مسدودة، وخيارات مجهولة.
