محممن التسطيح اختزال دلالات مسيرة يوم الجمعة الماضي (إنقاذ الوطن) بجدل الأرقام بين الطرفين، فأيّاً كانت الأرقام فإنّ الإخوان نجحوا في بعث رسائل مهمة في ترسيم المشهد السياسي الراهن والقادم، لكنّها في الوقت نفسه لم تقدّم أجوبة، بقدر ما تعقّد القراءة!الرسالة الأكثر أهمية تتمثّل (في ظنّي) أنّ المسيرة كرّست الإخوان بوصفهم القوة الأكثر حضوراً وتمثيلاً للشارع الأردني (من أصول فلسطينية- والتسمية هنا اضطرارية من باب التحليل)، فللمرة الأولى على الإطلاق تشارك هذه القاعدة الاجتماعية في فعاليات تطالب بالإصلاح، منذ انطلاق الربيع الأردني، مشاركة فاعلة وكبيرة، وبرقم أقل ما يقال فيه إنّه يمثّل المسيرة الأضخم منذ سنوات طويلة.خلال الأعوام الأخيرة كان حجم مسيرات الإخوان وفعالياتهم – ما يتعلّق بالشأن المحلي- متواضعاً وخجولاً، ما دفع إلى بروز فرضيات في تراجع قدرتهم على الحشد والتعبئة وضمور قوة دعايتهم السياسية، إلاّ أنّ هذه "الدعاوى" تبخّرت بوضوح يوم الجمعة، على الأقل ضمن القوى المنظمة والمتحرّكة.في نشوة هذا المشهد، تحدّث زكي بني ارشيد عن "تغيير قواعد اللعبة" (عبر فضائية اليرموك الإخوانية)، وهو تصريح يعكس الهدف الحقيقي من المسيرة، وفي ظني أنّ الأكثر أهمية فيها أنّه بالرغم من كل الجهود الرسمية الصريحة والمبطّنة لإقناع الأردنيين (من أصول فلسطينية) بالمشاركة الفاعلة بالانتخابات، ومن ضمن ذلك الاستعانة بـ"عتاولة" حركة فتح في الأردن، إلاّ أنّ نسبة التسجيل لديهم بقيت في حدودها الدنيا، بينما نجح الإخوان في حشد أعداد كبيرة للمطالبة بالإصلاح، وهو ما يعكس المزاج السياسي لهذه الشريحة.مع ذلك، هل فعلاً يمكن القول إنّ قواعد اللعبة تغيّرت؟ بالضرورة المقصود هنا ما كرّسته المسيرة من حضور الإخوان وقوتهم، وتحديداً في المدن الكبرى، وحتى في وجود طرف حليف لهم في الحراك الشبابي في المحافظات. إلاّ أنّ الرواية الرسمية الأوّلية في التعامل مع مشهد المسيرة تصرّ على القفز عن أي دلالات محتملة، وتبخّس من الأعداد المشاركة، ما يعني أنّ "معادلة" صانع القرار ما تزال كما هي لم تتغيّر، وأنّ المسيرة لم تحدث فرقاً يذكر في "ميزان القوى"، ومسار الانتخابات (بمن حضر) قائم، وفي جعبة الدولة سيكون أكثر من مليوني مسجّل.هنا يتبدّى مأزق سؤال اليوم التالي لما بعد المسيرة، عند الإخوان، إذ تفتقد الجماعة إلى ديناميات أو حلول لتعطيل المسار، والإخوان يعلمون أنّه لو لم يعمل "العقل السياسي" البراغماتي لمطبخ القرار، ويمنع أي نشاط مناوئ للجماعة، فإنّ النتيجة كانت ستؤول إلى كارثة على الجميع يوم الجمعة، بمعنى أنّه ضمن المعادلة الاجتماعية- السياسية المحلية؛ هذا هو سقف ما يمكن فعله عبر الشارع؛ ثم ماذا بعد؟! مصادر الإخوان تؤكّد أنّ لديهم برنامجاً تصعيدياً، وأظن أنّه لن يتجاوز في دلالته المسيرة، التي لم تغيّر موقف "مطبخ القرار"، في المقابل ما يزال لدى المسؤولين الرسميين سيناريو ما حدث في (24 آذار)، أي بث حالة من الرعب والترهيب من خطورة كسر "قواعد اللعبة" فعلاً! في المقابل، الدولة أيضاً في مأزق كبير، طالما أنّ المعارضة مقاطعة ومزاج نصف الشارع أقرب للإخوان، والنصف الآخر متردد وقلق في خياراته المستقبلية، ويشعر أنّ علاقته بالدولة مضطربة، وتسجيله للانتخابات ليس انتصاراً للدولة، بقدر ما هو استجابة لأهداف سياسية وانتخابية، ولمفعول الصوت الواحد العشائري، وفي الوقت نفسه تواجه هذه الشريحة ضغوطاً اقتصادية، وتسكنها حالة من الغضب والاحتقان، الذي قد تكون مخرجاته أخطر من مسيرة منظّمة، وأكثر قدرة من غيرها على تغيير "قواعد اللعبة"، ما يعني أنّ سؤال اليوم التالي لما بعد الانتخابات النيابية أكثر تعقيداً وصعوبة من سؤال اليوم التالي للمسيرة