الدولة بدت أكثر كرماً في بعث رسائل حسن النية تجاه الآخرين .
أغلقت جماعة الإخوان المسلمين أمس الباب أمام الوساطات التي حاولت فتح "طاقة فرج" يمكن أن تعيدهم إلى العملية السياسية ، وتنهي قرار مقاطعة الانتخابات، وهي محاولات جادة من داخل "الجماعة" وخارجها كانت تحاول استدراك الأخطاء وإيجاد مخارج مشرفة للأطراف جميعها.
اللهاث هو سمة المرحلة، فالدولة تلهث من أجل إنجاز الانتخابات النيابية الحرة النزيهة التي وعد بها جلالة الملك ، وأن يكون لدينا برلمان جديد قبل نهاية العام يفضي إلى حكومات برلمانية . وجماعة الإخوان المسلمين تلهث من أجل تعطيل الانتخابات إذا لم تستطع اللحاق بقطارها، موقفان متناقضان ، لكن الدولة بدت أكثر كرما في بعث رسائل بحسن النية تجاه الآخرين وأهمها قرار جلالة الملك بحل الدورة الاستثنائية دون التسرع بحل مجلس النواب وتأجيله ضمنا إلى بداية الشهر المقبل رغم أهمية القرار في دعم مشروع إجراء الانتخابات وزيادة إقبال الناخبين على عملية التسجيل.
الدولة في سباقها مع الزمن من أجل إجراء الانتخابات حققت مكاسب حقيقية على الأرض وحجّمت قرار "الإخوان" بالمقاطعة ، حيث باتت عملية الانتخابات أمرا واقعا وزادت عمليات التسجيل ويبدو أن الأرقام ستصل في نهاية الشهر إلى ما يقارب المليون و800 ألف ناخب ، وهذا رقم لم يكن متخيلا قبل شهر وهناك نية لتمديد التسجيل من 7-10 أيام وهو حتما ما سيوصل عملية التسجيل إلى ما يفوق المليوني ناخب.
في المقابل جماعة الإخوان المسلمين باتت تتعامل مع موضوع الانتخابات النيابية بعصبية ونزق وعدم وضوح في الرؤيا وكأنها في بورصة أسهم ، كل لحظة يتغير السعر والقرار، وأخذت تهدد بإجراءات تصعيدية في الشارع ( مسيرة 10/5 ).
ويحاول "الإخوان" التأثير على صدقية عملية الانتخابات وصدقية الدولة وأجهزتها في إجرائها وإعطاء انطباع للرأي العام والمزاج الشعبي في الشارع بأن الدولة لا تزال تسعى وراء الإسلاميين وجذبهم إلى الانتخابات .
وقد رأينا تضخيم الإسلاميين للوساطات الفردية وخاصة الأخيرة التي قام بها د. جواد العناني وأعلنت قيادات إسلامية أنها "شخصية سياسية بارزة" وكذلك ما قام به دولة فيصل الفايز والعين بسام العموش، لكنها جميعا ذهبت من دون نتائج ، بل اعتبرت امس أنها غير جدية.
وأقولها بصراحة من حسن طالع الدولة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم مبادرة أو شروطا محددة مكتوبة قابلة للتنفيذ تعيدهم إلى العملية الانتخابية ولو قدموا مثل تلك المبادرة لأصبحت الدولة في موضع الدفاع عن نفسها ومتهمة بإقصاء الإسلاميين عن البرلمان .
يوم أمس استمعت إلى تصريح فيصل الفايز لإذاعة (بي بي سي) التي قال فيها إنه عرض على جماعة الإخوان تعديل قانون الانتخاب ليصبح ثلاثة أصوات ( للدائرة والمحافظة والوطن) لكن قيادات إخوانية رأت أن هذه الكلام قديم، لكن آخرين من داخل الجماعة اخبروني أن العمل جارٍ إلى التوصل لصيغة ما ، لكن الأحلام تبخرت في المساء .
القصر الملكي والدولة أبديا مرونة عالية وتركا الباب أمام المتطوعين من الرسل لمحاورة "الجماعة" علّها تشعر في اللحظات الأخيرة أن غيابها عن الانتخابات خسارة كبيرة، لكن يبدو أن عدم وضوح الرؤيا والتناقض الداخلي قد دفعا بالأطراف الإخوانية جميعا إلى الإصرار على المقاطعة على قاعدة "سكن تسلم".
أغلقت جماعة الإخوان المسلمين أمس الباب أمام الوساطات التي حاولت فتح "طاقة فرج" يمكن أن تعيدهم إلى العملية السياسية ، وتنهي قرار مقاطعة الانتخابات، وهي محاولات جادة من داخل "الجماعة" وخارجها كانت تحاول استدراك الأخطاء وإيجاد مخارج مشرفة للأطراف جميعها.
اللهاث هو سمة المرحلة، فالدولة تلهث من أجل إنجاز الانتخابات النيابية الحرة النزيهة التي وعد بها جلالة الملك ، وأن يكون لدينا برلمان جديد قبل نهاية العام يفضي إلى حكومات برلمانية . وجماعة الإخوان المسلمين تلهث من أجل تعطيل الانتخابات إذا لم تستطع اللحاق بقطارها، موقفان متناقضان ، لكن الدولة بدت أكثر كرما في بعث رسائل بحسن النية تجاه الآخرين وأهمها قرار جلالة الملك بحل الدورة الاستثنائية دون التسرع بحل مجلس النواب وتأجيله ضمنا إلى بداية الشهر المقبل رغم أهمية القرار في دعم مشروع إجراء الانتخابات وزيادة إقبال الناخبين على عملية التسجيل.
الدولة في سباقها مع الزمن من أجل إجراء الانتخابات حققت مكاسب حقيقية على الأرض وحجّمت قرار "الإخوان" بالمقاطعة ، حيث باتت عملية الانتخابات أمرا واقعا وزادت عمليات التسجيل ويبدو أن الأرقام ستصل في نهاية الشهر إلى ما يقارب المليون و800 ألف ناخب ، وهذا رقم لم يكن متخيلا قبل شهر وهناك نية لتمديد التسجيل من 7-10 أيام وهو حتما ما سيوصل عملية التسجيل إلى ما يفوق المليوني ناخب.
في المقابل جماعة الإخوان المسلمين باتت تتعامل مع موضوع الانتخابات النيابية بعصبية ونزق وعدم وضوح في الرؤيا وكأنها في بورصة أسهم ، كل لحظة يتغير السعر والقرار، وأخذت تهدد بإجراءات تصعيدية في الشارع ( مسيرة 10/5 ).
ويحاول "الإخوان" التأثير على صدقية عملية الانتخابات وصدقية الدولة وأجهزتها في إجرائها وإعطاء انطباع للرأي العام والمزاج الشعبي في الشارع بأن الدولة لا تزال تسعى وراء الإسلاميين وجذبهم إلى الانتخابات .
وقد رأينا تضخيم الإسلاميين للوساطات الفردية وخاصة الأخيرة التي قام بها د. جواد العناني وأعلنت قيادات إسلامية أنها "شخصية سياسية بارزة" وكذلك ما قام به دولة فيصل الفايز والعين بسام العموش، لكنها جميعا ذهبت من دون نتائج ، بل اعتبرت امس أنها غير جدية.
وأقولها بصراحة من حسن طالع الدولة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم مبادرة أو شروطا محددة مكتوبة قابلة للتنفيذ تعيدهم إلى العملية الانتخابية ولو قدموا مثل تلك المبادرة لأصبحت الدولة في موضع الدفاع عن نفسها ومتهمة بإقصاء الإسلاميين عن البرلمان .
يوم أمس استمعت إلى تصريح فيصل الفايز لإذاعة (بي بي سي) التي قال فيها إنه عرض على جماعة الإخوان تعديل قانون الانتخاب ليصبح ثلاثة أصوات ( للدائرة والمحافظة والوطن) لكن قيادات إخوانية رأت أن هذه الكلام قديم، لكن آخرين من داخل الجماعة اخبروني أن العمل جارٍ إلى التوصل لصيغة ما ، لكن الأحلام تبخرت في المساء .
القصر الملكي والدولة أبديا مرونة عالية وتركا الباب أمام المتطوعين من الرسل لمحاورة "الجماعة" علّها تشعر في اللحظات الأخيرة أن غيابها عن الانتخابات خسارة كبيرة، لكن يبدو أن عدم وضوح الرؤيا والتناقض الداخلي قد دفعا بالأطراف الإخوانية جميعا إلى الإصرار على المقاطعة على قاعدة "سكن تسلم".
