سيبقى التشكيك في آلية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل .
ربطت الحكومة تحرير سوق المحروقات بالإنتهاء من فصل الإستيراد عن الإنتاج وعن التوزيع في شركات ثلاث , لكن هذه الخطة لا تزال تسير بشكل بطيء .
لا يواجه إتخاذ خطوات عملية في تحرير السوق عراقيل فنية فحسب , فهناك مخاوف لا يمكن إستبعادها تتعلق بالظرف والتوقيت والأثر الأولي لمثل هذه الخطوات وهي ما تتطلب أوضاعا سعرية غير تلك السائدة اليوم , لكنها خطوات لا بد منها في نهاية المطاف .
هناك من يذهب لمقارنة أسعار المشتقات في الأردن مع أسواق الولايات المتحدة , ويغفل أن التسعير فيها يتم يوميا بينما يبنى في الأردن شهريا والفرق كبير , بين سوقين , إحداها لم تتحرر فيها سوق المحروقات تماما بينما الثانية فيها سوق حرة بمعنى الاستيراد المفتوح ومن مصادر وشركات عدة . تغير الأسعار في السوق يومياكما يجري في معظم الأسواق يحتاج الى سوق حرة بالكامل فيها مستوردون كثر ومصادر متعددة الأمر الذي يحتاج تحقيقه الى انتقال تدريجي وسلس , من سوق كانت مغلقة تماما الى سوق مفتوحة تماما .
ألية التسعير تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير , والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق أسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط , وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة .
ستبقى ألية التسعير المتبعة , محل شد وجذب , تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة , تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الأخر يتخذ من التشكيك موقفا يستبعد كل ما دونه من براهين , كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تقبل في تحمل عبء استمرار تدخلها في السوق وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة ، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح .
في وقت مضى ضخت الحكومة مالا في جيوب الناس لمواجهة أسعار نفط شاهقة , وبينما تراجعت أسعار النفط احتفظ الناس بالفرق كمال شهري متكرر , وفي وقت مضى كذلك , ابتكرت الحكومة معونة أطلقت عليها « معونة الكاز» , وما أن صرفتها حتى تراجعت أسعار الكاز « في أقل من أسبوع .
واليوم تفكر الحكومة بذات الأليات لتوجيه الدعم الى مستحقيه , لكن الحل هو التعجيل في إنسحاب الحكومة التدخل في سوق المحروقات تسعيرا .
ربطت الحكومة تحرير سوق المحروقات بالإنتهاء من فصل الإستيراد عن الإنتاج وعن التوزيع في شركات ثلاث , لكن هذه الخطة لا تزال تسير بشكل بطيء .
لا يواجه إتخاذ خطوات عملية في تحرير السوق عراقيل فنية فحسب , فهناك مخاوف لا يمكن إستبعادها تتعلق بالظرف والتوقيت والأثر الأولي لمثل هذه الخطوات وهي ما تتطلب أوضاعا سعرية غير تلك السائدة اليوم , لكنها خطوات لا بد منها في نهاية المطاف .
هناك من يذهب لمقارنة أسعار المشتقات في الأردن مع أسواق الولايات المتحدة , ويغفل أن التسعير فيها يتم يوميا بينما يبنى في الأردن شهريا والفرق كبير , بين سوقين , إحداها لم تتحرر فيها سوق المحروقات تماما بينما الثانية فيها سوق حرة بمعنى الاستيراد المفتوح ومن مصادر وشركات عدة . تغير الأسعار في السوق يومياكما يجري في معظم الأسواق يحتاج الى سوق حرة بالكامل فيها مستوردون كثر ومصادر متعددة الأمر الذي يحتاج تحقيقه الى انتقال تدريجي وسلس , من سوق كانت مغلقة تماما الى سوق مفتوحة تماما .
ألية التسعير تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير , والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق أسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط , وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة .
ستبقى ألية التسعير المتبعة , محل شد وجذب , تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة , تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الأخر يتخذ من التشكيك موقفا يستبعد كل ما دونه من براهين , كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تقبل في تحمل عبء استمرار تدخلها في السوق وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة ، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح .
في وقت مضى ضخت الحكومة مالا في جيوب الناس لمواجهة أسعار نفط شاهقة , وبينما تراجعت أسعار النفط احتفظ الناس بالفرق كمال شهري متكرر , وفي وقت مضى كذلك , ابتكرت الحكومة معونة أطلقت عليها « معونة الكاز» , وما أن صرفتها حتى تراجعت أسعار الكاز « في أقل من أسبوع .
واليوم تفكر الحكومة بذات الأليات لتوجيه الدعم الى مستحقيه , لكن الحل هو التعجيل في إنسحاب الحكومة التدخل في سوق المحروقات تسعيرا .
