الدور الذي يجب على مراكز حقوق الانسان ان تلعبه في مراكز اقامتها هو حماية الحقوق والدفاع عنها سواء كانت هذه الحقوق مع جهات حكومية او غير حكومية وتعمل هذه المراكز على رصد حالات الانتهاكات التي تحصل في الدولة او الدول التي تكون هذه المراكز تابعة لها وبغض النظر عن ضحايا الانتهاكات او المنتهكين لحقوق الانسان سواء كانت هذه الحقوق سياسية, اقتصادية او اجتماعية , ورغم كل المستجدات والمتغيرات التي عصفت وتعصف في المنطقة العربية, وخاصتا بعد الثورات التي انطلقت منذ عامين الا ان المتابع للاحداث التي تجري على الساحة يرى بوضوح بان هناك تراجع بل وتقصير من قبل مراكز حقوق الانسان اتجاه واجبها كما تنص مواثيقها , وهذا التقاعس الذي عاشتة هذه المراكز ادى الى تمادي الجهات المنتهكة للحقوق الانسان اكثر انتهاكا والذي ادى الى القتل وتشريد العديد من الابرياء في دول المنطقة كما انه ادى الى تزايد انتهاكات حقوق الحريات العامة والديمقراطية
التي لا طالما كانت من اهم مطالبات منظمات حقوق الانسان المنتشرة عبر العالم .
ان ما يحدث في المنطقة والظروف الانسانية التي يعيشها المواطن العربي تستدعي موقفا حقيقيا من تلك المراكز على غرار ما كانت تقف مع بعض الدول والجماعات والافراد , ان هذا التقاعس في دور مراكز حقوق الانسان يسهم بل يشجع على ديمومة معانات الشعوب وهذا يتطلب من مراكز حقوق الانسان القيام بدورها الحقيقي لخدمة الحقوق الانسانية التي تاسست عليها تلك المراكز.

اما ما نراه في الاردن من تقاعس واضح لدور هذه المراكز قي اداه واجبها اتجاه ما يحدث من قمع للحريات والتضييق على دور الصحافة والصحافيين بعد صدور قانون المطبوعات الجديد التي اصدرته الحكومة مؤخرا , وكذالك ما يجري من اعتقالات لاصحاب الراي , فان هذا الغياب لمركز حقوق الانسان في الاردن ينذر بتراجع دورها في الاونة الاخيرة , حيث ان من واجب هذه المراكز مراقبة الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان ووضع حد لهذه الانتهاكات ويجب ان تبذل كل جهد في الدفاع عن كل فرد في المجتمع ليتمتع بحقوقة المعترف بها, الا اننا لم نرى اي تحرك ملموس لدورها في حماية الحقوق.