تتجه الهيئة المستقلة للانتخابات إلى "وضع سقوف وضوابط للإنفاق المالي" كما أعلن الصديق عبدالإله الخطيب في ندوة له الثلاثاء الماضي. وعلمت منه ومن أعضاء في هيئة المفوضين أن الهيئة تتدارس "تحديد حد أدنى لعدد أعضاء القائمة الوطنية".تيقنت بعد هذه المقولات وغيرها، أن هناك مشكلة حقيقية عند الهيئة في رسم خط قانوني فاصل بين النوايا والرغبات في إنتاج عملية انتخابية مكتملة النزاهة ووفق المعايير الدولية. وبين الدور والصلاحيات القانونية التي تحكم عملها والتي تبينها التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك قانون الهيئة.أجد في هذه التوجهات من لدن "الهيئة" تجاوزاً على القانون "وتغميسا خارج الصحن".مهمة "الهيئة" يحددها الدستور والقانون بوضوح لا لبس فيه وهي "الإشراف" على العملية الانتخابية في كل مراحلها و"إدارتها" وفق الأحكام والقواعد القانونية المبينة في قانون الانتخاب. وليس من حقها او صلاحياتها إدخال أحكام جديدة لم يأت على ذكرها قانون الانتخاب، بغض النظر عن النوايا الطيبة أو حتى "المعايير الدولية".تحديد سقف وضوابط للإنفاق المالي للمرشحين في الدائرة المحلية أو القائمة الوطنية حكم قانوني جديد لم يشترطه القانون، وإلا لأخذ به المشرع، وأكثر من ذلك فقد صوت مجلس النواب (المشرع) ضد اقتراح تقدمت به شخصياً وأيده عدد من النواب لاعتماد نص في القانون يضع سقفاً للإنفاق في الحملات الانتخابية. وقد صوت المجلس ضد الاقتراح ولم ينجح. الدول التي تعتمد هذا "القيد" تنص قوانين الانتخاب فيها على ذلك صراحة وتضع آلية لتنفيذه. الأخطر في توجهات "الهيئة" وتمددها القانوني يكمن في التوجه لإدخال حكم قانوني جديد، يضع حداً أدنى لعدد أعضاء القائمة الوطنية، لأن هذا "القيد" يحدث أثراً ومركزاً قانونياً له تبعات مادية - سياسية تؤثر على "قواعد العملية الانتخابية" التي حددها قانون الانتخاب، ومن شأنه أن يحرم مجموعات سياسية وانتخابية صغيرة من حق المنافسة على مقاعد القائمة الوطنية. وهذا ما تريده وترغب به الأحزاب والتجمعات الكبيرة التي من مصلحتها الاستئثار بالحصة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية.قانون الانتخاب ينص بوضوح بالغ على "أن لا يزيد عدد اعضاء القائمة الوطنية على 27 عضواً" وهو العدد الكلي للمقاعد المخصصة للقائمة الوطنية. فبأي حق ووفق أي سند قانوني "تتدارس" الهيئة وضع "قيد" الحد الأدنى لعدد أعضاء القائمة الوطنية. والنص هنا يؤخذ على إطلاقه والأصل هو الإباحة ما لم يرد نص يقيده في القانون. قراءة النص القانوني تعطي الحق بتشكيل القوائم من (1 - 27). نعم يعطي الحق لمرشح واحد حق التنافس على مقاعد القائمة الوطنية ووفق قواعد احتساب مقاعدها. وهناك دول كثيرة تأخذ به مع وجود مقاعد مخصصة للدوائر المحلية في قوانينها.ليس عندي أدنى شك في النوايا الطيبة التي تحكم عمل وإخلاص الهيئة المستقلة للانتخابات رئيساً ومجلس مفوضين ورغبتهم في اعتماد افضل السبل لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.لكن النوايا الطيبة، يجب ان يحكمها القانون ولا شيء غير القانون.متشوق لسماع رأي "عتاولة" القانون في مجلس مفوضي الهيئة. قليل من السياسة لا يضير كثيراً