المضحك المبكي في خطاب دولة الرئيس بمناسبة إطلاق مشروع بناء وتعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في القطاع العام ، بحضور (سحّيجة الموائد الدائمين) والموظفين الغلابى ، مدراء وحدات الموارد البشرية ، وبتمثيلية مسكينة حزينة ، تناول هذا الخطاب جملا وعبارات منمقة من حيث اللفظ ، خالية من المضمون والروح التي هي المعنى الحقيقي لكل كلمة .
لو كنتُ مستشارا للرئيس لنصحته بانتداب وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام لحضور المؤتمر ، لأن واقع ممارسات دولة الرئيس الادارية تشير الى عكس ما يقول ، والله في محكم تنزيله يقول ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . هذا التناقض ليس فقط في مسألة التعيينات سيئة الذكر ، و لا بطريقة إدارة قضايا الوطن والتعامل مع المؤسسات الحكومية باهتمام أكثر وفق مفهوم الأولويات المُلِحّة جداً ، كالمياه والطاقة ، فقد فقدت الحكومة بوصلتها ، منذ ان جاء الرئيس بحقائب وزارية لأغراض الترضية أو تسديد فواتير أو لم الشمل.. أو غيرها من اعتبارات في الوقت الذي كان عنوان هذه الحكومة هو الحكومة التقشفية.
عذرا دولة الرئيس ، نحن لا نتجنى على أحد ، فمن رضي أن يتحمل مسؤولية عظمى كرئيس وزراء أعطاه الدستور حق الولاية حسب المادة 45 ، يفترض عليه أن يعد للعشرة قبل أن يتخذ أي قرار أو يعلن أية سياسة أو تصريح قد (يدهورنا) الى ما لا تحمد عقباه ؟! ، ولا أعتقد أن أحداً في الاردن يختلف معي إذا قلت إن هذه الحكومة أوقعتنا في مآزق جعلتني أشطح في تفكيري بأنها جاءت لتأجيج الامور وتأزيمها والتناطح مع القوى السياسية لتنفيرها، والتصادم مع الحراكات والقوى الشعبية التي فقدت ثقتها بالمؤسسات والعديد العديد من الشخوص القائمين على القرار الاول في الدولة الاردنية ، هذا اضافة إلى اختيار أوقات غير مناسبة ، أو لِنَقُلْ اختيار أوقات قاتلة للاعلان عن قرارات تتجاوز صبره وقدرته على التحمل فتثور الشارع كما هي الحال برفع الاسعار ، او لِنقُلْ : ما صرّحه وزير الصناعة والتجارة حول ضرورة رفع الاسعار ورفع الدعم .
المضحك المبكي أن الحكومة ورغم قرار الملك بتجميد موضوع رفع الاسعار لخطورة الوضع الداخلي تعود مرة أخرى للحديث عن هذا الموضوع وبطريقة استفزازية تشير إلى أنها غير مبالية أو تتحدى إرادة الملك وتزيد هموم الناس ؟ وإلاّ بماذا نفسر (صولجة ) الدكتور شبيب عماري بقوله "رفع الدعم عن الخبز والكهرباء تدريجيا ليصلا إلى أسعارهما الحقيقية" وهذا يعني أن يصبح رغيف الخبز بخمسة قروش وسعر كيلو واط الكهرباء بـ 15 قرشا ؟ نعم همُّ الحكومة في توفير موارد مالية ، ولكن من أين ، وهذه أساسا لعبة الحكومات ، فالحكومة الرشيدة هي التي توازي الدعم مع الرفع أو على الأقل توجّه الدعم بحيث لا يختلف الأمر على الطبقة الكادحة من شعبنا التي تزيد الان على 80 % ، أو أنها تطبق بدائل أقل حدة على المواطن شريطة ان تكون شاملة تُشعر المواطن أن في تحمّله نتيجة واضحة سيصلها . الحكومة تعتقد انها بطلة وتواجه الازمة بكل شجاعة متناسية أن الشجاعة تكون في مواجهة الأزمة بأقل الخسائر وتقليل معاناة المواطنين وإلاّ أصبحت القرارات بلا روح ولا رحمة . فلنتق الله في هذا الوطن ؟ .
نعم يا دولة الرئيس ، نحن مع تكريس وتوظيف مفهوم الاصلاح والتطوير الاداري ، ولكن لا بد من التفكير بالواقع قبل ان يكشفنا الناس في اننا نقول عكس ما نفعل وعندها تقع الكارثة ؟!
يا دولة الرئيس ، مواطننا ذكي وواع ، وفي الوقت نفسه محب لبلده ، صبور على البلاوي التي (تتحذف )عليه كل يوم ، لا يريد منكم هذا المواطن الا ان تحترموه وتعاملوه كواعٍ لا جاهل ولا مضروب على رأسه ، انها النصيحة . والله من وراء القصد .
لو كنتُ مستشارا للرئيس لنصحته بانتداب وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام لحضور المؤتمر ، لأن واقع ممارسات دولة الرئيس الادارية تشير الى عكس ما يقول ، والله في محكم تنزيله يقول ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . هذا التناقض ليس فقط في مسألة التعيينات سيئة الذكر ، و لا بطريقة إدارة قضايا الوطن والتعامل مع المؤسسات الحكومية باهتمام أكثر وفق مفهوم الأولويات المُلِحّة جداً ، كالمياه والطاقة ، فقد فقدت الحكومة بوصلتها ، منذ ان جاء الرئيس بحقائب وزارية لأغراض الترضية أو تسديد فواتير أو لم الشمل.. أو غيرها من اعتبارات في الوقت الذي كان عنوان هذه الحكومة هو الحكومة التقشفية.
عذرا دولة الرئيس ، نحن لا نتجنى على أحد ، فمن رضي أن يتحمل مسؤولية عظمى كرئيس وزراء أعطاه الدستور حق الولاية حسب المادة 45 ، يفترض عليه أن يعد للعشرة قبل أن يتخذ أي قرار أو يعلن أية سياسة أو تصريح قد (يدهورنا) الى ما لا تحمد عقباه ؟! ، ولا أعتقد أن أحداً في الاردن يختلف معي إذا قلت إن هذه الحكومة أوقعتنا في مآزق جعلتني أشطح في تفكيري بأنها جاءت لتأجيج الامور وتأزيمها والتناطح مع القوى السياسية لتنفيرها، والتصادم مع الحراكات والقوى الشعبية التي فقدت ثقتها بالمؤسسات والعديد العديد من الشخوص القائمين على القرار الاول في الدولة الاردنية ، هذا اضافة إلى اختيار أوقات غير مناسبة ، أو لِنَقُلْ اختيار أوقات قاتلة للاعلان عن قرارات تتجاوز صبره وقدرته على التحمل فتثور الشارع كما هي الحال برفع الاسعار ، او لِنقُلْ : ما صرّحه وزير الصناعة والتجارة حول ضرورة رفع الاسعار ورفع الدعم .
المضحك المبكي أن الحكومة ورغم قرار الملك بتجميد موضوع رفع الاسعار لخطورة الوضع الداخلي تعود مرة أخرى للحديث عن هذا الموضوع وبطريقة استفزازية تشير إلى أنها غير مبالية أو تتحدى إرادة الملك وتزيد هموم الناس ؟ وإلاّ بماذا نفسر (صولجة ) الدكتور شبيب عماري بقوله "رفع الدعم عن الخبز والكهرباء تدريجيا ليصلا إلى أسعارهما الحقيقية" وهذا يعني أن يصبح رغيف الخبز بخمسة قروش وسعر كيلو واط الكهرباء بـ 15 قرشا ؟ نعم همُّ الحكومة في توفير موارد مالية ، ولكن من أين ، وهذه أساسا لعبة الحكومات ، فالحكومة الرشيدة هي التي توازي الدعم مع الرفع أو على الأقل توجّه الدعم بحيث لا يختلف الأمر على الطبقة الكادحة من شعبنا التي تزيد الان على 80 % ، أو أنها تطبق بدائل أقل حدة على المواطن شريطة ان تكون شاملة تُشعر المواطن أن في تحمّله نتيجة واضحة سيصلها . الحكومة تعتقد انها بطلة وتواجه الازمة بكل شجاعة متناسية أن الشجاعة تكون في مواجهة الأزمة بأقل الخسائر وتقليل معاناة المواطنين وإلاّ أصبحت القرارات بلا روح ولا رحمة . فلنتق الله في هذا الوطن ؟ .
نعم يا دولة الرئيس ، نحن مع تكريس وتوظيف مفهوم الاصلاح والتطوير الاداري ، ولكن لا بد من التفكير بالواقع قبل ان يكشفنا الناس في اننا نقول عكس ما نفعل وعندها تقع الكارثة ؟!
يا دولة الرئيس ، مواطننا ذكي وواع ، وفي الوقت نفسه محب لبلده ، صبور على البلاوي التي (تتحذف )عليه كل يوم ، لا يريد منكم هذا المواطن الا ان تحترموه وتعاملوه كواعٍ لا جاهل ولا مضروب على رأسه ، انها النصيحة . والله من وراء القصد .
