أشار جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الصحافة الفرنسية ، 12/9/2012، إلى الدور السلبي الإسرائيلي تجاه المشروع السلمي الأردني لإستغلال الطاقة النووية. حيث يبدو أن الدور الإسرائيلي التخريبي و الممنهج غير المسؤول للعلاقات الأمريكية – العربية بشكل عام والأمريكية- الأردنية بشكل خاص، وصل إلى نقطة لا يمكن السكوت عليها ، او تجاوزها، من قبل طرفي المعادلة، الولايات المتحدة والعرب. فواجب الطرفين الوقوف على أهداف إسرائيل من وراء هذه السياسات العدوانية تجاه المصالح الأمريكية اولاً والعربية ثانياً وتداعيات هذه السياسات المحتملة على المنطقة.
فمنذ تفجير فندق الملك داوود في مدينة القدس قبل تأسيس الدولة العبرية عام 1948 على أيدي عصابات الهجاناه، والذي اودى بحياة العشرات من البريطانيين والعرب، و قبل ذلك وبعده إستهداف العديد من المعابد والمصالح اليهودية والغربية في بغداد والقاهرة وغيرها من العواصم العربية والأجنبية، مروراً بتدمير سفينة التجسس الأمريكية « ليبرتي» في 8 حزيران 1967 في البحر المتوسط على أيدي « الموساد» الإسرائلي ، وصولاً إلى ما تقوم به إسرائيل اليوم من أعمال، اقل ما يقال عنها، بأنها تخريبية للعلاقات الأمريكية- العربية، والتي كان آخرها الموقف الإسرائيلي تجاه الإتفاقية الأمريكية- الأردنية لإستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية. ، وغيرها من محطات ذاكرة السجل الإسرائيلي، لا يمكن تصنيفها إلا في خانة إعلان الحرب في منطقة من أشد مناطق العالم تأهلاً للحروب وعدم الإستقرار والعنف، خاصة وفي هذه الظروف التي تظهر فيه الإدارة الأمريكية بأمس الحاجة إلى مزيد من إظهار حياديتها وحسن نواياها تجاه أطراف الصراع في المنطقة وطي صفحة سياساتها السلبية تجاه العرب والمسلمين.
والمستغرب هو سر المماطلة الأمريكية والتسويف في تنفيذ إتفاقها المشروع مع الأردن، الذي يعد صديقا تاريخيا للولايات المتحدة، ويعمل ما في وسعه لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بالطرق السلمية . ولم يدخر الأردن جهداً في سبيل التقريب بين وجهات النظر المتضاربة من أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة، وإبعاد شبح الحروب والتوتر . لكن إسرائيل، ونتيجة لطبيعتها التكوينية، تثبت في كل يوم بأنها لا تستطيع الصمود أمام دعوات السلام والسياسات المعتدلة للأردن بشكل خاص والعرب بشكل عام. وكمدمن الحروب، لا تعيش إلا في بؤر التوتر والنزاعات، وإلا لماذا مواقفها العدائية هذه تجاه الأردن والعرب، وتتعامل مع طروحاتهم السلمية بإستخفاف وعنجهية ورفض مطلق، كما هو حاصل مع مبادرة السلام العربية، والتي بناء عليها « رضي العرب بالهم والهم ما رضي بهم» كما يقول المثل الشعبي الأردني.
المشروع النووي السلمي الأردني، وكما يؤكد جلالة الملك، حق مشروع للشعب الأردني، ولا تستطيع إسرائيل ثني الأردن عن حقه المشروع في الحصول على الطاقة أيا كان مصدرها. لأن السياسات الأردنية تعمل في وضح النهار وتحت الشمس وليس في كواليس الغرف المغلقة التي تعج برائحة المؤامرات على كل من يسعى للسلام والعلاقات المتكافئة بين الأمم والشعوب.
الأردن بلا شك بحاجة للدعم الأمريكي لإنفاذ هذه الإتفاقية الحيوية لمصالح شعبه، بل ويصر على تنفيذها خارج إطار الرأي الاسرائيلي. لكن في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة بحاجة للسياسات العقلانية في المنطقة لخدمة الأمن والإستقرار ، وعلى رأسها السياسات الأردنية. وإلا فإن الأردن له الحق في الإتصال مع أي كان في الخريطة الكونية من أجل مصالحه ومصالح شعبه وأجياله القادمة.
