تيسر لي مؤخرا أن أحصل على طريقة الحكومة في تسعير المحروقات، من مصدر يستند إلى مرجعية مختصة ليس بالإمكان الحديث عنها الآن. وأود عرض هذه الطريقة على القراء والمتابعين، لعل ذلك يشكل خطوة على طريق فك شيفرة تسعير الحكومة للمحروقات، والتي لم يتوصل إلى فكها أحد بعد على حد علمي. فقد يكون عرضها مناسبة للتوضيح والتعليق المفيد من قبل البعض، وقد يحصل ما نتمناه وتقوم جهة حكومية مختصة بالتعليق أو التوضيح، أو حتى الدحض.
يشتري الأردن أغلب احتياجاته النفطية من المملكة العربية السعودية بأسعار تفضيلية أقل من الأسعار العالمية بنسبة قد تصل إلى 30 %، بالإضافة إلى كمية قليلة يستوردها من العراق (10 آلاف برميل يومياً بأقل من الأسعار العالمية بنسبة 20 %). ويجري تكرير كامل مستوردات النفط لدى شركة المصفاة. ومن هذه الشركة تخرج أكبر نسبة من المحروقات الجاهزة للاستخدام، من ديزل وكاز وبنزين بنوعيه "أوكتان 90" و"أوكتان 95".
هذا ويتم التسعير بحسب مصدري على النحو التالي:
تكاليف الشراء + تكاليف النقل
12 دينارا/طن + 0.15 % تأمين بحري + 0.3 % فاقد + 0.5 % اعتماد مستندي + كلفة التخزين في المصفاة + 25% من قيمة كل طن ربح لشركة المصفاة + 8 % رسوم محروقات للبلديات. ولدى محطات البيع يضاف إلى مجموع ما سبق: 7.6 فلس/لتر عمولة محطة توزيع محروقات، و0.5 % عمولة تبخر وسيلان للبنزين، و0.2 % عمولة تبخر وسيلان للديزل والكاز.
الأهم في معادلة التسعير، والأكثر قيمة وتكلفة على المستهلك، هي الإضافات اللاحقة على البنزين بنوعيه، والتي تضيف إلى سعر البنزين فوق كل ما سبق ضريبة مبيعات ورسوما خاصة؛ إذ يضاف على سعر البنزين "أوكتان 95" ضريبة مبيعات 16 %، ورسوم خاصة 40 %، كما يضاف على البنزين "أوكتان90" ضريبة مبيعات 4% ورسوم خاصة بنسبة 25 %. وتذهب ضريبة المبيعات والرسوم الخاصة بمجملها ربحاً صافياً لخزينة الحكومة التي قد تستخدمه بالكامل أو في جزء منه لتعوض ما تقدمه من دعم للأنواع الأخرى من المحروقات إن وجد. وإذا لم يكن دعم السولار والكاز موجوداً، فإن الحكومة تربح من المحروقات مبالغ كبيرة، تدعم بها موازنتها، تقدر بـ56 % من كلفة البنزين "أوكتان 95"، و29 % من كلفة البنزين "أوكتان 90".
هذه هي كلف المحروقات على الحكومة، وهذه هي أرباحها على ما نعتقد من مادتي البنزين بنوعيه. والمطلوب أن تقدم الحكومة للجمهور بياناً بكلفة مادتي الديزل والكاز عليها، وما إذا كانتا مدعومتين أم لا، وبيان قيمة الدعم إن وجد، لنتمكن من حساب ما تتحمله الحكومة من دعم بعد خصم أرباحها من البنزين بنوعيه، أو ما قد تحققه من أرباح صافية من إجمالي المحروقات. فمن غير المعقول أن تباع المحروقات للمواطنين اليوم بأسعار أعلى مما كانت عليه في العامين 2008 و2009 بعد أن انخفضت أسعار النفط منذ هذين العامين بنسبة 20-30 %.
جيوب المواطنين ينبغي أن لا تعود بعد اليوم المصدر الوحيد أو الرئيس لسد عجز الموازنة. ولتنظر الحكومة بدلاً من ذلك في التخلص من التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، والضرائب غير التصاعدية التي ما تزال متمسكة بها. ولتنظر إلى ما يمكن أن تفعله لاقتصاد الظل الذي قدره وزير التخطيط بنحو 40 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بخاصة أن نسبة كبيرة منه أنشطة غير مشروعة.
ثمة بدائل كثيرة ما تزال متاحة أمام الحكومة لوقف نزيف موازنتها وتصاعد مديونيتها، إن هي مارست ولايتها، واستجمعت إرادتها لإنجاز إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتوقفت عن الاكتفاء بإدارة الأزمات المالية المتفجرة.
يشتري الأردن أغلب احتياجاته النفطية من المملكة العربية السعودية بأسعار تفضيلية أقل من الأسعار العالمية بنسبة قد تصل إلى 30 %، بالإضافة إلى كمية قليلة يستوردها من العراق (10 آلاف برميل يومياً بأقل من الأسعار العالمية بنسبة 20 %). ويجري تكرير كامل مستوردات النفط لدى شركة المصفاة. ومن هذه الشركة تخرج أكبر نسبة من المحروقات الجاهزة للاستخدام، من ديزل وكاز وبنزين بنوعيه "أوكتان 90" و"أوكتان 95".
هذا ويتم التسعير بحسب مصدري على النحو التالي:
تكاليف الشراء + تكاليف النقل
الأهم في معادلة التسعير، والأكثر قيمة وتكلفة على المستهلك، هي الإضافات اللاحقة على البنزين بنوعيه، والتي تضيف إلى سعر البنزين فوق كل ما سبق ضريبة مبيعات ورسوما خاصة؛ إذ يضاف على سعر البنزين "أوكتان 95" ضريبة مبيعات 16 %، ورسوم خاصة 40 %، كما يضاف على البنزين "أوكتان90" ضريبة مبيعات 4% ورسوم خاصة بنسبة 25 %. وتذهب ضريبة المبيعات والرسوم الخاصة بمجملها ربحاً صافياً لخزينة الحكومة التي قد تستخدمه بالكامل أو في جزء منه لتعوض ما تقدمه من دعم للأنواع الأخرى من المحروقات إن وجد. وإذا لم يكن دعم السولار والكاز موجوداً، فإن الحكومة تربح من المحروقات مبالغ كبيرة، تدعم بها موازنتها، تقدر بـ56 % من كلفة البنزين "أوكتان 95"، و29 % من كلفة البنزين "أوكتان 90".
هذه هي كلف المحروقات على الحكومة، وهذه هي أرباحها على ما نعتقد من مادتي البنزين بنوعيه. والمطلوب أن تقدم الحكومة للجمهور بياناً بكلفة مادتي الديزل والكاز عليها، وما إذا كانتا مدعومتين أم لا، وبيان قيمة الدعم إن وجد، لنتمكن من حساب ما تتحمله الحكومة من دعم بعد خصم أرباحها من البنزين بنوعيه، أو ما قد تحققه من أرباح صافية من إجمالي المحروقات. فمن غير المعقول أن تباع المحروقات للمواطنين اليوم بأسعار أعلى مما كانت عليه في العامين 2008 و2009 بعد أن انخفضت أسعار النفط منذ هذين العامين بنسبة 20-30 %.
جيوب المواطنين ينبغي أن لا تعود بعد اليوم المصدر الوحيد أو الرئيس لسد عجز الموازنة. ولتنظر الحكومة بدلاً من ذلك في التخلص من التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي، والضرائب غير التصاعدية التي ما تزال متمسكة بها. ولتنظر إلى ما يمكن أن تفعله لاقتصاد الظل الذي قدره وزير التخطيط بنحو 40 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بخاصة أن نسبة كبيرة منه أنشطة غير مشروعة.
ثمة بدائل كثيرة ما تزال متاحة أمام الحكومة لوقف نزيف موازنتها وتصاعد مديونيتها، إن هي مارست ولايتها، واستجمعت إرادتها لإنجاز إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتوقفت عن الاكتفاء بإدارة الأزمات المالية المتفجرة.
