اخبار البلد
حافظ الرصيد القائم للمديونية الخارجية المترتبة على المملكة على مستوياته حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري 2012 عند مستوى ( 4500 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 6345 ) مليون دولار امريكي مقابل نحو ( 4487) مليون دينار مايعادل نحو ( 6326 ) مليون دولار بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته ( 3ر0% ) وفق آخر البيانات الرسمية لوزراة المالية المتعلقة بتطّور اوضاع المديونية العامة المترتبة على المملكة .
وأوضحت البيانات الرسمية ان الرصيد القائم لحجم الدين العام الخارجي المترتب على المملكة من الجهات الدائنة شكّل مانسبته حوالي ( 2ر20 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام الحالي 2012 كما وأن القروض الخارجية المتعاقد عليها بين الحكومة من جهه والجهات المقرضة من جهة أخرى استحوذت على مانسبته نحو (5ر41% ) من المجمل قروضا متعاقد عليها ومحررة بالدولار الامريكي وتستحق السداد بما في ذلك تغطية كلفة مديونتها الواجبة الاستحقاق والتسديد بالعملة الامريكية / الدولار فيما استحوذت القروض المتعاقد عليها بالعملة الأوروبية الموحّدة / اليورو بنسبة تتراوح عند ( 9ر7 % ) من المجمل في حين استأثرت الديون المحررة بالين الياباني بما نسبته حوالي( 6ر20% ) من اجمالي حجم القروض الخارجية بينما شكلت الديون المحررة بالدينار الكويتي مانسبته نحو ( 19 %) من مجمل القروض الخارجية المتعاقد عليها بين الحكومة الأردنية والجهات المقرضة من الدول الخارجية حتى نهاية الفترة ذاتها.
وعلى ذات الصعيد تجاوزت كلفة خدمة الديون الخارجية ( أقساط وفوائد ) حتى نهاية الفترة مايزيد عن ( 276 ) مليون دينار وبما يتجاوز ( 390 ) مليون دولار وكشفت البيانات الاحصائية لوزارة المالية ان الديون المستحقة للمؤسسات الاقليمية والدولية استأثرت بالجانب الأكبر من حجم المديونية الخارجية المترتبة على المملكة وبلغ الرصيد القائم لديون هذه المؤسسات مايقرب من نحو ( 8ر1 ) مليار دينار وبما يعادل نحو (5ر2 ) مليار دولار واحتلت المركز الأول من حيث الأهمية النسبية لتوزيع ديون المملكة وفقا لمصادر اقتراضها كما وشكلت الديون المترتبة لصالح المؤسسات الاقليمة والدولية حتى نهاية تموز من العام الجاري 2012 ما نسبته حوالي ( 40% ) من مجمل حجم المديونية الخارجية المستحقة على المملكة واشتملت المؤسسات الاقليمة والدولية الدائنة للأردن على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
وعلى ذات الصعيد ووفقا لتوزيع الديون الخارجية على المملكة من الدول المقرضة بحسب وزارة المالية فقد جاءت الديون المترتبة لصالح الدول الصناعية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون المستحقة على الاردن وفق مصادر اقتراضها اذ استحوذت ديون الدول الصناعية على نحو ( 5ر1) مليار دينار وبما يعادل نحو (1ر2 ) مليار دولار وشكلت ديون الدول الصناعية على المملكة مانسبته نحو ( 3ر33% ) من المجمل كما واشتملت الديون المستحقة للدول الصناعية على ماقيمته نحو ( 1367) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1927) مليون دولار تمثل قروضا ثنائية بين الحكومة وحكومات الدول الصناعية فيما اشتمل الجزء المتبقي على ديون تصديرية بين الأردن والدول الصناعية بقيمة بلغ رصيدها القائم حتى نهاية شهر تموز من العام 2012 نحو ( 132) مليون دينار كما واشتملت الدول الصناعية الدائنة على كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى جانب اليابان ودول أخرى .
وفي ذات السياق وحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية فقد بلغت الديون المترتبة على الأردن لصالح الدول العربية نحو ( 480) مليون دينار منها ( 468) مليون دينار مستحقة لصناديق عربية ونحو ( 12) مليون دينار قروضا ثنائية مع عدد من حكومات الدول العربية .
وعلى ذات الصعيد أيضا بلغت قيمة القروض الخارجية المستحقة على الأردن من خلال اصدار سندات خارجية (باليورو بوند ) نحو ( 533) مليون دينار وبما يعادل نحو (752 ) مليون دولار وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية لتوزيع ارصدة الديون وفقا لمصادرها وشكلت مانسبته نحو ( 8ر11% ) من المجمل .
المديونية الخارجية مرشّحة
للارتفاع خلال الأشهر المقبلة
وفي ِشأن متصل تجمع المؤشرات الرسمية وفق التوجّه الحكومي مؤخرا للجوء إلى مصادر الاقتراض الخارجي إلى ان حجم القروض الخارجية مرشح للتوسع خلال الأشهر المقبلة وسوف يأخذ اتجاها تصاعديا في ظل عدم استقرار تدفق المساعدات الخارجية للخزينة العامة وبهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة وفق ما صرّح به وزير المالية بنهاية الاسبوع الماضي الذي برر اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال اصدار السندات الخارجية بالاسواق العالمية بأن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص من حيث المزاحمة في الحصول على التمويل المحلي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية كما وأشار الى أن لهذا الإجراء إيجابيات منها توفير نافذة تمويلية جديدة وبأسعار فائدة أقل بحسب وزير المالية الذي أفصح عن توجه الحكومة نحو التوسع بالاقتراض الخارجي من خلال إصدار سندات اليوروبوند بقيمة تتراوح ما بين ( 750 ) و( 1500) مليون دولار أمريكي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار .
وكانت وزارة المالية قد لجأت وللمرة الأولى الى هذا المصدر من الاقتراض الخارجي باصدار سندات بالاسواق العالمية بالدولار قبل نحو عامين اذ أعلنت وقتها إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة إجمالية بلغت( 750) مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات تستحق على دفعة واحدة في نهاية عمر السندات ، وبسعر فائدة سنوي ثابت بلغ ( 3,875%) تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية وقامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان و مصرف كريدي سويس و بنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار.
وكان الاصدار الأول لمثل هذا النوع من الاقتراض الخارجي( اليوروبوند ) حقق نجاحا لافتا من خلال عملية الإصدار وقد بلغت حصيلة الاكتتابات في حينه ما يزيد عن (3,1) مليار دولار أميركي وأنه تم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم عن أكثر من( 220 ) مستثمرا مما يدل بشكل واضح على قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة و ثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.
وأوضحت مصادر رسمية أن الإصدار يحقق عدداً من الايجابيات من بينها توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية في وقت تشير التوقعات إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة ، لذا كان من المناسب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حتى يتسنى للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة وخصوصاً أن أسعار الفوائد التي تحققت أكدت هذا الإنجاز وكانت تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي مما وفر على خزينة الدولة الملايين وخفف من عبء الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة كما وخفف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية.
وفي شأن متصّل كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقرّ مطلع شهر آب الماضي من العام الجاري 2012 اقراض الاردن ( 2 ) ملياري دولار بموجب اداة الاستعداد الائتماني وتتر اوح مدّة القرض( 3 ) سنوات في خطوة تهدف الى مساعدة الاردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية التي يواجهها في الظروف الراهنة كما وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تسليم الدفعة الاولى من أصل القرض المتعاقد عليه للأردن بواقع ( 385 ) مليون دولار فورا. وتدل هذه المؤشرات في مجملها على ان منحنى المديونية الخارجية للمملكة سيّأخذ اتجاها تصاعديا خلال فترة الأشهر القادمة في ظل الاحتياجيات التمويلية من مصادر الاقتراض الخارجي سواء كان باصدار سندات سيادية بالدولار او من خلال قروضا تمنح من قبل صندوق النقد الدولي والجهات الممولة الأخرى.
564 مليون دينار تقديرات
الموازنة لخدمة القروض الخارجية
توقعت دائرة الموازنة العامة من خلال قانون الموازنة للسنة المالية الحالية 2012 ان تبلغ كلفة خدمة المديونية الخارجية للمملكة ( أقساط وفوائد ) بما يقرب من نحو ( 564 ) مليون دينار حتى نهاية العام الحالي وبما يعادل نحو ( 795 ) مليون دولار امريكي واشتملت الكلفة السنوية على نحو ( 446 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 629 ) مليون دولار تمثل قيمة الاقساط الواجب سدادها للجهات المقرضة خلال هذا العام وشكلت قيمة اقساط القروض الواجبة السداد مانسبته نحو ( 79%) من مجمل الكلفة السنوية لخدمة الديون الخارجية للجهات المقرضة فيما قدّرت قيمة كلفة الفوائد للقروض الخارجية بحوالي ( 118) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 166 ) مليون دولار لتبلغ بذلك الكلفة السنوية المقدرة لخدمة الديون الخارجية المتعاقد عليها مع الدول الدائنة ما مجموعة ( 546) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 795 ) مليون دولار بالمقارنة فيما قدرت تكاليف خدمة فوائد الاقتراض العام الداخلي والخارجي( باستثناء الاقساط ) خلال العام الجاري 2012 بحوالي ( 545) مليون دينار منها نحو ( 427 ) مليون دينار لتغطية تكاليف خدمة الفوائد المترتبة على الديون الداخلية وحوالي ( 118 ) مليون دينار لتغطية كلفة فوائد الديون الخارجية خلال العام الحالي 2012 وتجاوزت كلفة خدمة الديون الخارجية ( أقساط وفوائد ) للنصف الأول من هذا العام مايزيد عن ( 276 ) مليون دينار وبما يتجاوز ( 390 ) مليون دولار.
إلى ذلك أشارت البيانات المتعلقة بتطور حركة المديونية الخارجية المترتبة على المملكة وفق نشرة الدين العام لوزارة المالية ان الرصيد القائم للقروض الخارجية بلغ نحو( 3ر5) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 5ر7 ) مليار دولار بنهاية العام 2007 لكنه انخفض بنهاية العام 2008 إلى نحو (6ر3 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 5 ) مليارات دولار منخفضا بنسبة ( 32% ) أي بما يعادل نحو ثلث حجم المديونية الخارجية في ظل اتخاذ خطوة ايجابية من قبل الحكومة حينذاك بشراء جانب من الديون التجارية الخارجية المترتبة على المملكة بقيمة نحو ( 3 ) مليارات دولار مقابل خصم تشجيعي بلغ( 13%) وقد ساهمت تلك الخطوة في تخفيض عبء المديونية الخارجية وكلفة تغطيتها من الاقساط والفوائد المترتبة .
وكشفت آخر البيانات الاحصائية وفق وزارة المالية ان حجم المديونية العامة بشقيها الداخلية والخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر تموز من هذا العام 2012 ارتفع حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري ليرتفع إلى نحو( 15260 ) مليون دينار مقابل نحو( 13402 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 9ر13% ) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وزاد عن مستواه المسجل للعام ذاته بحوالي( 1858 ) مليون دينار وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي ( 8915 مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي ( 10760 ) مليون دينار بنهاية شهر تموز من العام الجاري 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع (1845 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو( 7ر20% ) فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 5ر4 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 4ر6 ) مليار دولار مقابل نحو ( 4487 )مليون دينار محافظا بذلك على نفس مستوياته تقريبا المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية شهر تموز من العام الجاري مانسبته حوالي( 3ر68% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر وفق أسعار السوق الجارية .
وتجمع تقارير محلية ودولية على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة لاسيما الخارجية منها يرتّب أعباء مالية بسقوف مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد المستحقة السداد إلى جانب تسديد الاقساط الواجب أطفائها في مواعيد سدادها اذ يشكل ذلك عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات المحلية تصل في معدلها السنوي حوالي (13% ) من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة لاسيما المشاريع التنموية كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا وضغطا متزايدا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.
