من جرح الوطن ... برلمان يضع قوانين كل فترة منذ صعد على كراسي المجلس صعدوا يعرف الكل مصداقيته

وكيف طبخت ... برلمان يحجر التعبير، سواء للصحفيين والمدونين والشعب كله، لا استثني احد فنحن في عصر الفضاء المفتوح ...

برلمان وما ورائه ..يريد أن يستفرد بالقرار السياسي والإقتصادي وحتى؛ الثقافي...

اليوم مزقت اوراق تقرير صحفي واستطلاعات رأي جاهزة عن حلم وتوقعات بان نشارك معا في مجلس قادم يلئم جراح الماضي الذي عدده111 كرسيا كانوا للشعب، فأصبحوا سوط وليس صوتا ...

هذا التقرير واستطلاعات راي لمدة 10 ايام اعمل عليها .. وعندما قرأت القانون او لحن الكانون مزقت الاوراق، ولا يهمني من جاء بالبرلمان الصاعد ما دام قوانين برلمان مشكوك به، تقر ويعمل فقط لجواز سفر الزوجة بلا موافقة زوجها وضياع حق وامتياز الرجل العربي هذا ما جاء به فلحان البرلمان...

خلاصة من اقر بهذا القانون قانون المطبوعات والنشر ليس فقط توقيف القلم الصحفي الحر بل هو يعمل قصدا على استيراد اخبار عن الاردن من الخارج وليس من الداخل ويعمل على صناعة صحافيين من الخارج ما دام الكتاب والصحفيين الاردنيين قيدوا بهوى مجلس مطعون بشريعته

من وافق على هذا القانون سيخلق معارضة شبابية من خارج الاردن تكتب ما تشاء وعلى اي مقياس دون الرجوع الى اصوات صحفية وطنية تقف لهم بالمرصاد لانهم الاقرب لرؤية المشهد .. فتصبح الحال شاهد عيان

من بلاد الواق واق يتحدث عن الاردن مثل عبد الباري عطوان كل فترة نجد قلمه يلهب الساحة الاردنية وكاننا

رجوع بلا عودة ...

ايضا تمازج هذا القرار مع الاسبوع الماضي برفع تسعيرة البنزين فعوقب بها الشعب كله .. ثم اليوم يتسارع على الشعب الاردني معاقبة صوته وجرحه بزيادة كمية الملح عليه

ايضا يساهم في اخفاء بعض الاخبار عن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله والدليل ما سمع صوتا او ملهوفا الا سارع للمعالجة بذاته

ايضا هناك برلمان بالطريق جديد ربما حجب الرقاية الاعلامية يساهم في تغطية ما قد يطبخ للمرحلة القادمة ومن هنا كانت سرعة القرار

ايضا هناك مؤسسات وطنية ربما رغبة في خصخصة بعضها الافضل لا اعلام وبعد فترة يتداعى البرلمان الجديد بعد تسريب الاموال وهدرها لفتح او الغاء القرار الله اعلم

ايضا فقدان الثقة بقدرة المواطن الاردني الذي عالميا عرف بمهارة التواصل الانفتاحي مع الاخرين وافكاره الحوارية في كثير من المحطات اثبت ان له دورمتقدم بغض النظر عن الشد والجذب ..

ايضا واضح تصرفهم وواضح موقف الوزير سميح المعايطة عندما جاء كان صحفيا لكي يطبخ من الملح والبهار ما تجول به الدار فعلا اليوم كما الاسبوع الماضي وجع وطن وجع زاد ملحه من غواصين البحر الميت الذين فقدوا القدرة على انصاف الناس....

برلمان وقانون تفرغ ... لتعلبقات ولم ينسى هذا الحرص الوطني الجديد

كما يلزم القانون الذي تم إقراره المواقع الالكترونية بالاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة، على ان يشتمل هذا السجل على جميع المعلومات المتصلة بالتعليقات ومرسليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

شكرا للنواب وعظم الله اجركم فيما خدمتم الاردن الذي يمر بمراحل عصيبة فمرة اسعار نفط ومرة لا للقلم ابقوا مع اقلامكم وصحفكم .. التي تفصل على مقياس بدلتكم وهمومكم فقط فليس لدينا نائب الا للنوائب حاليا

لنسمع اراء الخبراء وليس راي من ينام عن هموم الشعب الذي اعتقد ان لديه برلمان ...

وفي هذا الاطار كتب كيرتيس رايان الخبير الاميركي بالشأن الاردني مقالا تحدث فيه عن القيود والرقابة التي تنوي الحكومة فرضها عنوة ودون التشاور مع أحد،

قال كريستوف ويلكى: "الحكومة تستخدم بالفعل القوانين القائمة في مطاردة الخصوم والمنتقدين". وأضاف: "على الدولة أن تتراجع عن استخدام هذه القوانين، لا أن تمدها إلى التعبير عن الرأي على الإنترنت".

وقال كريستوف ويلكى: "على النواب الأردنيين رفض هذه التعديلات لقانون المطبوعات والنشر".

د. حسن البراري:- ما زالت الصحافة الاميركية ترصد تراجع الأردن في الحريات الإعلامية والصحفية وبخاصة في ظل انشغال حكومة الطراونة العرفية بتفصيل قانون خاص للمواقع الالكترونية بهدف الحد من الحريات الصحفية، فهناك قراءة رسمية ترى أن الاعلام الأردني بحاجة الى لجم حتى تتمكن النخب الحاكمة من الاحتيال على موضوع الاصلاح،.

راي المراقبون ....

أن المجلس يعتبر فاقدا للشرعية ، وأن كل ما صدر عنه من قرارات وقوانين وتشريعات تعتبر باطله ، كون المجلس يعرف كيف تصدر المشهد السياسي - ما زال - يضم اكثر من عشر نواب ما زالوا يحملون جنسيات اجنبيه بالاضافة للجنسيه الاردنيه ، وأن ذلك يعتبر مخالفه دستوريه واضحه ، تستدعي حل هذا المجلس فورا ، وإبطال جميع القوانين التي أقرت من قبل هذا المجلس ، بإعتبارها غير دستوريه وغير ملزمه للتطبيق .

واخيرا وعذرا

اخبارنا القادمة ربما حسب الهوى البرلماني شاهد عيان من القبور يتحدث عن الفساد في خصخصة القبور وهروب المسؤول بالعظام البالية الى قبر في بلاد صمتستان