هذا هو الأردن
خطوة جلالة الملك عبدا لله الثاني تجميد أسعار بعض المشتقات النفطية شكلت انتصارا لجميع أطراف المعادلة الشعب والنواب والحكومة فالجميع خرج منتصرا دون أن يفقد ماء الوجه .
أولى حلقات النجاح انحياز جلالة الملك لقضايا وخندق الشعب الذي يشكل الحلقة الأسمى في مفهوم الانتماء والحفاظ على خاصيتي الأمن والاستقرار التي تنعم يهما المملكة ويفتقدها الكثير وهذا يعني أن إمساك جلالة الملك في بوصلة الحدث يحمل الكثير من الايجابيات لعل أبرزها وأهمها عامل التوازن بين كافة الأطراف
أما مجلس النواب فقد مارس دوره الدستوري في امتصاص جزء من احتقان الشارع الذي حاول بعض العناصر استغلاله تحت غطاء الوقوف إلى جانب المصلحة العامة وقوت المواطن ولكن الأهداف الباطنية كانت بذورها تحمل عكس ذلك وهو دخول البلد في أزمة لا سمح الله لا يحمد عقباها إلى جانب الوضع الإقليمي المتفجر وخاصة الأزمة السورية وتداعياتها على الساحة الأردنية .
وهنا يجب إن يتذكر الجميع في هذا السياق الحس الأمني العالي لدى الأجهزة المختصة في وضع صانع القرار في صورة الوضع العام في المملكة ما ممكن صانع القرار في النهاية من اللجوء إلى خيار المعالجة والاحتواء ما يعني إن الحل السياسي يسبق دائما الخيار الأمني في معالجة أي تطورات تنجم عن اتخاذ مثل هذه القرارات التي تماس مباشر بالحياة المعيشية للمواطن وهذا خاصية أيضا تسجل للأردن في التعامل مع الحراك وقطع عروق الفتنة أو من يسعون إلى خلط الحابل بالنابل .
على أية حال هذا النجاح في إدارة دفة الأمور بنوع من الحكمة والعقلانية لصالح الوطن والمواطن دون النظر إلى مقاييس الربح والخسارة وتغليب الذراع الاجتماعي للمواطن على حساب وصفات الصندوق الدولي وصورة المملكة خارجيا أمام الوفاء بالتزاماتها للسياسة النقدية الدولية كل ذلك شكل على الدوام عوامل قوة للدولة الأردنية بأطرافها الثلاث النظام والشعب والمؤسسات في تماسك الجبهة الداخلية أما م الأعاصير والهزات التي تجتاح المنطقة.
خطوة جلالة الملك عبدا لله الثاني تجميد أسعار بعض المشتقات النفطية شكلت انتصارا لجميع أطراف المعادلة الشعب والنواب والحكومة فالجميع خرج منتصرا دون أن يفقد ماء الوجه .
أولى حلقات النجاح انحياز جلالة الملك لقضايا وخندق الشعب الذي يشكل الحلقة الأسمى في مفهوم الانتماء والحفاظ على خاصيتي الأمن والاستقرار التي تنعم يهما المملكة ويفتقدها الكثير وهذا يعني أن إمساك جلالة الملك في بوصلة الحدث يحمل الكثير من الايجابيات لعل أبرزها وأهمها عامل التوازن بين كافة الأطراف
أما مجلس النواب فقد مارس دوره الدستوري في امتصاص جزء من احتقان الشارع الذي حاول بعض العناصر استغلاله تحت غطاء الوقوف إلى جانب المصلحة العامة وقوت المواطن ولكن الأهداف الباطنية كانت بذورها تحمل عكس ذلك وهو دخول البلد في أزمة لا سمح الله لا يحمد عقباها إلى جانب الوضع الإقليمي المتفجر وخاصة الأزمة السورية وتداعياتها على الساحة الأردنية .
وهنا يجب إن يتذكر الجميع في هذا السياق الحس الأمني العالي لدى الأجهزة المختصة في وضع صانع القرار في صورة الوضع العام في المملكة ما ممكن صانع القرار في النهاية من اللجوء إلى خيار المعالجة والاحتواء ما يعني إن الحل السياسي يسبق دائما الخيار الأمني في معالجة أي تطورات تنجم عن اتخاذ مثل هذه القرارات التي تماس مباشر بالحياة المعيشية للمواطن وهذا خاصية أيضا تسجل للأردن في التعامل مع الحراك وقطع عروق الفتنة أو من يسعون إلى خلط الحابل بالنابل .
على أية حال هذا النجاح في إدارة دفة الأمور بنوع من الحكمة والعقلانية لصالح الوطن والمواطن دون النظر إلى مقاييس الربح والخسارة وتغليب الذراع الاجتماعي للمواطن على حساب وصفات الصندوق الدولي وصورة المملكة خارجيا أمام الوفاء بالتزاماتها للسياسة النقدية الدولية كل ذلك شكل على الدوام عوامل قوة للدولة الأردنية بأطرافها الثلاث النظام والشعب والمؤسسات في تماسك الجبهة الداخلية أما م الأعاصير والهزات التي تجتاح المنطقة.
