بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 1/9/2012
بعض من اسباب شكاوي المواطن من قطاع التامين
من خلال لقاء تلفزيوني في قناة الحقيقة الدولية الاكثر شعبية الاسبوع الماضي حول قطاع التامين جمعني برئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التامين السيد عثمان بدير وجدت قاسما مشتركا لجميع استفسارات ومداخلات المواطنين وهو مماطلة ورفض الشركات للوفاء بالتزاماتها عند حصول حادث ما للمركبة سواءا في تامين ضد الغير او الشامل ولم ينكر سعادته هذا الشيء بل وحذر منه كثيرا وعزا ذلك الى ضرورة وجود رقابة حقيقية على الشركات التي تعاني من ضعف في الملاءة المالية بسبب مدفوعاتها التي تزيد عن مدخولاتها عن التامين الالزامي الذي اصبح هما يؤرقها من خلال اجباريته وبعض الحوادث مفتعلة التي تشكل نسبة لابأس بها من الخسائر وعدم وجود حرية في اختيار شركات التامين لزبائنها وتدني سعر التامين قياسا لتغطياته او نوع العميل المرتقب وقد صرح بان تحرير الاسعار الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من التنفيذ في 1/1/2013 قد يكون الحل الامثل لهذه المشاكل فالمواطن يختار الشركة بنفسه ويتحمل مسؤولية اختياره وفي نفس الوقت للشركة ان تتحمل مسؤوليتها لاختيار عملاؤها مع بقاء رقابة هيئة التامين لادائها وملائتها المالية حتى لاتتكرر ظاهرة افلاس الشركات او اغلاقها و ضياع حقوق كثير من الناس .
وانا كطرف اخر في المقابلة لا انكر ما يقوله ولكن ما هو السبب الذي اوصلنا لهذه العلاقة المتوترة الى درجة العداء بين المواطن والشركات ؟؟؟ فحسب رأيي المتواضع الاسباب في ذلك عدم اخذ الشركات دورها الحقيقي في التوعية التامينية للمواطن و عدم وجود رغبة حقيقية من الطرفين على انهم شركاء حقيقيون في العملية التامينية هي اهم اسباب الخلافات الدائمة التي تحصل هنا وهناك اضف الى وجود نوعية من موظفي الحوادث لايهمهم الا المماطلة او التسويف و احداث التوترات لغايات مختلفة منها التفكير المظلم في العمل ومنها المنافع المالية الشخصية وهنا لم ننكر نحن الاثنين وجود الفساد كما ذكر احد المتصلين لان الفساد ليس حكرا على قطاع دون الاخر من خلال الشراكات مع بعض الورش او محلات القطع او تسهيل بعض الحوادث او المبالغة بها ، ومنهم من يرى في عملية انقاص الناس حقوقهم او المماطله بها ارضاءا لاهواء الادارات العليا وفي نفس الوقت نجد موظفين قديرين ومهنيين يؤدون واجبهم على احسن وجه وهم كثر ودليل ذلك وجود شركات ذات سمعة طيبة يختارها المواطن دون النظر الى سعر تامينها الشامل ولولا وجود الزامية في الدور لضد الغير لاختارها الكثير .
ان الفائدة التي استطعت ان اجصل عليها في هذه المقابلة هي ضرورة ان تعي الشركات ما يدور حولها و في داخلها وضرورة تحسين العلاقة بينها وبين زبائنها لان الشركة التي تفقد زبونا واحدا لها قد يتبعه عشرة والعشرة مئة وهكذا ولايوجد شركة في الاردن تصمد امام رفضها من المواطن لان محفظة افضل شركة تامين في الاردن تشكل السيارات فيها لايقل عن 50% ومن ينكر ذلك كمن يدفن نفسه في التراب لايريد ان يرى الحقيقة والاولى به ان يترك السوق لغيره وخاصة في حال تطبيق تحرير الاسعار ، لذا ومن هنا على الادارات العليا ان تبذل مجهودا اكبر وتوعية موظفيها بضرورة اعطاء الناس حقها دون مماطلة ولا تسويف لانه لم يتبقى أي حجة لشركات النامين بعد تحرير الاسعار والتغطيات وفي وقتها ستظهر حقيقة كل شركة وكل مدير حوادث ولن يقبل بعدها المواطن أي ارتفاع او تغيير القوانين التي اصبحت جميعها لصالح الشركات ومن سنة 2002 ولغاية الان والاسعار تتضاعف والشكوى باقية كما هي وكما قالها مقدم البرنامج السيد مروان شحاده بان المواطن يئن ويشكو والشركات تصرخ من الخسائر ، لذا اتمنى من قناة الحقيقة الدولية وبقية القنوات الاعلامية والتلفزيوينة تكرار مثل هذه اللقاءات حول هذا الموضوع وزيادة ساعات بثها لاننا مقبلون على وضع حرج لا نعرف نتائجه ولتهيئة المواطن لذلك حتى لايتفاجأ الناس والشركات يما سيحصل وقتها .
المهندس رابح بكر
المختص في شؤون التامين
عمان – الأردن
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com
التاريخ : 1/9/2012
بعض من اسباب شكاوي المواطن من قطاع التامين
من خلال لقاء تلفزيوني في قناة الحقيقة الدولية الاكثر شعبية الاسبوع الماضي حول قطاع التامين جمعني برئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التامين السيد عثمان بدير وجدت قاسما مشتركا لجميع استفسارات ومداخلات المواطنين وهو مماطلة ورفض الشركات للوفاء بالتزاماتها عند حصول حادث ما للمركبة سواءا في تامين ضد الغير او الشامل ولم ينكر سعادته هذا الشيء بل وحذر منه كثيرا وعزا ذلك الى ضرورة وجود رقابة حقيقية على الشركات التي تعاني من ضعف في الملاءة المالية بسبب مدفوعاتها التي تزيد عن مدخولاتها عن التامين الالزامي الذي اصبح هما يؤرقها من خلال اجباريته وبعض الحوادث مفتعلة التي تشكل نسبة لابأس بها من الخسائر وعدم وجود حرية في اختيار شركات التامين لزبائنها وتدني سعر التامين قياسا لتغطياته او نوع العميل المرتقب وقد صرح بان تحرير الاسعار الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من التنفيذ في 1/1/2013 قد يكون الحل الامثل لهذه المشاكل فالمواطن يختار الشركة بنفسه ويتحمل مسؤولية اختياره وفي نفس الوقت للشركة ان تتحمل مسؤوليتها لاختيار عملاؤها مع بقاء رقابة هيئة التامين لادائها وملائتها المالية حتى لاتتكرر ظاهرة افلاس الشركات او اغلاقها و ضياع حقوق كثير من الناس .
وانا كطرف اخر في المقابلة لا انكر ما يقوله ولكن ما هو السبب الذي اوصلنا لهذه العلاقة المتوترة الى درجة العداء بين المواطن والشركات ؟؟؟ فحسب رأيي المتواضع الاسباب في ذلك عدم اخذ الشركات دورها الحقيقي في التوعية التامينية للمواطن و عدم وجود رغبة حقيقية من الطرفين على انهم شركاء حقيقيون في العملية التامينية هي اهم اسباب الخلافات الدائمة التي تحصل هنا وهناك اضف الى وجود نوعية من موظفي الحوادث لايهمهم الا المماطلة او التسويف و احداث التوترات لغايات مختلفة منها التفكير المظلم في العمل ومنها المنافع المالية الشخصية وهنا لم ننكر نحن الاثنين وجود الفساد كما ذكر احد المتصلين لان الفساد ليس حكرا على قطاع دون الاخر من خلال الشراكات مع بعض الورش او محلات القطع او تسهيل بعض الحوادث او المبالغة بها ، ومنهم من يرى في عملية انقاص الناس حقوقهم او المماطله بها ارضاءا لاهواء الادارات العليا وفي نفس الوقت نجد موظفين قديرين ومهنيين يؤدون واجبهم على احسن وجه وهم كثر ودليل ذلك وجود شركات ذات سمعة طيبة يختارها المواطن دون النظر الى سعر تامينها الشامل ولولا وجود الزامية في الدور لضد الغير لاختارها الكثير .
ان الفائدة التي استطعت ان اجصل عليها في هذه المقابلة هي ضرورة ان تعي الشركات ما يدور حولها و في داخلها وضرورة تحسين العلاقة بينها وبين زبائنها لان الشركة التي تفقد زبونا واحدا لها قد يتبعه عشرة والعشرة مئة وهكذا ولايوجد شركة في الاردن تصمد امام رفضها من المواطن لان محفظة افضل شركة تامين في الاردن تشكل السيارات فيها لايقل عن 50% ومن ينكر ذلك كمن يدفن نفسه في التراب لايريد ان يرى الحقيقة والاولى به ان يترك السوق لغيره وخاصة في حال تطبيق تحرير الاسعار ، لذا ومن هنا على الادارات العليا ان تبذل مجهودا اكبر وتوعية موظفيها بضرورة اعطاء الناس حقها دون مماطلة ولا تسويف لانه لم يتبقى أي حجة لشركات النامين بعد تحرير الاسعار والتغطيات وفي وقتها ستظهر حقيقة كل شركة وكل مدير حوادث ولن يقبل بعدها المواطن أي ارتفاع او تغيير القوانين التي اصبحت جميعها لصالح الشركات ومن سنة 2002 ولغاية الان والاسعار تتضاعف والشكوى باقية كما هي وكما قالها مقدم البرنامج السيد مروان شحاده بان المواطن يئن ويشكو والشركات تصرخ من الخسائر ، لذا اتمنى من قناة الحقيقة الدولية وبقية القنوات الاعلامية والتلفزيوينة تكرار مثل هذه اللقاءات حول هذا الموضوع وزيادة ساعات بثها لاننا مقبلون على وضع حرج لا نعرف نتائجه ولتهيئة المواطن لذلك حتى لايتفاجأ الناس والشركات يما سيحصل وقتها .
المهندس رابح بكر
المختص في شؤون التامين
عمان – الأردن
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com
