بعبقرية مفرطة تعمل الحكومة على منح الحراك الشعبي ذخائر من أجل القصف عليها.
الحراك الشعبي الذي خَفَت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة في المحافظات، وانطفأ نهائيا في العاصمة عمان طيلة شهر رمضان وقبله باسبوعين سوف يتحرك من جديد اعتبارا من يوم غد الجمعة.
جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي والذين اصبحوا يستمرئون احتكار اسم "الحركة الاسلامية" في اعلاناتهم مع انهم يعرفون ان هناك احزابا اسلامية اخرى غيرهم، وعلى الاقل حزب الوسط الاسلامي فهو جزء من الحركة الاسلامية، سوف يعودون غدا الى المسجد الحسيني لتنظيم المسيرة الاسبوعية يرفعون شعار "مستمرون".
في يد الحراك الشعبي واحزاب المعارضة وكل القوى المجتمعية الجديدة المناهضة للسياسات الحكومية شعارات جديدة تقصف بها الحكومة.
فالدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تنسب الحكومة بقوانينها ، غفلت عن تنسيب اهم قانون يهم كل المواطنين وهو قانون الضمان الاجتماعي، وحتى تبيع النواب سمكا في البحر، اعلن رئيس الحكومة انه سوف يستأذن الملك في ادراج القانون على الدورة الاستثنائية، وكان بامكانه ان يدرج ذلك منذ البداية، فلماذا لم يفعل وهل القانون لا يستحق ذلك.
الاكثر غرابة، ان الحكومة وبغفلة، فتحت قانون المطبوعات، وعدلته بطريقة لم تأخذ في الحسبان حجم المعارضة له من قبل أكثرية القوى في زمن الربيع العربي، وتعرف ايضا سطوة المواقع الالكترونية على قادة الرأي والمشتغلين بالعمل العام والسياسي، وايضا داخل الجسم الاعلامي، حتى أن وزير الاعلام الزميل والصديق سميح المعايطة رمى كرة اللهب من القانون في ظهر الحكومة السابقة، فلماذا تشجعت الحكومة على قرارات لم تتشجع عليها حكومات سابقة.
ولا نغفل ايضا حجم المعارضة لبعض قرارات التعيينات الاخيرة، حتى شاع أن ما فعلته الحكومة "ضربة مقفّي".
نعيش في زمن الحريات، لكن الحكومة تفكر بعكس التيار، فكلما زادت الضغوط على الحكومة، أي حكومة، لا يجد رجالاتها سوى الإعلام والعاملين فيه لتوجيه النقد واللوم، وقد تمتد إلى الاتهامات، وهذا ما يحدث دائماً، وكأن الإعلام الحيط الواطي أمام المسؤولين، ولا تجد سوى قانون المطبوعات لتتمرجل عليه، وللاسف هناك نواب دائما يساندون الحكومات في التضييق على الصحافة والاعلام.
لقد أخطأت الحكومة كثيراً عندما لم تستغل فترة الهدوء النسبي للحراك الشعبي خلال الشهر الكريم، ولم تعمل على استثمار الوقت في ايجاد حلول وصيغ يمكن التوافق عليها، وأخطأت اكثر عندما اصدرت قانون المطبوعات المعدل، مما يشير الى ايغالها في تحدي الرغبة الوطنية مما سيزيد من حدة المواجهة واتساعها ومثلما رحلت حكومات غيرها تحت ضغط الحراك الشعبي ومطالبه سوف ترحل الحكومة الحالية.