ليست المرّة الأولى التي تُستهدف فيها المواقع الإلكترونية ولن تكون الأخيرة . فقد سبقها محاولات أخرى بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى وبالقانون أخيرا . طالما أن الهدف المطلوب وهو التدجين ودخول بيت الطاعة طواعية لم يتحقق . فحافظت على سقفها العالي في حرية النقد والإشارة إلى مواضع الخلل والفساد فغدت مصدر إزعاج حتى لمن يدّعون أمام وسائل الأعلام بأنهم مع الحرية والشفافية .

وقد بدأت المواقع الإلكترونيّة تتعرض لحملة منسّقة تهدف إلى شيطنتها وتأليب الرّأي العام عليها تمهيدا للمطالبة بوقفها أو الحدّ من سقف الحريّة المرتفع والّذي رفعته بجهدها وجرأة وشجاعة وتضحيات ناشريها ومحرريها وكتّابها . بدأت هذه الجولة من الهجوم بتصريحات لمسؤولين تبعه بعض الكتابات التي تشكو من تجاوز بعض المواقع . تلاه وضع مشروع قانون ينظم عملها ظاهره فيه الرحمة ، كسابقه الذي وضع من اجل تنظيم الصحافة الأسبوعية وانتهى بمجزرة لها .

ولقد كان تسريب قائمة الأعطيات لبعض ناشري المواقع من ضمن هذه المحاولات والتي تهدف لإصابة أكثر من عصفور بحجر واحد . فهي من جهة وسيلة لشراء الذمم والتبعية ، ومن جهة أخرى لأضعاف ثقة الجمهور بالمواقع جميعا فتفقد مصداقيتها . علما أنه لم يتم تحديد المعنيين والاكتفاء باستعمال أوائل الحروف كالتي يتم استعمالها في صفحة الحوادث في بعض الصحف .

غني عن القول أن المواقع الإلكترونية أصبحت بالنسبة لكثير من الناس مصدرا مهما للمعلومات ، نظرا لما تتمتع به من سرعة في نقل الحدث وسهولة الحصول على المعلومة واكتسابها مصداقية عالية عند قطاع عريض من المواطنين بمختلف طبقاتهم وأعمارهم وأجناسهم . حتى أن البعض يبدأ يومه بتصفح مجموعة كبيرة من هذه المواقع ، وقد يفعل ذلك عدة مرات في اليوم .

صحيح أن بعض هذه المواقع لم تُحسن استعمال الحرية ، سعيا وراء الحصول على نسبة أعلى من الإعلانات ومن المشاهدة . إلا أن غالبية المواقع ملتزمة مهنيا وأخلاقيا . ، فالطريقة المثلى في التعامل مع التي لا تلتزم بقواعد المهنة وآدابها يكون بمحاصرتها وعدم الإقبال عليها ، فإما أن تتغير حسب الذوق العام والألتزام بالمصداقية أو تختفي ، فالبضاعة الجيدة تطرد الرديئة .

إن ثورة المعلومات وسهولة الحصول عليها جعلت الحاجة لهذه المواقع أشد . ونظرا لتعامل الناس اليومي معها فهم أقدر على تقييمها وتقويمها ، فان حادت فان آخر العلاج الكي .