في الآونة الأخيرة بدأت تلوح بالأفق بوادر لعمليات تحريض من جهات خفية للمواطنيين الأردنيين لإبعادهم عن ممارسة حقهم في التسجيل للانتخابات النيابية القادمة؛ وهذه الجهات تهدف من بين ماتهدف إليه : إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من شتى منابته وأصوله مستغلة بذلك بساطة بعض أبنائه في أريافهم ومخيماتهم وبواديهم ليخيل اليهم أن عملية التسجيل للانتخابات تتعارض مع طموحاتهم الوطنية؛ وإن مقاطعة العملية الانتخابية هي وحدها التي تحقق لهم المستقبل الآمن!!!.

والجهات الخفية التي أقصدها؛ ليست بالضرورة أحزاب سياسية لها أجندات خارجية فحسب؛ إنما فئات غير منتمية للدولة الأردنية؛ ولا تنظر للأردن كدولة صاحبة سيادة وإنما ساحة لتنفيذ أجندة خارجية لتحقيق مصالحها الذاتية؛ وبالتالي المراجع المحركة لها!!!.

ان المعيار لنجاح الدولة في الاصلاحات هو نسبة التسجيل ومن ثم نسبة الانتخاب؛ وحتى يتحقق ذلك بحده الادنى يتطلب تسجيل أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب و بدون ذلك فستكون الحكومة قد دخلت مرحلة الأزمة الحقيقية؛ وبالتالي؛ ساهمت في تعبيد الطريق أمام "الجهات الخارجية المغرضة وشريحة المذمومين والمدحورين في الداخل" لتحقيق آمالهم في تقويض دعائم الدولة الأردنية إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا!!!.

أمام هذا الخطر الذي يهدد كل الأردنيين المخلصين والمنتمين لدولتهم؛يبرز التساؤل التالي: ماهي السيناريوهات المقترحة للخروج من الأزمة المتوقعة؟!.

السيناريوه الأول: ألتفاؤلي؛ وينطلق من الفرضية التالية" ان الدولة الأردنية قادرة على إجراء الانتخابات النيابية في الأسبوع الأخير من الشهر الاخير من هذا العام وبنسبة اقتراع مقبولة دوليا؛وإن سبب العزوف عن التسجيل لا يعزى بالضرورة لتأثير بعض الجهات المقاطعة و تحقيق هذه الفرضية يتطلب تنفيذ الإجراءات التالية:

- صدور قرار بحل مجلس النواب اعتبارا من نهاية الثلث الأول من شهر أيلول على ألأكثر؛ وصدور قرار آخر بتحديد موعد الإنتخاب بحيث يكون في الأسبوع الاخير من كانون الأول من هذا العام.

- تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على ألانتخابات ويمكن تكليف أحد وزراء الحكومة الحالية؛ وزير الأوقاف مثلا؛ لتشكيل هذه الحكومة مع عدد من وزراء الحكومة الحالية بهدف الحد من النفقات و عدم إرباك مؤسسات الدولة.

- تكليف مؤسسات القطاع العام بتسمية ضابط اتصال لكل مؤسسة يتولى إصدار بطاقات الإنتخاب لموظفي هذه المؤسسات وعائلاتهم بموجب كتاب رسمي يصدر من هذه المؤسسات لدائرة الاحوال المدنية يفوض بموجبه ضابط الاتصال بإحضار هذه البطاقات وتسليمها للمعنيين؛ ويمكن الطلب من الشركات الخاصة أيضا إستخدام هذا النهج لتسريع عملية التسجيل؛ وبالتالي رفع نسبة التسجيل.

- الاستفادة من إمكانيات المجلس الأعلى للشباب في تنظيم فرق عمل شبابية تطوعية في كافة الأحياء في المملكة لمساعدة المواطنين في عمليات التسجيل ولو أقتضى الامر لزيارة المواطنين في منازلهم لتفقد غير المسجلين وتأمينهم ببطاقاتهم الانتخابية.

السيناريوه الثاني؛ التشاؤمي وينطلق من الفرضية التالية" إن نسبة التسجيل لن تصل المستويات المستهدفة وذلك لنجاح بعض الفئات بإقناع الشارع الأردني بعدم جدوى الانتخاب نظرا لتجربة الأردنيين للمجلس الحالي والتخوف من إفرازات قانون الانتخاب الحالي وإمكانية نجاح المال السياسي في الاستئثار بحصة الأسد في المجلس القادم وخاصة في ضوء مقاطعة بعض القوى السياسية" وهذه الفرضية لا يمكن الحكم على إمكانية تحقيقها إلا بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر أيلول القادم لمعرفة نسبة النمو في عدد المسجلين للانتخابات القادمة؛ بحيث إن كانت المؤشرات تدعم تحقيق هذه الفرضية عندها لا يمكن للدولة الاردنية الخروج من الأزمة إلا من خلال اللجوء الى مبدأ الإدارة بالأزمات!!!.

والإدارة بالأزمات هي علم وفن صناعة الازمة وافتعالها وإدارتها بنجاح و تحتاج الى بصيرة بعيدة المدى لا يتمتع بها إلا القلة القليلة من القيادات السياسية؛ وعلى ذلك يحتاج الامر إلى تدخل ملكي مباشر لإدارة الأزمة لتحقيق النصر للدولة؛ فالدولة اهم من الذين ينعقون لدمار البلاد والعباد؛ والوطن بالنسبة لهم مجرد حقيبة سفر!!!.