في حال أن واصلت الحكومة إصرارها على العمل بقانون الانتخاب الحالي ، وفي حال استمرار رفض الأحزاب والقوى الشعبية والشخصيات الوطنية المشاركة تسجيلا وانتخابا ، وكذلك ما تشهده غالبية المحافظات والعشائر من رفض واضح للمشاركة في ظل القانون الحالي ، وفي ظل الحديث عن قوائم يجري الإعداد لها من قبل ساسة فاسدون ومتورطون بقضايا نهب واعتداء وبيع الثروات يطالب الشعب بمحاسبتهم ، وفي ظل الحديث ألان عن قيام بعض نواب الأمة الذين استمرءوا الصعود إلى تلك المواقع بطرق ووسائل غير قانونية من خلال شراء بطاقات الانتخاب مقابل مبلغ 50 دينار تدفع حال تسلم البطاقة و50 أخرى ستدفع للناخب بعد انتخابه ، وفي ظل حديث بعض أصحاب التاريخ الملطخ بالفساد في استغلال مناصبهم وما تلقوه من رشي وسمسرة وبيع خدمات مارسوها إثناء توليهم لمناصب خدماتية مباشرة للجمهور حققوا من خلالها " انجازات مالية " تفوق عمل بنوك كبرى في عام " عن تلقيهم عروضا سخية من قبل بعض الأجهزة لدفعهم إلى المشاركة وبدء الحملة الانتخابية وتشجيع الناس لاستلام بطاقاتهم في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة، كل ذلك أدى الى إحجام الناس كافة ورفض الشخصيات الوطنية والشعبية التي يعرفها الناس عن المشاركة في العملية وخاصة في مناطق الطفيلة وحي الطفايلة في عمان والمفرق وجرش والسلط ومخيم الوحدات والبقعة ومخيم سوف في جرش حسبما نقل إلينا الأصدقاء هناك ، فان ملامح العبث بالوطن ووضعه في مهب الريح باتت تتشكل من أجل أن تركب الحكومة رأسها بإجراء الانتخابات في ظل المقاطعة الكبرى ، وأن التشكيلة القادمة لمجلس النواب ومن خلال تلك الإجراءات والأسماء والقوائم التي أعلنت، يشير إلى تراجع النظام عن أية رغبة بإصلاح الحال والخروج من الأزمة عبر الإصرار على إجراء الانتخابات بأي شكل أو ثمن حتى لو كان ضارا بالوطن وعاملا إضافيا لتدمير مؤسساتنا الوطنية .

إن فوز أولئك النفر من الناس سواء أكانوا من أصحاب الجنح والمفاسد أو الذين جرى الاستعانة بهم من شخصيات لاوزن لها ولاقيمة لها في أي مجتمع ، سيجعل من مجلس نوابنا ليس مهزلة بالقدر الذي بان عليه في وضعه الحالي ، بل مجمع عصابات وبلطجية وسماسرة ومأجورين ومرتزقة سيصل غالبيتهم وبمساعدة لوجستية تبدو ملامحها واضحة إلى البرلمان القادم في أسوأ سيناريو لم تشهده البلاد من قبل ، معاكسا ومتضادا مع رغبات الناس وتوجهاتها ، و سيشعل الشارع من جديد بقوة أكبر وأعظم تضاف إلى ما يحمله الناس من موقف معارض للمشاركة في ظل القانون الحالي ، فهل يقبل أي مواطن صالح ومن يحب وطنه أن يشارك في ظل هذه الحسبة اللامعقولة التي يجري الإعداد لها !
لايحتاج الأمر إلى تدمير الوطن وإضعاف مؤسساته الوطنية كي نحقق إجراء الانتخابات ، فالانتخابات هي وسيلة لبناء الوطن والمحافظة على سمعته وقوته ومنعته ، فافتعال تلك " الجرائم " وحث الفاسدين والمأجورين والمرتزقة وأصحاب السوابق على المشاركة من أجل تحقيق تلك الوسيلة ، يٌعد جريمة لا تغتفر وخطيئة قد يدفع النظام والشعب ثمنا عظيما لها. وليس من الحكمة أن نؤسس لثقافة أو نهج قائم على دعوة المواطن للانتخابات عبر المال السياسي أو الوظيفة المبكرة ونربط انتمائه للوطن بين تلك العطايا فقط ، وان ندمّر ونشوه مؤسساتنا الوطنية الديمقراطية ونجعلها مقرونة بمكاسب وغنائم وليس محبة وانتماء والتزام تجاه الوطن ، فتعديل القانون كما تطالب به القوى السياسية والشعبية ليس مطلبا خارقا أو مستحيلا ، وهو قوة إضافية لحماية الوطن والخروج من الأزمة ، ويمكّن كل نزيه شريف ومحب للوطن من المشاركة تسجيلا وناخبا ومرشحا ، فالحرص على أمن واستقرار الوطن وبناء مؤسساته الديمقراطية وصونه من كل عابث وفاسد ، وإعادة الثقة بين الناس والنظام ، وتحييد المؤسسة العسكرية التي غالبا ما يتم توريطها والمنتسبين إليها بعملية الانتخابات لصالح أسماء محدده ، يستدعي الاستجابة لتلك المطالب الوطنية التي باتت ثقافة ونهج حياة وأسس بناء الأوطان في أكثر دول العالم فقرا وضعفا ، فلماذا نصر على منح الأردنيين أقل مما تمنحه أنظمة حكم أخرى لشعوبها ! أم أن الشعب الأردني لايستحق مثل تلك القوانين العصرية وانه غير مُعد لتلك المرحلة بعد ، وأن مصيره مرتبط بمؤسسات يديرها ويقودها بلطجية وفاسدون يجيّرون كل مقدرات الوطن من أجل مصالحهم وتحقيق رغباتهم على حساب الوطن والمواطن !!
إن كل المحاولات الرامية " لدفع الجمل إلى شرب الماء بعد جره إلى البئر " لن تجدي نفعا مع شعب أدرك اللعبة السياسية وحدد ما يريده صونا للبلاد والعباد ، وبالتالي فأن تلك الإجراءات والطرق التي تعتمدها الحكومة يسحب من رصيد الملكية بشكل واضح ، إذ أن الناس في الغالب تتوجه إيجابا او سلبا نحو الملك ودوره وموقفه مما يجري ، ولا تحمل الحكومات أو الأجهزة أية مسؤولية في حضور الملك ومتابعته لما يجري ، وان ما يجري ماهو إلا محاولات "غبية " تزيد من الهوة القائمة بين الناس والنظام ، وترسخ لدى المواطن القناعة برفض النظام ليس فقط الاستجابة لمطالب الإصلاح ، بل رفضه حماية الوطن وصون كرامة المواطن وإبقاء الأزمة قائمة ليتمكن "العابثون والفاسدون والطامعون في ثروات الوطن وحكم العباد وتغيير ملامح الوطن وديموغرافيته " من تنفيذ مخططاتهم بحرية دون رقيب أو حسيب ، فلنعيد للوطن بعض ما فقده من قوة ومنعة حين عبث بمقدراته ومؤسساته من لا ولاء ولا انتماء لهم .