بدأ الشعب الأردني يعيش في حالة أستهتار مما يجري في داخل وخارج البلاد، مما أثر ذلك على الوضع الإصلاحي السياسي والاقتصادي التي تسعى الحكومة لتنفيذه للشعب الأردني، وكما نرى منذ بداية الإصلاح ولغاية هذة اللحظة لم نرى شيء جديد يتحقق بالفعل أمام أعيننا، ولذلك فشلت الهيئة المستقلة بإستقطاب الشعب الأردني للتسجيل للإنتخابات وهذا يأتي من خلال الأرقام الرسمية التي تم نشرها والتي كانت لا تتعدى 205 الآف صوت، فلو تمعنت الهيئة المستقلة فيما أقرته من التسجيل لوجدت أنها مخطئة بالفعل ويأتي هذا من الطبيعة الإنسانية المختلفة من حين لأخر. والدليل على ذلك عندما بدأ التسجيل للإنتخابات البلدية في العام الماضي كانت نسبة التسجيل تتعدى 70% من الشعب، أما نسبة التسجيل للإنتخابات النيابية لا تتعدى 20% وبالتالي اختلاف الطبيعة الإنسانية له تأثير كبير من وقت للأخر، حيث أدت هذة الأرقام إلى تمسك الشعب بعدم المشاركة في الإنتخابات، فلو فرضنا على الهيئة إعتماد سجلات البلديات وتوفير تكاليف تكبدتها الحكومة ونحن بحاجة إلى تلك التكاليف، لما وصلت إلى ما وصلت إليه الهيئة المستقلة، فلو نظرت الهيئة في بعض قراراتها لوجدت أنها غير مؤهلة للقيام بهذة المهمة، فنحن عندما نتحدث عن إنتخابات نتحدث الديمقراطية وليس الديكتاتورية لما تم ممارسته من تقييد الناخب بتحديد مركز وصندوق الإقتراع، بالإضافة إلى كل ما ذكر لمَ لم تقّر الحكومة قانون إنتخاب مؤقت بدلاً من هذا القانون المزيف لأن ما بني على باطل فهو باطل وهذا المجلس النيابي غير مؤهل لصياغة قانون يلبي إحتياجات ومتطلبات الشعب الأردني لأنه ليس من إفرازات الشعب الأردني، وبالتالي على الحكومة والهيئة المستقلة الإسراع في تجديد الروح المعنوية لدى الشعب الأردني والعمل لصالح الوطن والمواطن وليس لأشخاص بمفردهم.