إستوعبت غضب صديقي النائب لإعادة قانون الإنتخاب لتعديله . فهو ضد قانون الصوت الواحد أصلاً , ولكن إعادة القانون الذي تم تعديله إعتبره النائب محمود الخرابشة عادياً , فلم يجرِ عليه سوى زيادة عدد لمقاعد الوطن ليس إلا . ولكن النائب الغاضب يصر على غضبه , ويقول إن الشعب يقول جيء بنا إلى المجلس لخدمة الحكومة , فإذا كنا كذلك فقد كان بإمكان المعنيين أن يطلبوا منا ما تم بعد الإعادة كي يمر القانون ونقطة . وأنا هنا لم أذكر إسم النائب لأنهم في الحقيقة مجموعة كبيرة العدد . ورغم أن الحكومة اعتبرت ما جرى هو الإصلاح المنشود , إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن التجييش للإنتخابات المزمع إجرائها يدل على الضعف الحكومي لمواجهة العزوف الشعبي الذي له من الأسباب ما لم تعالجه الحكومة .

ألإنتخابات إن جرت شكلياً , فستزيد من تفاقم الأوضاع المحلية , وسيكون للحراك بالتأكيد وقتها لون آخر . فالشعب ملّ البرلمانات الزائفة التي غيبته طوال عمرها المديد , وبالتالي فإن نفقنا شديد الظلمة والعتمة .

ذات الوسائل الإعلامية , أشارت إلى اعتكاف دولة رئيس مجلس الأعيان , كونه لم يرغب في التوقيع مرتين على القانون ( قبل التعديل الشكلي وبعده ). لا لأنه متضامن مع النواب الغاضبين بل لأنه منحاز للشعب وراغباً بالإصلاح الحقيقي ورافضاً هو في الأصل لمبدأ قانون الصوت الواحد الذي فتّت العشيرة وجعل الأب يكره إبنه وأشعل نار الفتنة بين أبناء العمومة , فأصبح نسيج العشيرة الواحدة مهدداً وأحدقت بالوطن نار التفرقة وغدا الإضطراب والتوتر بدل الإستقرار والأمن .

ألديموقراطية عندنا عرجاء , وبدل تجبيرها حلّ تكسيرها . فالمفسدون أقوى من المصلحين . ووسائل الإعلام ليست على مقاس الفاسدين وتأبى إرشاداتهم وتوجيهاتهم , لأن بمقدورهم إبعاد المنادين بالإصلاح خارج دائرتهم التي يحبون وصفها بالرشيدة ولكنهم عاجزون حتماً عن الإحتفاظ بمكاسبهم الغير شرعية . وتشبثهم بما يخدم مصالحهم فقط , يشير إلى مجهولٍ ينتظرنا ...فلنستعد لمواجهة أعداء الشعب .