سائتنا ماتناقلته وسائل الاعلام خلال الايام الماضية عن ما يدور من مشاجرات هنا وهناك، وسلب وقتل وقطع للطرقات، ولكن استوقفتني حادثة الدامخي التي باتت تعرف بحادثة مصنع المناصير، وعرفت من بعض الاصدقاء المقربين من الحدث بأن البيان الذي اصدرته مجموعة المناصير هو الاقرب الى الدقة ، فسألت "وصفي" بأن مستثمرا كزياد المناصير بلغت استثماراتة ما يقارب المليار ونيف في الاردن، الم يعد بحاجة الى استثمار المزيد من الاموال لتأسيس شركة امن وحماية لاستثماراتة، وكذلك شركة للكريمات المرطبة خاصة وانه يوجد شريحة لا بأس بها من الناس ومن الامن الناعم بحاجه اليها مع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فلو افترضنا بأن شركة الحماية ستوظف 500 متقاعد عسكري، او شاب في مقتبل العمر يبحث عن عيش كريم في وقت اصبحت البطالة هي من اكبر التحديات الاقتصادية التي تؤرق المجتمع، فسيصبح عدد موظفي مجموعة المناصير 7500 موظف، بمعنى ان هناك 7500 اسرة على الاقل سخر الله لها رزقا عن طريق الاستثمارت الخارجية، فقال لي "وصفي" بأن ترخيص شركات الامن والحماية موقوف حاليا...

فجال بخاطري وسألت "وصفي" ان كان من الممكن خصخصة وحدة او كتيبة من قوات الدرك يكون هدفها حماية مصالح المستثمرين، فأنا اعلم بأن اشاوس الدرك على قدر من الكفاءة والمسؤولية لردع قطاع الطرق ولكن الاوامر العليا بضبط النفس الزائد عن الحاجة جعلهم كمن لا حول لهم ولا قوه، وعند خصخصة هذه الوحدة ستقوم بدر الملايين ،لان هناك الكثير من المستثمرين اصابهم الاحباط واستجابوا لفارضي الخاوات وقطاع الطرق، وهم على استعداد لدفع الاضعاف مقابل الشعور بالامن والامان المنشود، وهناك من له "ثأر" لدى هذه الفئة الضالة ممن قتل موظفيه اثناء عملهم مثل مشروع جر مياه الديسي، او قطعت عليهم الطريق واحتجزوا رهائن لحين دفع الجزية مثل شركة جاما التركية، او ممن سرقوا سياراته وعادوا وباعوها له ،او كصاحب المصنع الباكستاني الذي اثر تفكيك المصنع ونقلة من الاردن ويخسر ما دفع على انشاء البنية التحتية على ان يكون مطية لبعض الصعاليك والعديد العديد من المستثمرين الذين عانى جلالة الملك باقناعهم بالاستثمار في الاردن... فقال لي "وصفي" مستحيل خصخصة الجيش، مفكرها سايبة ؟؟

فقلت لوصفي اذن ما الحل؟؟ فقال لي لو انا محلة " بخلع من البلد" ، صدمني جواب " وصفي" فلو فعلا انسحبت هذه الاستثمارات فما مصير ال 7000 الاف عائلة وما مصير الشركات الموردة لهذه المجموعة؟ وكيف سيكون تأثير قرار الرحيل على المستثمرين الاخرين؟ هل سيفتح باب الهجرة الجماعية للمصانع والشركات؟ هل ستزداد خشونة قطاع الطرق والمرتزقة وتزداد نعومة الامن؟ هل سيكون مصير اقتصاد دولة بأكملها مرهونا بأيدي زمرة خارجة عن القانون؟ هل سنعيش في مهب الريح خوفا وتماشيا مع الربيع العربي ايها الامن؟ ام هل سنقف في وجه الاشرار ونقول احنا اسفين يا مستثمرين ؟؟؟