يُجمع غالبية من حضر أمسية رمضانية جمعتنا ببعض وجوه الوطن في حفل إفطار خيري ، أن قانون الانتخابات "غير السوّي " على حد تعبيرهم قد يحول دون مشاركة الفعاليات الحزبية الفاعلة والشخصيات الوطنية والاجتماعية المستقلة الملتزمة في كل قرية ومدينة ومخيم ، بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي العام الصعب والشاق على غالبية أبناء الوطن بات هو الشغل الشاغل في حياتهم ، وان ظروف المعيشة الصعبة التي ازدادت صعوبة مع رفع الأسعار ومتطلبات الشهر الفضيل ، إلى جانب ما جرى من فقدان آلاف البطاقات الانتخابية وسرقة جهاز تصنيع هوية الأحوال المدنية من داخل هيئة مستقلة ومؤسسة تتبع وزارة الداخلية ، وما كان من دور وأداء للمجلس النيابي الحالي الذي يوصف بأبشع الأوصاف ، قد اجتمعت كلها في خلق حالة شعبية كبيرة واسعة لرفض المشاركة في الانتخابات النيابية أو حتى تسلم الهوية الانتخابية ، ويقول احد الحاضرين انه لا يعتقد انه هناك رجلا " محترما " بالمعنى السياسي والاجتماعي، قد يحدّث نفسه في خوض هذه الانتخابات ، أي أن المواطن العادي النزيه والشريف و " المحترم " لن يقترب من العملية الانتخابية ناخبا أو مرشحا ، وبات وبحكم ثقافة الناس وخاصة في المدن والقرى والمخيمات ن فأن النيابة باتت " وظيفة " لايطمح بها أحد ، ولم يعد النائب كما كان في تصور البعض قادر على تلبية مطالب واحتياجات الناس وسيقال أنه ضعيف أو " ساقط " لايلبي طلب المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ، أُغلقت فيها مجالات العمل والتشغيل ، وُحصرت فقط بتلبية مطالب و " أوامر " بضعة " سرسرية " فاسدون موزعون في المدن والمناطق، تتيح لهم الدولة كل الإمكانات لتشغيل الناس وحل مشكلاتهم اليومية والمستعصية وجلبهم إلى حملته بهدف زيادة قاعدته الشعبية تمهيدا لفوزه في الانتخابات .
لم تعد الُنخب الوطنية والاقتصادية والسياسية " الراقية " معنية بالمشاركة في الانتخابات ، ولم يعد وجهاء العشيرة أو رموز تلك المناطق من ساسة أو متعلمين أو مثقفين معنيين كذلك ، إحجام كبير عن المشاركة من قبل أولئك الناس " المحترمين " ، وخلت الساحة بكل أسف لرموز فساد وبلطجية وأصحاب تاريخ أسود ، متلهفون على خوض الانتخابات ليواصلوا نهج الفساد والبلطجة وكسب ما يمكن أن تمنحه تلك العضوية لهم من مكاسب وغنائم إضافية حتى لو كانت على حساب الوطن كما حال المجلس الحالي ، وسيكون الطريق أمامهم معبد بالمال السياسي والخدمات المقتصرة عليهم وحدهم دون أبناء الوطن ليصلوا إلى قبة البرلمان ، ليس بفعل محبة الناس لهم او لنزاهة اليد والتاريخ ، بل بفعل المال الذي سرقوه وحصلوا عليه وجيّروه لحساب حملتهم الانتخابية ، وبفعل ما قدموه ولازالوا من خدمات عجز رئيس وزراء وطاقم الوزارة كلها عن تأديتها للناس ، والتي قد تستبدل لدى البعض بمطالبات مالية مباشرة على المرشح دفعها قبل وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع ، وهو منهج لايتردد البعض في الاعتراف بوجوده في ظل تملص النواب من وعودهم للناس !
أمام تلك المعادلة الموجودة الآن في البلد، فما هو شكل المجلس القادم ! وما هي نوعية من سيمثل الشعب في اخطر وأعظم مؤسسة وطنية ديمقراطية في بلادنا جاهد الشرفاء والوطنيون الأحرار سنوات وسنوات من أعمارهم في السجون والملاحقات والحرمان من التعليم والوظيفة والعيش الكريم وهم ينشدونها !
اخطر ما قد تواجه البلاد ليس في ما تم من بيع ثروات ونهب أموال وسمسرة ووصول "طارئين " إلى حكم البلد وحجم المديونية الهائل فحسب ، بل في ترويج وتكريس ثقافة أن المؤسسات تلك باتت حكرا على الفاسدين الكبار والمقتدرين منهم ، وان لا مكان للرجال المحترمين بها ، فبدل أن يقبع أولئك النفر في أقبية السجون جراء ما ارتكبوه من أعمال الفساد والنهب والسمسرة والبلطجة ، فقد باتوا الخيرة الخيرة أو قد يطلق عليهم الإعلام الرسمي تسمية هي الأقرب لأن يكونوا فرسان التغيير 2 !
فهل أنشأت الدولة والنظام هذا المنهج الذي تكرسه بتلك الوسائل غير المشروعة في مجالس نيابية قادمة ونكرر نفس التجربة التي أتت بالمجلس الحالي والتي يلعنها الله والناس أجمعين !
لازال النظام يملك الخيار في منع تسلل تلك الثقافة او المنهج إلى بلادنا ، ولازال النظام يملك خيار خلق أفضل مجالس النواب في المنطقة لو أراد ، من خلال إعادة النظر بالقانون والإجراءات المتبعة في سلوك النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والمال السياسي ومنع المجرمين الفاسدين من الاقتراب من المجلس ، وحرمانهم من الترشح أو الانتخاب ،من اجل الوصول إلى المجلس الذي يلبي طموح وحلم أبناء الوطن، ولا يضير تأخير العملية وتأجيلها بضعة أشهر ، إن كان الهدف منح الوطن مجلسا ديمقراطيا مميزا في أدائه وفعاليته وتميز أعضائه ،وتخرج البلاد من أزمة ثقة عصفت بها في هذا المجال ...
لم تعد الُنخب الوطنية والاقتصادية والسياسية " الراقية " معنية بالمشاركة في الانتخابات ، ولم يعد وجهاء العشيرة أو رموز تلك المناطق من ساسة أو متعلمين أو مثقفين معنيين كذلك ، إحجام كبير عن المشاركة من قبل أولئك الناس " المحترمين " ، وخلت الساحة بكل أسف لرموز فساد وبلطجية وأصحاب تاريخ أسود ، متلهفون على خوض الانتخابات ليواصلوا نهج الفساد والبلطجة وكسب ما يمكن أن تمنحه تلك العضوية لهم من مكاسب وغنائم إضافية حتى لو كانت على حساب الوطن كما حال المجلس الحالي ، وسيكون الطريق أمامهم معبد بالمال السياسي والخدمات المقتصرة عليهم وحدهم دون أبناء الوطن ليصلوا إلى قبة البرلمان ، ليس بفعل محبة الناس لهم او لنزاهة اليد والتاريخ ، بل بفعل المال الذي سرقوه وحصلوا عليه وجيّروه لحساب حملتهم الانتخابية ، وبفعل ما قدموه ولازالوا من خدمات عجز رئيس وزراء وطاقم الوزارة كلها عن تأديتها للناس ، والتي قد تستبدل لدى البعض بمطالبات مالية مباشرة على المرشح دفعها قبل وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع ، وهو منهج لايتردد البعض في الاعتراف بوجوده في ظل تملص النواب من وعودهم للناس !
أمام تلك المعادلة الموجودة الآن في البلد، فما هو شكل المجلس القادم ! وما هي نوعية من سيمثل الشعب في اخطر وأعظم مؤسسة وطنية ديمقراطية في بلادنا جاهد الشرفاء والوطنيون الأحرار سنوات وسنوات من أعمارهم في السجون والملاحقات والحرمان من التعليم والوظيفة والعيش الكريم وهم ينشدونها !
اخطر ما قد تواجه البلاد ليس في ما تم من بيع ثروات ونهب أموال وسمسرة ووصول "طارئين " إلى حكم البلد وحجم المديونية الهائل فحسب ، بل في ترويج وتكريس ثقافة أن المؤسسات تلك باتت حكرا على الفاسدين الكبار والمقتدرين منهم ، وان لا مكان للرجال المحترمين بها ، فبدل أن يقبع أولئك النفر في أقبية السجون جراء ما ارتكبوه من أعمال الفساد والنهب والسمسرة والبلطجة ، فقد باتوا الخيرة الخيرة أو قد يطلق عليهم الإعلام الرسمي تسمية هي الأقرب لأن يكونوا فرسان التغيير 2 !
فهل أنشأت الدولة والنظام هذا المنهج الذي تكرسه بتلك الوسائل غير المشروعة في مجالس نيابية قادمة ونكرر نفس التجربة التي أتت بالمجلس الحالي والتي يلعنها الله والناس أجمعين !
لازال النظام يملك الخيار في منع تسلل تلك الثقافة او المنهج إلى بلادنا ، ولازال النظام يملك خيار خلق أفضل مجالس النواب في المنطقة لو أراد ، من خلال إعادة النظر بالقانون والإجراءات المتبعة في سلوك النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والمال السياسي ومنع المجرمين الفاسدين من الاقتراب من المجلس ، وحرمانهم من الترشح أو الانتخاب ،من اجل الوصول إلى المجلس الذي يلبي طموح وحلم أبناء الوطن، ولا يضير تأخير العملية وتأجيلها بضعة أشهر ، إن كان الهدف منح الوطن مجلسا ديمقراطيا مميزا في أدائه وفعاليته وتميز أعضائه ،وتخرج البلاد من أزمة ثقة عصفت بها في هذا المجال ...
