من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية . ويُشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التي تشعر بالحاجة إليه . وتقدمة على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذي يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقوم أيضا بدوره في مناقشة القانون . وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم " الملك " الذي يوقع عليه ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونا نافذا . لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة ألدوله وحياة المواطنين .
كما ينص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء . وان يكون الجميع متساوون أمام القانون . ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية . انظروا الآن لما حصل في امتحان التوجيهي والجميع يكتب عنه . ومعظم المواطنين غير راضين عما حصل لان التوجيهي سمعة وطن .
سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى اصغر مواطن في الدولة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية التي نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية .
الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ في السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذي يُنفذ من خلال السلطة القضائية .
في الوقت الذي نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد في بناء المجتمع والدولة وحمايتهما . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من أعداد السياح... . ومعظم المشاجرات التي تحصل في الوقت الحاضر سببها غياب تطبيق القانون بعدالة . تطبيق القانون يُحسن أداء ودور السلطات الحقيقي في الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن في عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن في الإنتاج ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع .
