هذا هو الخطاب الثاني الذي أوجّهه إلى الدكتور حمد الدعيج سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، وهو خطاب اجتماعي إنساني قانوني، القصد منه تحقيق مصلحة لعدد من الأردنيين العاملين لدى السفارة والملحقيات التابعة لها، والذين يُقدّر عددهم بحوالي أربعمائة أردني، ما زالوا حتى اللحظة محرومين من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، مع أن القانون يُلزم أي جهة تستخدمهم أن تبادر إلى شمولهم بالضمان من تاريخ التحاقهم بالعمل، حفاظاً على حقوقهم وصوناً لمستقبلهم.
ومع تقديرنا الكبير لدور السفارة الكويتية ودور السفير الدعيج في تشغيل هذا العدد من الأردنيين في السفارة ومرافقها وملحقياتها، إلاّ أن هذا الإسهام المشكور يتطلب استكماله من ناحية توفير الحماية اللازمة للعاملين، فماذا سيكون موقف السفير لو تعرّض أحد هؤلاء العاملين، لا سمح الله، لحادث عمل أدى إلى عجزه أو وفاته، وماذا سيكون موقفه فيما لو توفي أحدهم وفاة طبيعية تاركاً وراءه أطفالاً بلا معيل.. وماذا سيكون موقفه لو بلغ أحدهم سن الشيخوخة أو لم يعد قادراً على العمل لمرض أو غيره فانقطع دخله ولم يعد له مصدر رزق مباشر يوفر له كرامة عيش كريم..!!؟
هذه المخاطر الاجتماعية يغطيها الضمان الاجتماعي جميعاً، وهو يغطيها للمشتركين المشمولين بمظلته، أما غير المشتركين فأنّى لهم أن يحصلوا على منافع كهذه، وتتحمل جهات عملهم المسؤولية القانونية والأدبية عن عدم إشراكهم في حال كانت أحكام القانون تنطبق عليهم..! فلماذا إذاً نحرمهم من هذا الحق، وندفع بهم مستقبلاً إلى هاوية العوز والفاقة..!!؟
إن دعوتي للدكتور الدعيج أن يبذل قصارى جهده، وهو، كما ذكرت في مقال سابق، محب للأردن وللأردنيين، وكان وما يزال حريصاً على لعب دور إنساني واجتماعي وثقافي وثيق في المملكة ويحتفظ بعلاقات صداقة وطيدة مع شخصيات أردنية كثيرة، أدعوه إلى المبادرة ضمن أقصى جهوده لشمول كافة الأردنيين العاملين في سفارته وملحقياتها بالضمان الاجتماعي، حتى ينعم هؤلاء بمزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي، وهذا كما ذكرت استحقاق قانوني لتشريع وطني أردني، والأهم من ذلك أنه حق أصيل من حقوق العامل، ونربأ بسفارة دولة الكويت الشقيقة أن تغمط هؤلاء العاملين أي حق من حقوقهم، خصوصاً وأن السفير الدعيج ينهض بمسؤولية اجتماعية إضافة لمسؤولياته السياسية والدبلوماسية، وهو شخصية محبوبة في الشارع الأردني.. ما يحتّم عليه الاستجابة السريعة لهذا الاستحقاق القانوني الاجتماعي، وإنفاذ القانون وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى عدداً من سفارات الدول الأجنبية العاملة في المملكة بادرت منذ وقت طويل بشمول الأردنيين العاملين لديها بالضمان التزاماً بهذا الاستحقاق القانوني، مذكّراً السفير الدعيج بأن مظلة الضمان الاجتماعي الأردنية تغطي حالياً كافة الأيدي العاملة في المملكة سواء أكانوا أردنيين أو غير أردنيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، حتى رأينا هذه المظلة تمتد لتغطي أي منشأة تستخدم عاملاً فأكثر، في خطوة نعتقد أنها عزّزت الحماية الاجتماعية في المملكة، وأسهمت في حماية القوى العاملة بكل فئاتها وشرائحها في وقت نحن أكثر ما نكون فيه حاجة إلى بسط مظلة الحماية فوق كافة الأردنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الوطن، وضعت شريحة واسعة من الأردنيين على حافة الفقر وانزلقت شرائح أخرى إلى ما دون هذه الحافة..!!
Subaihi_99@yahoo.com
