ليست هذه المرة الاولى التي تحشر بها منظمة هيومن رايتس وتش انفها في شؤوننا الداخلية عبر بيانات تصدر من وقت لاخر تنتقد بها بعض القرارات الحكومية والتي تعتبر من الامور السيادية للدولة الاردنية ولا يجوز لأي كأن من كان التدخل انتقادها او التعرض لها بأي شكل من الاشكال وتحت اي ذريعة كانت .

قضية التمويل الأجنبي لبعض مؤسسات المجتمع المدني في الاردن وهي بالمناسبة كثيرة جدا وتحت مسميات كثيره يصعب حصرها والتي لا نعرف مؤسسيها او الاهداف التي انشئت من اجلها وهنا اقصد الاهداف السرية وليست المعلنه والتي هي غطاء خارجي لمماراسات مشبوهه تقوم بها تلك المؤسسات دون حسيب او رقيب وبعيدة عن اعين الدولة الاردنية او خوف الدولة احيانا من التدخل بها وكشف نشطاتها المشبوهه او معرفة مصادر التمويل الاجنبي خوفا من انتقادات الدول الاوروبية وامريكا تحت ذرائع حقوق الانسان والحريات العامه او الاصلاح السياسي والشفافية وما الى ذلك من مسميات جوفاء تستعمل للتغطية على تصرفات مشبوه وادوار خطيرة توم بها هذه المؤسسات خدمة للمشروع الصهيوامريكي في المنطقة العربية وخاصة الدعوة المشبوه التي تدافع عنها بعض المنظمات الدولية في الخارج وتدفع باتجاهها بقوة وبدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدني في الاردن والتي تتلقى تمويلها من تلك المؤسسات تحت مسميات حقوق المرأة وهي ان تمنح المرأه الاردنية جنسيتها لابنائها من اب غير اردني والتي نعرف جميعا هدفها وغايتها ومن المستفيد منها غير دولة الاحتلال الصهيوني.

هناك بعض الدول قد حسمت قضية التمويل الاجنبي التي تتلقاه تلك المؤسسات وقد رأينا على سبيل المثالعندما اقدمت الحكومة المصرية بعد الثورة على اغلاق جميع تلك المؤسسات الاجنبية التي تعمل في مصر وصادرة وثائقها والقاء اعضائها في السجون باعتبارها مؤسسات استخبارتية حيث قامت امريكا بالضغط المتواصل على الحكومة المصرية لاطلاق صراح هؤلاء الاشخاص وايضا نذكر في الاونه الاخيره عندما اقره البرلمان الروسي باعتبار اي مؤسسة روسية تتلقى التمويل من الخارج يجب محاكمتها وبأن هذا الفعل قد يصل الى مستوى القيام باعمال تجسسية وهذا فيه شيء من الصحة .

يعتبر قرار الحكومة الاردنية الاخير بعدم الموافقة على قبول مؤسسة " تمكين" تمويل مالي يقدر 350 الف دولار من بعض المؤسسات العالمية بأنه خطوة على الطريق الصحيح في ضرورة وجود ضوابط قانونية لقبول التمويل الاجنبي وضرورة معرفة مصادره ومن هي تلك المؤسسات الأجنبية التي تدفع بسخاء تلك الاموال الطائله وما هي الاسباب المخفية لهذا التمويل ومن هم مؤسسيها وهل لهم ارتباطات بمنظمات صهيونية هدفها الظاهري حقوق الانسان والدفاع عن المستضعفين في الارض ولكن ما خفي اعظم .

كان الأجدى بمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعه الشرسه عن حقوق الشعوب المظلومه وعن حقوق الانسان وبدل من حشر انفها في كل شاردة وواردة في الاردن لاهداف خبيثه اصبحت مكشوفه للقاصي والداني ان تصدر بيانات استنكار وشجب لما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفه وغزه من حصار وتجويع ومنع دخول الوقود لتشغيل الكهرباء وفرض حصار بحري شنيع لمنع دخول البضائع والمواد الغذائية والحواجز الكثيره في الضفه والتي اصبحت تضيق على حياة ابناء الضفه وجعلت حياتهم جحيما لا يطاق والاعتقالات الكثيره لمجرد الاشتباه والجدار العازل الذي قطع اوصال الاراضي الفلسطينية وابعد عائلات عن بعضها البعض ام ان كذلك لا يستحق الانتقاد واصدار البيانات الرنانه ، كان الاجدى ايضا بهذه المنظمه المشبوه ان تصدر بيانات شجب واستنكار حول معتقلي غوانتانموا حيث امضى بعضهم اكثر من عشرة سنوات دون توجيه اي تهم ضده ودون محاكمه اليس هؤلاء بحاجه لمن يدافع عنهم .