في أجواء الترحيب التي رافقت بيان الديوان الملكي بتعديل منح الطلبة مقاعد جامعية لغاية تحقيق العدالة الاجتماعية التي تدعم مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز من خلال إلغاء تخصيص أية مقاعد دراسية نهائيا على حساب الديوان الملكي وإناطة العملية إلى المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات ، حيث ستركز المكرمة الملكية على تقديم المنح الدراسية فقط في الجامعات الحكومية وللطلبة المقبولين من خلال قائمة القبول الموحد، مستندة إلى عدة معايير أهمها التحصيل الأكاديمي للطالب والجدارة والتميز، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلبة ، فإننا نود الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات تستحق من صاحب القرار الأخذ بها والتعامل معها بجدية .
ففي الشكل العام لتلك التعديلات ، فان الناس ترحب بأية إجراءات تحقق العدالة التي غابت طويلا في تقديم تلك المقاعد المحسوبة على الديوان الملكي ، والتي كان يستأثر بغالبيتها طلبة أردنيون وغير أردنيين تبعا لعلاقات شخصية وفئوية ووساطات حصل فيها أبناء كبار التجار والساسة من نواب واعيان ووزراء وعاملين في الديوان والمقتدرين على تلك المقاعد ، وُحرم منها الطلبة الأشد فقرا والأكثر تميزا وتفوقا ، وكانت تتم وفقا لقوة العلاقات وخاصة منها الفئوية التي سادت العملية برمتها ، وبقراءة تحليلية بسيطة نقول أن اشتراط الحصول على المقعد وربطه بقبول الطالب ضمن القائمة الموحدة ، يعني قبول فقط من تتراوح معدلاتهم ما بين 85- 87 % كما تدلل نتائج القبول الموحد للسنوات السابقة ، وهذا يعني أن غالبية أبناء المحافظات الذين غالبا ما يشكون ويعانون من تأخر حضور معلمي المواد ألأساسية وعدم توفر البيئة الدراسية المناسبة لهم سيكونون أول المحرومين من تلك المقاعد ، ولن يحصلوا على المعدلات المطلوبة للتنافس مع طلبة عمان والزرقاء واربد وخاصة منهم طلبة المدارس الخاصة او المدارس التي تحظى باهتمام الوزارة لتباين الأعداد الكبيرة بين تلك المحافظات والمحافظات الكبرى ، وبين ظروف الدراسة بين تلك المحافظات ، مما يستلزم توزيع تلك المقاعد على كافة محافظات الوطن تحقيقا للعدالة واحتراما لفروقات الظروف البيئية والتعليمية بين المحافظات ، وأن لا تستأثر بها محافظة دون غيرها ، أو فئة دون غيرها .
من جانب أخر ، فأن وضع هذه المبادرة بيد وزارة التعليم العالي لم يكن مرحبا به ،وذلك للخروقات التي تمت طوال سنين ماضية في عملية توزيع منح صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومنح صندوق دعم الطالب التي شابها الكثير من اللغط وطالتها حسابات المحسوبية والشللية والفئوية ،ُحرم منها الآلاف من الطلبة المستحقين من الحصول على تلك المنح باستثناء النظام الذي حددته الوزارة في العام الماضي فقط ، إذ أظهر القليل من العدالة وبقيت ملاحظات كثيرة تحوم حول تلك المنح ،وكنا نتمنى لو بقيت تلك المنح داخل دائرة تعليمية خاصة في الديوان الملكي او تتبع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مباشرة ..
وفي مجال الحد من ظاهرة العنف في الجامعات و التي كانت أحد أسباب تلك التعديلات ، فأن قرار منح الطالب مقعدا دراسيا على حساب أية جهة رسمية او خاصة يستلزم إعادة النظر بشروط تلك المنح لدى كافة الجهات المانحة من خلال مراقبة سير دراسة وسلوك الطالب كل فصل دراسي كما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تراقب طلبتها طوال سنين دراستهم ،وسحب تلك المنحة الدراسية مباشرة إذا كان تحصيل الطالب لا يتجاوز التقدير المطلوب في حدود الجيد أو الجيد جدا ، أو إن كان متورطا بمشاجرات او تجاوزات قانونية أو اجتماعية داخل الجامعة أو خارجها ،وضرورة ربط المنحة بشروط خدمة المجتمع أو الجامعة كل فصل دراسي ، وبإشراف الجهة المانحة، بما يمهد الطريق لغرس مفاهيم الانتماء وقيم العمل المنتج ، والبعد عن تلك المشاجرات التي لاتخلو منها جامعة .
ففي الشكل العام لتلك التعديلات ، فان الناس ترحب بأية إجراءات تحقق العدالة التي غابت طويلا في تقديم تلك المقاعد المحسوبة على الديوان الملكي ، والتي كان يستأثر بغالبيتها طلبة أردنيون وغير أردنيين تبعا لعلاقات شخصية وفئوية ووساطات حصل فيها أبناء كبار التجار والساسة من نواب واعيان ووزراء وعاملين في الديوان والمقتدرين على تلك المقاعد ، وُحرم منها الطلبة الأشد فقرا والأكثر تميزا وتفوقا ، وكانت تتم وفقا لقوة العلاقات وخاصة منها الفئوية التي سادت العملية برمتها ، وبقراءة تحليلية بسيطة نقول أن اشتراط الحصول على المقعد وربطه بقبول الطالب ضمن القائمة الموحدة ، يعني قبول فقط من تتراوح معدلاتهم ما بين 85- 87 % كما تدلل نتائج القبول الموحد للسنوات السابقة ، وهذا يعني أن غالبية أبناء المحافظات الذين غالبا ما يشكون ويعانون من تأخر حضور معلمي المواد ألأساسية وعدم توفر البيئة الدراسية المناسبة لهم سيكونون أول المحرومين من تلك المقاعد ، ولن يحصلوا على المعدلات المطلوبة للتنافس مع طلبة عمان والزرقاء واربد وخاصة منهم طلبة المدارس الخاصة او المدارس التي تحظى باهتمام الوزارة لتباين الأعداد الكبيرة بين تلك المحافظات والمحافظات الكبرى ، وبين ظروف الدراسة بين تلك المحافظات ، مما يستلزم توزيع تلك المقاعد على كافة محافظات الوطن تحقيقا للعدالة واحتراما لفروقات الظروف البيئية والتعليمية بين المحافظات ، وأن لا تستأثر بها محافظة دون غيرها ، أو فئة دون غيرها .
من جانب أخر ، فأن وضع هذه المبادرة بيد وزارة التعليم العالي لم يكن مرحبا به ،وذلك للخروقات التي تمت طوال سنين ماضية في عملية توزيع منح صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومنح صندوق دعم الطالب التي شابها الكثير من اللغط وطالتها حسابات المحسوبية والشللية والفئوية ،ُحرم منها الآلاف من الطلبة المستحقين من الحصول على تلك المنح باستثناء النظام الذي حددته الوزارة في العام الماضي فقط ، إذ أظهر القليل من العدالة وبقيت ملاحظات كثيرة تحوم حول تلك المنح ،وكنا نتمنى لو بقيت تلك المنح داخل دائرة تعليمية خاصة في الديوان الملكي او تتبع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مباشرة ..
وفي مجال الحد من ظاهرة العنف في الجامعات و التي كانت أحد أسباب تلك التعديلات ، فأن قرار منح الطالب مقعدا دراسيا على حساب أية جهة رسمية او خاصة يستلزم إعادة النظر بشروط تلك المنح لدى كافة الجهات المانحة من خلال مراقبة سير دراسة وسلوك الطالب كل فصل دراسي كما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تراقب طلبتها طوال سنين دراستهم ،وسحب تلك المنحة الدراسية مباشرة إذا كان تحصيل الطالب لا يتجاوز التقدير المطلوب في حدود الجيد أو الجيد جدا ، أو إن كان متورطا بمشاجرات او تجاوزات قانونية أو اجتماعية داخل الجامعة أو خارجها ،وضرورة ربط المنحة بشروط خدمة المجتمع أو الجامعة كل فصل دراسي ، وبإشراف الجهة المانحة، بما يمهد الطريق لغرس مفاهيم الانتماء وقيم العمل المنتج ، والبعد عن تلك المشاجرات التي لاتخلو منها جامعة .
