ضمن المحاولات التي يقوم بها بعض المسؤولين وأعوانهم وإذنابهم هذه الأيام .
" المنتفعين من قانون الانتخابات الصوت الواحد" يصدرون تصريحات هنا وهناك لتضليل الرأي العام حول الانتخابات النيابية المقبلة .... على اعتبار أن التعديلات التي يطالب بها الحراك في الشارع أصبحت في تعداد الماضي وانه لا عودة الآن إلى أي تعديل على قانون الانتخاب . كما يقال " بلطوا البحر" . وبدأنا نسمع الحكومة تعطي من الضمانات والوعود .... كأن الخلاف على الألوان لصناديق والجودة والورق والدبابيس ....!!!!!!!!

الحراك لازال يرفض التعديلات التي مررها مجلس النواب ومجلس الأعيان لان قانون الصوت الواحد المطلوب تعديله شعبيا لم يعدل لان هذا القانون هدفه كما اعترف النواب أنفسهم الذين أجريت معهم مقابلات أمام الشعب في القنوات الفضائية الأردنية انه قانون إقصاء لشريحة من الشعب الأردني عن مجلس النواب القادم وإقصاء وتهميش حزب أو أحزاب أردنية عن المشاركة في الانتخابات آو مقاعد مجلس النواب . 

لصالح من هذا ؟؟؟ هل هذا يخالف الدستور ....؟؟؟؟ أين العدالة والمساواة التي يدعون بها هل يوقف المجلس القادم على هذا النحو الفساد والترهل الإداري والمحسوبية أم أنهم يريدونه كمجلس 111 بصّيمة . أذا لماذا تجرى الانتخابات !!! . يعينونهم كما يعينون مجلس الأعيان ويخلصونا من تعب عدة أيام .والنفقات التي سوف تهدر من المال عام .


لقد فقد الشعب الثقة بالمسؤول فجميع التصريحات التي يصرحون بها و يظنون أنها سوف تؤثر في الرأي العام لن تؤثر . هذا دليل على بعد المسافة بين المسؤول والمواطن الربيع قادم هذا ما قالته الصحف الأميركية عن الأردن والبعض كالنعام يضع رأسه في الرمال لا يعرف ما يجري حوله .