الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

 يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ  تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.

فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة . فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي . فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .

في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923. هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟ أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.

 واعتبروا يا أولوا الألباب .....