إن السيناريوهات المطروحة لقانون انتخاب عصري يلبي رغبات جميع الأطراف لا يمكن الاتفاق عليه لتضارب المصالح الحزبية والعشائرية ومصلحة الوطن ضمن عشوائية الطرح والعمل بسياسة المرضاوانيات.

لقد كان من الأولى وضع مصلحه الوطن على طاولة الحوار ومن ثم طرح سيناريوهات قانون الانتخاب: صوت واحد، صوتيين، صوت واحد+قائمه وطنية ، صوتين+قائمه وطنية، أو قائمه, وها هو القانون أقر بصيغته النهائية ولم يرضي بعض الأقطاب الذين لو أصاغوه بأنفسهم لاختلفوا وقاطعوا الانتخابات.

إن مصلحة الوطن تتطلب أن يكون هناك قانون انتخاب قادر على فرز نواب من أبناء هذا الوطن قادرين على تمثيل من انتخبوهم وأن يمثلوا الوطن خير تمثيل ضمن أجنده وطنية نابعة من صميم حب تراب هذا الوطن والانتماء إليه ولو كان قانون الصوت الواحد, ولكن الخلل ليس بقانون الانتخاب الذي بقي وما زال الشماعة التي أفرزت مجلس النواب الحالي المعروف بمجلس البصيمة, فالخلل إذن بالمواطن وليس بقانون الانتخاب.

لا أحد يستطيع أن ينكر بأن العشائرية هي الطابع الذي يغلب على تشكيلة مجلس النواب الأردني وهي المكون الرئيسي لتركيبة الشعب الأردني. فما زال هناك فراغ حزبي في تشكيلة أطراف اللعبة الانتخابية لكن هناك من اعتاد استخدام لسياسة الصوت العالي " أخذوهم بالصوت لا يغلبوكوا" والرفض. فكم عدد الأحزاب بالأردن؟؟ فإنه كبير جدا مقارنه بالدول العظمى؟؟ وقريبا جدا من عدد الحكومات التي تشكلت منذ قيام المملكة الأردنية الهاشمية. ولو أردنا احتساب متوسط عدد أعضاء الحزب الواحد فإن النتيجة غير دالة وغير معبره ولو قسمنا الأحزاب إلى كبيرة ومتوسطه وصغيره من حيث عدد الأعضاء سنجد أن هناك حزب كبير واحد والباقي صغيره الحجم. ولو أخذنا عدد المواطنين الأعضاء في أحزاب أردنية مقارنه بعدد الناخبين الكلي لوجدنا الفارق كبير لصالح غير الحزبيين ولكن الصوت عالي؟؟

لماذا لا نقسم الكعكة بالعدل والتساوي بين المواطنين استنادا على قانون يرتكز على التقسيم الجغرافي والسكاني والحزبي كونه لتركيبة الشعب الأردني خصوصية تميزه على باقي دول العالم صغيره كانت أم كبيره. وكما يقول المثل " من طلبه كله فاته كله" وأن وصول الإخوان المسلمين في مصر إلى دفة الحكم, فهذا ما تريده أمريكا أو على الأقل لا تعارض ذلك لشيء في نفسها. ومختصر الحديث أن ليس في الأردن حزب يشكل الأغلبية للسكان ولكن الميول الدينية والروحية للإسلام هو المتحكم عند الشعوب العربية الموصوفة بالبساطة ولكن هذا الشعور الآن ليس كما كان في انتخابات 1989 فالإخوان المسلمين يرفضون كل منصب أو مسؤولية يكلفون بها تجاه الوطن حتى نحكم على أدائهم فهم رافضون وسقف مطالبهم بارتفاع حتى وصل "أعلى الشجرة" فهذا الثوب ثوب الوطن بكافه شرائحه للنحيل والسمين وللقصير قبل الطويل.

أعود للسيناريوهات: فمن الممكن استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة كل سيناريوهات قانون الانتخاب واستشراف تشكيلة مجلس النواب القادم لكل بديل من البدائل ومن ثم التعديل والتجريب للوصول إلى قانون انتخاب يراعي مصلحه الوطن والمواطن بالإستاد على المعلومات المتوفرة عن عدد الناخبين في كل مره وما هي التشكيلة المكونة لهؤلاء الناخبين ويراعي تمثيل الأحزاب والمستقلين والجغرافيا والسكان وتركيبة السكان.

إن التغيير في العالم طال كل مناحي الحياة, وانتشر الوعي والعلم والثقافة عند جميع شرائح المجتمع وانقلبت المعايير وانكسرت حواجز الخوف, فلم يعد العز للرز فأصبح للبرغل فهو أعلى سعرا ومستورد ويا ليته بلدي فلم نعد نزرع القمح, فلم يعد الحزب مقرون فيه الرعب, فكل ممنوع مرغوب, ولكن نضوج الحزبية في المجتمعات يحتاج إلى جيل من الآن, ولا يحرث الأرض إلا أبنائها الأوفياء............وقانون الانتخاب الجديد أرى بأنه يحقق مصلحة الوطن.

Mohd_noor10@yahoo.com